تدشين الاتفاقية المشتركة بحضور نائب أمير الشرقية
كشف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة عن دور ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في إتمام اتفاقية الإنتاج النفطي بين المملكة والكويت، حول المنطقة المقسومة.
وقال وزير الطاقة، على هامش إطلاق العداد الزمني لبدء الإنتاج وفقا لاتفاقية تقسيم المنطقة النفطية، في محافظة الخفجي، أمس، حول دور الأمير محمد بن سلمان: «أريد أن أقول في حق ولي العهد كلمة حق، إنه هو مَن أسس لهذا الاتفاق وهذه المذكرة، وهذا من باب نسب الفضل لأهله»، متابعا: «لقد عمل كثيرًا في هذا الموضوع، وكان طرفًا أساسيًّا في التوصل إلى أسس تم التوافق عليها مع الاخوة في الجانب الكويتي».
وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان والدكتور خالد الفاضل وزيرا الطاقة السعودي والكويتي، دشنا أمس في محافظة الخفجي عملية إعادة إنتاج عمليات الخفجي المشتركة، بعد الاتفاقية التي وُقِّعت يوم أول أمس في دولة الكويت، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية وعدد من المسؤولين من البلدين.
وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن ما حدث هو توافق وليس اتفاقا؛ نظرا لما يربط البلدين من روابط مشتركة تاريخية تتعدى الثروات الطبيعية إلى الثروات البشرية، مؤكدا أن هناك وضوحا وترتيبات أكثر قدرة على تمكين عملياتهما المشتركة، وتعزز المناطق التي تعمل بها هذه الشركات.
وتابع وزير الطاقة: النقلة النوعية لمحافظة الخفجي تجسيد لهذا الهدف، وأن الشركات الوطنية هي الأكثر قدرة على تجسيد كل احتياجاتها من هذه التنمية، في إشارة إلى شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج، مبينا أن إعادة الإنتاج من المنطقة هو أمر مهم، مع التأكيد على أن السعودية والكويت ملتزمتان بجميع الاتفاقات الدولية بما فيها اتفاق «أوبك بلس».
وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أن الخفجي ستعود لوضعها الطبيعي من حيث الإنتاج بنهاية العام 2020، مشيرا إلى أن حقل غاز الدرة لم تتم الاستفادة منه، وهو «دُرة» كما يسمى، وعلينا أن نعجل باستخدامه، خاصة أن توفير الغاز من الدرة يعزز من اقتصاد البلدين.
وقال: إن تطوير منطقة الخفجي لتكون مدينة صناعية بات ممكنا بما يحقق تنمية وفرص العمل للمواطنين والمواطنات وغيرهم من دول العالم، ومن الممكن أن تتحول الخفجي إلى منطقة صناعية، وتعزز هذا التوجه.
ونوّه بجهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي كان حريصا على متابعة إنهاء هذا التوافق، وأسهمت رؤيته في تأسيس كثير من نقاط التوافق، مبينا في الوقت نفسه أنه لا يجمعنا والكويت حدود واتفاقيات، بل دم وعرق ونسب ومصير مشترك وتاريخ مشترك أكثر من روابط ثروات طبيعية، وما يبقى هو الثروات البشرية ونعلمه للأجيال القادمة.
من جانبه، قال لـ«اليوم» وزير الطاقة والكهرباء والماء الكويتي الدكتور خالد الفاضل: إن الاتفاقية السعودية الكويتية التي وقعت بالكويت ملحق للاتفاقية وليست اتفاقية جديدة، مشيرا إلى أنه من الصعب أن يتم الحديث حول اختلاف الاتفاقيات الماضية والحالية.
ونوه إلى أن الاتفاقية موجودة ولها بنودها وأسسها، وما تم توقيعه عبارة عن مذكرة تفاهم لم تغير الحصص والنسب، وما زالت الثروة مشتركة وما تم توقيعه هو ترسيخ للعلاقات السعودية الكويتية الممتدة لعقود طويلة.
