كشفت وزارة العدل، أن عدد إثباتات الحضانة الصادرة من محاكم المملكة، والتي تمت دون حاجة الأم إلى رفع دعوى بلغ 4400 إثبات حضانة، خلال العام الجاري 1441.
يأتي ذلك في ظل حسم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد الصمعاني أحقية الأم في إثبات حضانة أبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية، في الحالات التي يثبت فيها عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد الطفل.
ودعمت التعديلات الأخيرة على لائحة التنفيذ التي أقرها وزير العدل حق الحضانة للأم، إذ نصت على أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة، في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي، وأن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرة من دون إجراءات المادة رقم 34 من نظام التنفيذ (وهي المادة المتعلقة بالتبليغ)، وذلك فيما يتعلّق بأحكام التنفيذ فقط، إضافة إلى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة وفقا لأحكام القضاء المستعجل، برؤية صغير أو تسليمه لحاضنته مباشرة من دون إجراء مقتضى المادة الـ34، كما قدمت نفقة المرأة على الديون الأخرى للرجل لضمان العيش الكريم للمرأة وأولادها.
يأتي ذلك في ظل حسم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد الصمعاني أحقية الأم في إثبات حضانة أبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية، في الحالات التي يثبت فيها عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد الطفل.
ودعمت التعديلات الأخيرة على لائحة التنفيذ التي أقرها وزير العدل حق الحضانة للأم، إذ نصت على أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة، في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي، وأن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرة من دون إجراءات المادة رقم 34 من نظام التنفيذ (وهي المادة المتعلقة بالتبليغ)، وذلك فيما يتعلّق بأحكام التنفيذ فقط، إضافة إلى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة وفقا لأحكام القضاء المستعجل، برؤية صغير أو تسليمه لحاضنته مباشرة من دون إجراء مقتضى المادة الـ34، كما قدمت نفقة المرأة على الديون الأخرى للرجل لضمان العيش الكريم للمرأة وأولادها.