يتواصل تصاعد التوترات في الهند، في ظل تكثيف الوجود الأمني وقطع خدمات الإنترنت أمس الجمعة، في أجزاء من ولايتي أوتار براديش وكارناتاكا، حيث لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في احتجاجات عنيفة ضد قانون الجنسية الجديد.
وانضم آلاف المواطنين إلى المسيرات الاحتجاجية، التي انطلقت في أكثر من 12 مدينة الخميس، رغم الحظر المفروض على التجمعات الكبيرة.
وقالت مصادر في الشرطة الهندية ووسائل إعلام محلية، إنه من المتوقع خروج المزيد من مسيرات الاحتجاج.
ويسمح تعديل قانون المواطنة المثير للجدل، الذي تم إقراره الأسبوع الماضي للمهاجرين غير الشرعيين من غير المسلمين القادمين من ثلاث دول ذات أغلبية مسلمة، هي بنجلاديش وباكستان وأفغانستان، بالحصول على الجنسية الهندية إذا كانوا يواجهون اضطهادا دينيا في بلادهم.
ويقول معارضون للتعديل إنه يتعارض مع الدستور الهندي العلماني بجعل الدين أساسا لمنح الجنسية.
ويقول حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم: إن التعديل لن يؤثر على أي مواطن في الهند -وبينهم المسلمون- ولكنه يهدف فقط إلى إغاثة أولئك، الذين يفرون من الاضطهاد الديني في الدول الثلاث ذات الأغلبية المسلمة.
ويأتي ذلك في الوقت، الذي دعت فيه مجموعات سياسية متحالفة مع حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى خروج احتجاجات مضادة الجمعة، تأييدا لتعديل قانون المواطنة المثير للجدل، وذلك بعد يوم من تحدي الآلاف للحظر المفروض على الاحتجاجات العامة ومواجهة خطر الاعتقال.
وانضم آلاف المواطنين إلى المسيرات الاحتجاجية، التي انطلقت في أكثر من 12 مدينة الخميس، رغم الحظر المفروض على التجمعات الكبيرة.
وقالت مصادر في الشرطة الهندية ووسائل إعلام محلية، إنه من المتوقع خروج المزيد من مسيرات الاحتجاج.
ويسمح تعديل قانون المواطنة المثير للجدل، الذي تم إقراره الأسبوع الماضي للمهاجرين غير الشرعيين من غير المسلمين القادمين من ثلاث دول ذات أغلبية مسلمة، هي بنجلاديش وباكستان وأفغانستان، بالحصول على الجنسية الهندية إذا كانوا يواجهون اضطهادا دينيا في بلادهم.
ويقول معارضون للتعديل إنه يتعارض مع الدستور الهندي العلماني بجعل الدين أساسا لمنح الجنسية.
ويقول حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم: إن التعديل لن يؤثر على أي مواطن في الهند -وبينهم المسلمون- ولكنه يهدف فقط إلى إغاثة أولئك، الذين يفرون من الاضطهاد الديني في الدول الثلاث ذات الأغلبية المسلمة.
ويأتي ذلك في الوقت، الذي دعت فيه مجموعات سياسية متحالفة مع حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى خروج احتجاجات مضادة الجمعة، تأييدا لتعديل قانون المواطنة المثير للجدل، وذلك بعد يوم من تحدي الآلاف للحظر المفروض على الاحتجاجات العامة ومواجهة خطر الاعتقال.