أعلنت الحكومة السودانية أن عقوبة الإعدام تنتظر رموز النظام البائد، والمعتقلين المتهمين بالعديد من الجرائم، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير، فيما بدأت إجراءات قانونية للقبض على مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق صلاح قوش عبر «الانتربول»؛ لمحاكمته حول الجرائم التي ارتكبها خلال فترة توليه جهاز الأمن.
وقال النائب العام السوداني تاج السر الحبر: إن مدير جهاز الأمن السابق والموجود الآن خارج البلاد، يواجه أربع دعاوى جنائية يتم التحري والتحقيق فيها.
وأعلن الحبر، خلال مؤتمر صحفي، عن تحريك إجراءات دولية للقبض على «قوش» وقبول 4 بلاغات بحقه، مبينا أن جميع رموز النظام السابق المحبوسين مقدمة بحقهم بلاغات تصل عقوبتها إلى الإعدام، مضيفا، إنه لا يمكن الإفراج عنهم بالضمانة العادية.
وأضاف، «بدأنا التحقيق حول الجرائم التي ارتكبت في دارفور منذ عام 2003، وهذه الجرائم متهم فيها قيادات النظام السابق الملاحقين أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم عديدة تتعلق بجرائم دارفور».
وقال الحبر: النيابة العامة حريصة وملتزمة بالتحقيق مع كل الذين ارتكبوا الانتهاكات، وكل الذين أهدروا دماء الشهداء، وتقديمهم إلى المحاكمات أمام القضاء.
وزاد: لقد فتحت النيابة العامة كل الملفات منذ العام 1989 «تاريخ انقلاب الإخوان»، وحتى 30 يونيو 2019، مع إنهاء مبدأ الإفلات من العقاب. وكشف الحبر عن بلاغ جنائي ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، بشأن الجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وأكد أن النيابة دونت بلاغا جنائيا ضده ووزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم محمد حسين، والزعيم القبلي علي كوشيب، إضافة لأكثر من «51» متهما آخرين، عطفا على الأحداث التي وقعت بالإقليم منذ 2003، ونوه إلى أنهم اطلعوا على كل التقارير الدولية التي صدرت بهذا الشأن.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاى، أصدرت مذكرتي توقيف بحق الرئيس السوداني في 2009 و2010، بتهم ارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.
وقال النائب العام السوداني تاج السر الحبر: إن مدير جهاز الأمن السابق والموجود الآن خارج البلاد، يواجه أربع دعاوى جنائية يتم التحري والتحقيق فيها.
وأعلن الحبر، خلال مؤتمر صحفي، عن تحريك إجراءات دولية للقبض على «قوش» وقبول 4 بلاغات بحقه، مبينا أن جميع رموز النظام السابق المحبوسين مقدمة بحقهم بلاغات تصل عقوبتها إلى الإعدام، مضيفا، إنه لا يمكن الإفراج عنهم بالضمانة العادية.
وأضاف، «بدأنا التحقيق حول الجرائم التي ارتكبت في دارفور منذ عام 2003، وهذه الجرائم متهم فيها قيادات النظام السابق الملاحقين أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم عديدة تتعلق بجرائم دارفور».
وقال الحبر: النيابة العامة حريصة وملتزمة بالتحقيق مع كل الذين ارتكبوا الانتهاكات، وكل الذين أهدروا دماء الشهداء، وتقديمهم إلى المحاكمات أمام القضاء.
وزاد: لقد فتحت النيابة العامة كل الملفات منذ العام 1989 «تاريخ انقلاب الإخوان»، وحتى 30 يونيو 2019، مع إنهاء مبدأ الإفلات من العقاب. وكشف الحبر عن بلاغ جنائي ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، بشأن الجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وأكد أن النيابة دونت بلاغا جنائيا ضده ووزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم محمد حسين، والزعيم القبلي علي كوشيب، إضافة لأكثر من «51» متهما آخرين، عطفا على الأحداث التي وقعت بالإقليم منذ 2003، ونوه إلى أنهم اطلعوا على كل التقارير الدولية التي صدرت بهذا الشأن.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاى، أصدرت مذكرتي توقيف بحق الرئيس السوداني في 2009 و2010، بتهم ارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.