أبعاد الخطوات الحثيثة والجادة التي اتخذتها المملكة من أجل تنويع مصادر دخلها وعدم اعتمادها على النفط كمصدر وحيد للدخل باتت أكثر وضوحا وتبشيرا، خطوات لم تنحصر في إقامة المشروعات الاستثمارية الكبرى فحسب بل راهنت على أجهزة القطاع الخاص للنهوض باقتصادات الدولة دعما لمسيرة التنمية المظفرة المطروحة بكل تفاصيلها وجزئياتها في بنود رؤية المملكة الطموح 2030، ومن خلال تلك الخطوات الواثبة والسريعة فإن المملكة قادرة بفضل الله ثم بفضل قيادتها الرشيدة على تعزيز مكانتها الاقتصادية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم ليس من حيث الحجم فقط بل من حيث التنوع أيضا.
وبقراءة تفاصيل ميزانية الدولة للعام المرتقب ومقارنتها بالميزانية السابقة يتضح مدى العلاقة الناشئة مع أجهزة القطاع الخاص ذات العلاقة المباشرة مع المشاريع الحكومية المختلفة حيث تبنى التوقعات الجديدة عادة على ما تحقق من إنجازات سابقة، ومن جانب آخر ما أعلنته وزارة المالية حول تدارك الفارق برفع الدين ليتجاوز 600 مليار ريال فإن من المتوقع أن يرتفع إلى 700 مليار خلال عام 2020، وثمة تغييرات سوف تطرأ على الإيرادات غير النفطية كما هو الحال عند فرض رسوم على المرافقين الوافدين.
التحسن الطارئ سيتمحور في العديد من الخطوات الاستثمارية الطموحة، وهذا يعني أن الدولة سوف تحقق المزيد من النمو الاقتصادي من خلال تحسين الإيرادات غير النفطية لتغدو دولة صناعية متقدمة، وهو أمر قد يستغرق بعض الوقت لكنه سوف يتحقق يقينا عن طريق استثمارات طويلة الآماد تراهن المملكة على تنفيذها، كما أن ثبات سعر الريال بالدولار سوف يؤدي لعوائد استثمارية متعددة.
إضافة إلى تلك النقاط الحيوية فإن الدولة عندما شرعت بتقليص مصروفاتها فإنها عمدت في الوقت ذاته إلى تقليل اعتمادها على الإيرادات النفطية، فحينما أقدمت على إدراج أرامكو السعودية في السوق فإنها لم تستهدف تحصيل العوائد المالية وإنما استهدفت إعادة الاستثمار في الأجزاء المباعة، فالإدراج يمثل نقلة نوعية ويحقق قيمة مضافة لسوقها، ويلاحظ من جانب آخر أهمية ترشيد الصرف الحكومي وأهمية تشجيع القطاع الخاص لاستمرارية الاستثمار تحسينا للأداء الاقتصادي الشامل، وتلك الخطوات مجتمعة سوف تؤدي إلى ارتفاع مشهود في الإيرادات غير النفطية بالمملكة.
وبقراءة تفاصيل ميزانية الدولة للعام المرتقب ومقارنتها بالميزانية السابقة يتضح مدى العلاقة الناشئة مع أجهزة القطاع الخاص ذات العلاقة المباشرة مع المشاريع الحكومية المختلفة حيث تبنى التوقعات الجديدة عادة على ما تحقق من إنجازات سابقة، ومن جانب آخر ما أعلنته وزارة المالية حول تدارك الفارق برفع الدين ليتجاوز 600 مليار ريال فإن من المتوقع أن يرتفع إلى 700 مليار خلال عام 2020، وثمة تغييرات سوف تطرأ على الإيرادات غير النفطية كما هو الحال عند فرض رسوم على المرافقين الوافدين.
التحسن الطارئ سيتمحور في العديد من الخطوات الاستثمارية الطموحة، وهذا يعني أن الدولة سوف تحقق المزيد من النمو الاقتصادي من خلال تحسين الإيرادات غير النفطية لتغدو دولة صناعية متقدمة، وهو أمر قد يستغرق بعض الوقت لكنه سوف يتحقق يقينا عن طريق استثمارات طويلة الآماد تراهن المملكة على تنفيذها، كما أن ثبات سعر الريال بالدولار سوف يؤدي لعوائد استثمارية متعددة.
إضافة إلى تلك النقاط الحيوية فإن الدولة عندما شرعت بتقليص مصروفاتها فإنها عمدت في الوقت ذاته إلى تقليل اعتمادها على الإيرادات النفطية، فحينما أقدمت على إدراج أرامكو السعودية في السوق فإنها لم تستهدف تحصيل العوائد المالية وإنما استهدفت إعادة الاستثمار في الأجزاء المباعة، فالإدراج يمثل نقلة نوعية ويحقق قيمة مضافة لسوقها، ويلاحظ من جانب آخر أهمية ترشيد الصرف الحكومي وأهمية تشجيع القطاع الخاص لاستمرارية الاستثمار تحسينا للأداء الاقتصادي الشامل، وتلك الخطوات مجتمعة سوف تؤدي إلى ارتفاع مشهود في الإيرادات غير النفطية بالمملكة.