أكد البنك المركزي اليمني في عدن التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا اليوم الأربعاء أن هناك مخططا لجماعة أنصار الله الحوثية، يهدف إلى الاستحواذ على أموال المواطنين.
وقال البنك، في بيان صحفي نشرته وكالة سبأ اليمنية الحكومية اليوم، إن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المتداولة والمصدرة استناداً إلى قانون البنك لسنة 2003، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها الاسمية كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية.
وأهاب البنك المركزي بالمواطنين توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهة غير مخولة قانوناً تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وسلب مدخرات المواطنين سواء بإلغاء عملة أو فرض أي وسائل دفع غير مرخصة قانوناً، وذلك باستغلال الواقع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد.
وكانت جماعة الحوثي قد قررت قبل حوالي أسبوع منع التداول أو الحيازة للعملة الجديدة التي طبعها البنك المركزي في عدن وانتشرت في مختلف المناطق اليمنية بما فيها الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
وهو ما عده البنك المركزي في عدن مخططا للاستحواذ على أموال المواطنين.
وقال البنك، في بيان صحفي نشرته وكالة سبأ اليمنية الحكومية اليوم، إن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المتداولة والمصدرة استناداً إلى قانون البنك لسنة 2003، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها الاسمية كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية.
وأهاب البنك المركزي بالمواطنين توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهة غير مخولة قانوناً تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وسلب مدخرات المواطنين سواء بإلغاء عملة أو فرض أي وسائل دفع غير مرخصة قانوناً، وذلك باستغلال الواقع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد.
وكانت جماعة الحوثي قد قررت قبل حوالي أسبوع منع التداول أو الحيازة للعملة الجديدة التي طبعها البنك المركزي في عدن وانتشرت في مختلف المناطق اليمنية بما فيها الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
وهو ما عده البنك المركزي في عدن مخططا للاستحواذ على أموال المواطنين.