وقال: إن مشاعر الفرحة تجعل الحديث نابعا من القلب، لا سيما بما نشهده اليوم من تتويج جديد للعلاقة الكويتية السعودية الراسخة، لذا فإن التوافق ليس غريبا على العلاقات بين البلدين.
وأضاف: نبارك هذا الإنجاز التاريخي، ونوجه الشكر للأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، الذي كان معنا في الملف منذ البداية وحتى اليوم، ومن الكويت «الظفيري» رئيس لجنة الحدود، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية.
وأبان أن الكويت دائما ملتزمة بالقرارات الدولية، وتخفيض النفط في «أوبك بلس»، والإنتاج لا يؤثر على الالتزامات.
وعُرض أثناء اللقاء فيلم يحكي قصة المنطقة المقسومة، وكيف بدأت في التأهيل، حيث تستغرق فترة الإعداد للتشغيل 60 يوما، والبدء التدريجي للإنتاج 30 يوما بعد انتهاء فترة إعداد التشغيل، وأشار الفيلم إلى إمكانية تصدير الغاز ومكثفاته إلى الشركاء بعد الوصول إلى مستوى إنتاج مستمر.
وتطرق الفيلم إلى أنه تم تحقيق 15.8 مليون ساعة عمل خالية من إصابات مهدرة للوقت، وتم إكمال التدقيق على جميع متطلبات السلامة لضمان استئناف الإنتاج بشكل آمن، وتم إجراء العديد من ورش تقييم للمخاطر، كما تم إجراء ورش فنية على المرافق لدراسة المخاطر والتشغيل للتحقق من فاعليتها، وتم تدريب 1.439 من الموظفين على السلامة، التدريب الفني لتشغيل المرافق.
كما تمت معاينة وإصلاح أكثر من 6000 معدة مع حفظها من التأكل، وإنجاز أنشطة الصيانة الشاملة للمعدات الدورانية ومضخات الزيت، وتم إجراء صيانة وإصلاح 5200 صمام بأنواعها المختلفة، وتم إجراء فحص كفاءة خطوط الأنابيب المغمورة والمحفوظة من التآكل، وبلغ الطول الإجمالي لخطوط الأنابيب الجاري فحص كفاءتها 2.370 كيلو متر.
وقال وزير الطاقة، على هامش إطلاق العداد الزمني لبدء الإنتاج وفقا لاتفاقية تقسيم المنطقة النفطية، في محافظة الخفجي، أمس، حول دور الأمير محمد بن سلمان: «أريد أن أقول في حق ولي العهد كلمة حق، إنه هو مَن أسس لهذا الاتفاق وهذه المذكرة، وهذا من باب نسب الفضل لأهله»، متابعا: «لقد عمل كثيرًا في هذا الموضوع، وكان طرفًا أساسيًّا في التوصل إلى أسس تم التوافق عليها مع الاخوة في الجانب الكويتي».
وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان والدكتور خالد الفاضل وزيرا الطاقة السعودي والكويتي، دشنا أمس في محافظة الخفجي عملية إعادة إنتاج عمليات الخفجي المشتركة، بعد الاتفاقية التي وُقِّعت يوم أول أمس في دولة الكويت، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية وعدد من المسؤولين من البلدين.
وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن ما حدث هو توافق وليس اتفاقا؛ نظرا لما يربط البلدين من روابط مشتركة تاريخية تتعدى الثروات الطبيعية إلى الثروات البشرية، مؤكدا أن هناك وضوحا وترتيبات أكثر قدرة على تمكين عملياتهما المشتركة، وتعزز المناطق التي تعمل بها هذه الشركات.
وتابع وزير الطاقة: النقلة النوعية لمحافظة الخفجي تجسيد لهذا الهدف، وأن الشركات الوطنية هي الأكثر قدرة على تجسيد كل احتياجاتها من هذه التنمية، في إشارة إلى شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج، مبينا أن إعادة الإنتاج من المنطقة هو أمر مهم، مع التأكيد على أن السعودية والكويت ملتزمتان بجميع الاتفاقات الدولية بما فيها اتفاق «أوبك بلس».
وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أن الخفجي ستعود لوضعها الطبيعي من حيث الإنتاج بنهاية العام 2020، مشيرا إلى أن حقل غاز الدرة لم تتم الاستفادة منه، وهو «دُرة» كما يسمى، وعلينا أن نعجل باستخدامه، خاصة أن توفير الغاز من الدرة يعزز من اقتصاد البلدين.
وقال: إن تطوير منطقة الخفجي لتكون مدينة صناعية بات ممكنا بما يحقق تنمية وفرص العمل للمواطنين والمواطنات وغيرهم من دول العالم، ومن الممكن أن تتحول الخفجي إلى منطقة صناعية، وتعزز هذا التوجه.
ونوّه بجهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي كان حريصا على متابعة إنهاء هذا التوافق، وأسهمت رؤيته في تأسيس كثير من نقاط التوافق، مبينا في الوقت نفسه أنه لا يجمعنا والكويت حدود واتفاقيات، بل دم وعرق ونسب ومصير مشترك وتاريخ مشترك أكثر من روابط ثروات طبيعية، وما يبقى هو الثروات البشرية ونعلمه للأجيال القادمة.
من جانبه، قال لـ«اليوم» وزير الطاقة والكهرباء والماء الكويتي الدكتور خالد الفاضل: إن الاتفاقية السعودية الكويتية التي وقعت بالكويت ملحق للاتفاقية وليست اتفاقية جديدة، مشيرا إلى أنه من الصعب أن يتم الحديث حول اختلاف الاتفاقيات الماضية والحالية.
ونوه إلى أن الاتفاقية موجودة ولها بنودها وأسسها، وما تم توقيعه عبارة عن مذكرة تفاهم لم تغير الحصص والنسب، وما زالت الثروة مشتركة وما تم توقيعه هو ترسيخ للعلاقات السعودية الكويتية الممتدة لعقود طويلة.
وقال: إن مشاعر الفرحة تجعل الحديث نابعا من القلب، لا سيما بما نشهده اليوم من تتويج جديد للعلاقة الكويتية السعودية الراسخة، لذا فإن التوافق ليس غريبا على العلاقات بين البلدين.
وأضاف: نبارك هذا الإنجاز التاريخي، ونوجه الشكر للأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، الذي كان معنا في الملف منذ البداية وحتى اليوم، ومن الكويت «الظفيري» رئيس لجنة الحدود، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية.
وأبان أن الكويت دائما ملتزمة بالقرارات الدولية، وتخفيض النفط في «أوبك بلس»، والإنتاج لا يؤثر على الالتزامات.
وعُرض أثناء اللقاء فيلم يحكي قصة المنطقة المقسومة، وكيف بدأت في التأهيل، حيث تستغرق فترة الإعداد للتشغيل 60 يوما، والبدء التدريجي للإنتاج 30 يوما بعد انتهاء فترة إعداد التشغيل، وأشار الفيلم إلى إمكانية تصدير الغاز ومكثفاته إلى الشركاء بعد الوصول إلى مستوى إنتاج مستمر.
وتطرق الفيلم إلى أنه تم تحقيق 15.8 مليون ساعة عمل خالية من إصابات مهدرة للوقت، وتم إكمال التدقيق على جميع متطلبات السلامة لضمان استئناف الإنتاج بشكل آمن، وتم إجراء العديد من ورش تقييم للمخاطر، كما تم إجراء ورش فنية على المرافق لدراسة المخاطر والتشغيل للتحقق من فاعليتها، وتم تدريب 1.439 من الموظفين على السلامة، التدريب الفني لتشغيل المرافق.
كما تمت معاينة وإصلاح أكثر من 6000 معدة مع حفظها من التأكل، وإنجاز أنشطة الصيانة الشاملة للمعدات الدورانية ومضخات الزيت، وتم إجراء صيانة وإصلاح 5200 صمام بأنواعها المختلفة، وتم إجراء فحص كفاءة خطوط الأنابيب المغمورة والمحفوظة من التآكل، وبلغ الطول الإجمالي لخطوط الأنابيب الجاري فحص كفاءتها 2.370 كيلو متر.