في الجلسة العاشرة للنيابة العامة المخولة بالتحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حيث قضت بإعدام خمسة أشخاص ومعاقبة ثلاثة أشخاص بالسجن أربعة وعشرين عاما، والإفراج عن عشرة أشخاص لم تثبت أي أدلة ضدهم، وبحضور ممثلي الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن وممثلين عن أسرة الفقيد وممثل عن تركيا، في تلك الجلسة تتضح بجلاء لدى العالم بأسره شفافية القضاء السعودي ونزاهته، والحرص على تطبيق العدالة والوصول إلى الحقائق بتجرد كامل من أي تبعية بحكم أن القضاء بالمملكة له صفة الاستقلالية، وقد ثبت من التحقيقات عدم وجود عداوات سابقة بين الجناة والمجني عليه.
تلك المحاكمة أخذت وقتا مناسبا للوصول إلى الحقائق ومعرفة دوافع الجناة، وقد تم كما هو معروف توجيه الاتهام لأحد عشر شخصا وإقامة الدعوى الجنائية ضدهم. وقد تمت محاكمة المتورطين في قضية الصحفي السعودي، وصدرت الأحكام بعد انعقاد تسع جلسات أمكن معها التوصل إلى مختلف تفاصيل وجزئيات القضية، وقد جاء النطق بالحكم في الجلسة العاشرة التي أفرج بموجبها عن نائب الاستخبارات السابق والمستشار السابق بالديوان الملكي لعدم وجود أدلة إدانة ضدهما، وقد أثبتت التحقيقات عدم وجود نية مسبقة لقتل خاشقجي.
وبنقل وقائع المحاكمات وصدور الأحكام بشكل علني أمام العالم، وبحضور أشخاص يمثلون الدول الكبرى وممثلين عن أسرة الصحفي والدولة التركية تتضح الشفافية المعهودة عن القضاء السعودي، وهو قضاء تتم أحكامه بمنأى عن أية ضغوط وعن أية توجهات تخرجه عن رسالته المعروفة بتبيان الحقائق وملاحقة الجناة، والقصاص منهم ومن جرائمهم بمختلف أشكالها تحقيقا للعدالة التي عهدت في القضاء السعودي، مهما حاول المغرضون النيل منه ومن أحكامه التي لا يأتيها الباطل من أي جهة.
لقد حاولت تلك الأصوات الناشزة المسعورة التي تناصب المملكة العداء التشكيك في القضاء السعودي من خلال مجريات المحاكمات التي جرت مع المتورطين في تلك الجريمة الشنيعة، غير أن تلك المحاولات المغرضة باءت بالفشل الذريع فدول العالم بأسره تعترف بنزاهة وشفافية القضاء السعودي، وهي واثقة تماما من الوصول إلى جوهر الحقائق في كل القضايا الجنائية التي يهم القضاء في هذه الدولة الفتية التعامل معها بكل وضوح وشفافية وصدق، دون الالتفات لأي أصوات مغرضة لن تتمكن إطلاقا من تغيير الحقائق على الأرض، ولن تتمكن من المساس بمسيرة القضاء العادل في دولة العدل والحرية والمساواة.
تلك المحاكمة أخذت وقتا مناسبا للوصول إلى الحقائق ومعرفة دوافع الجناة، وقد تم كما هو معروف توجيه الاتهام لأحد عشر شخصا وإقامة الدعوى الجنائية ضدهم. وقد تمت محاكمة المتورطين في قضية الصحفي السعودي، وصدرت الأحكام بعد انعقاد تسع جلسات أمكن معها التوصل إلى مختلف تفاصيل وجزئيات القضية، وقد جاء النطق بالحكم في الجلسة العاشرة التي أفرج بموجبها عن نائب الاستخبارات السابق والمستشار السابق بالديوان الملكي لعدم وجود أدلة إدانة ضدهما، وقد أثبتت التحقيقات عدم وجود نية مسبقة لقتل خاشقجي.
وبنقل وقائع المحاكمات وصدور الأحكام بشكل علني أمام العالم، وبحضور أشخاص يمثلون الدول الكبرى وممثلين عن أسرة الصحفي والدولة التركية تتضح الشفافية المعهودة عن القضاء السعودي، وهو قضاء تتم أحكامه بمنأى عن أية ضغوط وعن أية توجهات تخرجه عن رسالته المعروفة بتبيان الحقائق وملاحقة الجناة، والقصاص منهم ومن جرائمهم بمختلف أشكالها تحقيقا للعدالة التي عهدت في القضاء السعودي، مهما حاول المغرضون النيل منه ومن أحكامه التي لا يأتيها الباطل من أي جهة.
لقد حاولت تلك الأصوات الناشزة المسعورة التي تناصب المملكة العداء التشكيك في القضاء السعودي من خلال مجريات المحاكمات التي جرت مع المتورطين في تلك الجريمة الشنيعة، غير أن تلك المحاولات المغرضة باءت بالفشل الذريع فدول العالم بأسره تعترف بنزاهة وشفافية القضاء السعودي، وهي واثقة تماما من الوصول إلى جوهر الحقائق في كل القضايا الجنائية التي يهم القضاء في هذه الدولة الفتية التعامل معها بكل وضوح وشفافية وصدق، دون الالتفات لأي أصوات مغرضة لن تتمكن إطلاقا من تغيير الحقائق على الأرض، ولن تتمكن من المساس بمسيرة القضاء العادل في دولة العدل والحرية والمساواة.