أعلنت إمارة منطقة عسير أمس، انتهاء التحقيق في واقعة التسمم التي حصلت في أحد المطاعم بمركز بحر أبوسكينة التابع لمحافظة محايل عسير، مشيرة إلى عدم وجود أية شبهة جنائية في الحادثة، حيث أكدت التقارير المخبرية أن حالات التسمم جاءت نتيجة لوجود ميكروب «استافيلوكوكس اوريس» الذي كان له نشاط عال جدا في الصوص ومخلل الزيتون، مع تدني مستوى النظافة، وعدم استخدام أدواتها من قبل عاملي المطعم.
وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة محمد بن دوسري، أنه بالإشارة لتوجيه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بإجراء التحقيقات التي تتعلق بالإدارات الرقابية المعنية حسب الاختصاص، وأن تستكمل الأجهزة الأمنية المعنية عمليات البحث والتحري والاستدلال لاستجلاء الحقيقة فيما يخص أسباب وجود البكتيريا والميكروبات التي ظهرت في العينات المرفوعة من بيئة العمل، لإيضاح الحقيقة مكتملة وبكل شفافية للمتضررين والمواطنين بشكل عام، تشير الدلائل الأولية لتحقيقات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إلى مسؤولية بلدية بحر أبوسكينة ممثلة في صحة البيئة فيما يخص الرقابة الصحية، كما انتهت تحقيقات النيابة العامة بمحافظة محايل إلى الإفراج عن المقيمين النظاميين وربطهم بالكفالة الحضورية، وفرز معاملة مستقلة فيما يخص التستر التجاري توجه لفرع وزارة التجارة، وإحالة المتهمين من مخالفي نظام الإقامة للجهة المختصة لتطبيق النظام بحقهم، وإحالة صاحب المنشأة لجهة الاختصاص لقاء تشغيله العمالة المخالفة.
وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة محمد بن دوسري، أنه بالإشارة لتوجيه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بإجراء التحقيقات التي تتعلق بالإدارات الرقابية المعنية حسب الاختصاص، وأن تستكمل الأجهزة الأمنية المعنية عمليات البحث والتحري والاستدلال لاستجلاء الحقيقة فيما يخص أسباب وجود البكتيريا والميكروبات التي ظهرت في العينات المرفوعة من بيئة العمل، لإيضاح الحقيقة مكتملة وبكل شفافية للمتضررين والمواطنين بشكل عام، تشير الدلائل الأولية لتحقيقات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إلى مسؤولية بلدية بحر أبوسكينة ممثلة في صحة البيئة فيما يخص الرقابة الصحية، كما انتهت تحقيقات النيابة العامة بمحافظة محايل إلى الإفراج عن المقيمين النظاميين وربطهم بالكفالة الحضورية، وفرز معاملة مستقلة فيما يخص التستر التجاري توجه لفرع وزارة التجارة، وإحالة المتهمين من مخالفي نظام الإقامة للجهة المختصة لتطبيق النظام بحقهم، وإحالة صاحب المنشأة لجهة الاختصاص لقاء تشغيله العمالة المخالفة.