الآلاف إلى شوارع بغداد ومحافظات الجنوب.. وإعلان الإضراب العام
دعا نائب مقرب من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الرئيس العراقي برهم صالح إلى الخروج إلى الجمهور وطرح الأسماء المرشحة لتشكيل الحكومة العراقية على الشعب؛ لأن الشعب هو مصدر السلطات، بالتزامن مع خروج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع وإعلان الإضراب العام، في عدة محافظات جنوب البلاد، رفضاً للأسماء المرشحة لتشكيل الحكومة الجديدة، وأبرزها وزير التعليم العالي، قصي السهيل، الذي قدمته وأصرت عليه ميليشيات «عصائب الحق» و«تحالف البناء»، وهما المواليان لنظام إيران.
» معايير إيرانية
من جهة أخرى، كشف النائب عن ما تسمى «صادقون» التابعة لعصائب الحق، فاضل الفتلاوي، الأحد، عن معاييرهم لاختيار رئيس الوزراء الجديد، قائلا: إن شروط الموافقة لا تزال ثابتة في مقدمتها الولاء لإيران ومشروعها. من جهتها، أعلنت «البناء» أنها قدمت مرشحها قصي السهيل لمنصب رئاسة الحكومة إلى رئيس الجمهورية برهم صالح. ونقلت شبكة «أخبار العراق» عن نائب من تحالف «الفتح»، يدعى محمد البلداوي، قوله في مؤتمر صحفي مشترك مع أعضاء بقية كتل التحالف: إن الأمور أصبحت شبه محسومة بشأن الأسماء المرشحة. وتابع البلداوي: إن ملامح الشخصية التي تتفق مع شروطه، أن يكون داعما لـ«الحشد الشعبي» ومع مشروع الخميني، علاوة على المضي بالاتفاقيات، التي أبرمها عادل عبدالمهدي مع إيران والصين.
» أوامر طهران
بدوره، قال القيادي في «بدر» المنضوية في «البناء»، النائب محمد سالم الغبان في ذات المؤتمر المشترك: اجتمعنا لنؤكد توجيهات مرجعيتنا للإسراع بتشكيل الحكومة وإقرار قانون الانتخابات، وأضاف: نحن قدمنا قصي السهيل لمنصب رئيس مجلس الوزراء إلى رئاسة الجمهورية.
يشار إلى أن «البناء» مرتبط عقائديا وسياسيا بإيران، وكل قياداته أثروا على حساب الشعب العراقي ومقدراته.
وانتهت أمس المهلة الدستورية لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة.
» الأسماء المرشحة
وتجمع آلاف الطلاب العراقيين في ساحة التحرير أمس الأحد، للتعبير عن رفضهم للأسماء المقترحة لرئاسة الحكومة العراقية، وقطع المتظاهرون الطرقات وأغلقوا دوائر حكومية في معظم مدن جنوب العراق.
فيما دعا النائب أمجد العقابي عضو «سائرون» في البرلمان العراقي الرئيس العراقي للخروج للجماهير وطرح الأسماء المرشحة لديه على الشعب؛ لأنهم مصدر السلطات، ورئيس الوزراء هو لكل العراقيين وليس حكرا لجهة سياسية أو حزب معين.
وأضاف: إن رئيس الجمهورية لن يعلن شخصية رئيس الوزراء؛ لأن بعض الكتل السياسية تطرح أسماءً مفصلة على مقاساتها وغير مرغوب فيها من قبل الشارع العراقي.
» الكتلة الأكثر
من جانبها، قالت المحكمة الاتحادية العليا على لسان المتحدث الرسمي إياس الساموك: استنادا إلى طلب رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي تحديد الكتلة الأكثر عددا، عقدت المحكمة جلسة للنظر في الطلب بكامل أعضائها وأصدرت القرار الآتي «إن تعبير الكتلة النيابية الأكثر عدداً من الدستور تعني إما التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، أو التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية، ودخلت مجلس النواب وأصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف أعضائها اليمين الدستورية في الجلسة الأولى الأكثر عدداً من بقية الكتل».
وأضاف: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقاً لأحكام الدستور وخلال المدة المحددة فيها، وهذا ما استقرت عليه المحكمة ببيان مفهوم الكتلة الأكثر عدداً.
» معايير إيرانية
من جهة أخرى، كشف النائب عن ما تسمى «صادقون» التابعة لعصائب الحق، فاضل الفتلاوي، الأحد، عن معاييرهم لاختيار رئيس الوزراء الجديد، قائلا: إن شروط الموافقة لا تزال ثابتة في مقدمتها الولاء لإيران ومشروعها. من جهتها، أعلنت «البناء» أنها قدمت مرشحها قصي السهيل لمنصب رئاسة الحكومة إلى رئيس الجمهورية برهم صالح. ونقلت شبكة «أخبار العراق» عن نائب من تحالف «الفتح»، يدعى محمد البلداوي، قوله في مؤتمر صحفي مشترك مع أعضاء بقية كتل التحالف: إن الأمور أصبحت شبه محسومة بشأن الأسماء المرشحة. وتابع البلداوي: إن ملامح الشخصية التي تتفق مع شروطه، أن يكون داعما لـ«الحشد الشعبي» ومع مشروع الخميني، علاوة على المضي بالاتفاقيات، التي أبرمها عادل عبدالمهدي مع إيران والصين.
» أوامر طهران
بدوره، قال القيادي في «بدر» المنضوية في «البناء»، النائب محمد سالم الغبان في ذات المؤتمر المشترك: اجتمعنا لنؤكد توجيهات مرجعيتنا للإسراع بتشكيل الحكومة وإقرار قانون الانتخابات، وأضاف: نحن قدمنا قصي السهيل لمنصب رئيس مجلس الوزراء إلى رئاسة الجمهورية.
يشار إلى أن «البناء» مرتبط عقائديا وسياسيا بإيران، وكل قياداته أثروا على حساب الشعب العراقي ومقدراته.
وانتهت أمس المهلة الدستورية لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة.
» الأسماء المرشحة
وتجمع آلاف الطلاب العراقيين في ساحة التحرير أمس الأحد، للتعبير عن رفضهم للأسماء المقترحة لرئاسة الحكومة العراقية، وقطع المتظاهرون الطرقات وأغلقوا دوائر حكومية في معظم مدن جنوب العراق.
فيما دعا النائب أمجد العقابي عضو «سائرون» في البرلمان العراقي الرئيس العراقي للخروج للجماهير وطرح الأسماء المرشحة لديه على الشعب؛ لأنهم مصدر السلطات، ورئيس الوزراء هو لكل العراقيين وليس حكرا لجهة سياسية أو حزب معين.
وأضاف: إن رئيس الجمهورية لن يعلن شخصية رئيس الوزراء؛ لأن بعض الكتل السياسية تطرح أسماءً مفصلة على مقاساتها وغير مرغوب فيها من قبل الشارع العراقي.
» الكتلة الأكثر
من جانبها، قالت المحكمة الاتحادية العليا على لسان المتحدث الرسمي إياس الساموك: استنادا إلى طلب رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي تحديد الكتلة الأكثر عددا، عقدت المحكمة جلسة للنظر في الطلب بكامل أعضائها وأصدرت القرار الآتي «إن تعبير الكتلة النيابية الأكثر عدداً من الدستور تعني إما التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، أو التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية، ودخلت مجلس النواب وأصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف أعضائها اليمين الدستورية في الجلسة الأولى الأكثر عدداً من بقية الكتل».
وأضاف: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقاً لأحكام الدستور وخلال المدة المحددة فيها، وهذا ما استقرت عليه المحكمة ببيان مفهوم الكتلة الأكثر عدداً.