هند الأحمد

تُعرف الخدمات اللوجستية (Logistics) بأنها فن وعلم إدارة تدفق البضائع والطاقة والمعلومات والموارد الأخرى كالمنتجات والخدمات وحتى البشرية من منطقة الإنتاج إلى منطقة الاستهلاك.

وتعتمد اللوجستية على مجموعة من المميزات التي ترتبط بطبيعة عملها، سواءً كانت على مستوى دولة، أو منشأة، أو بيئة أعمال مصغرة، ومن أهم هذه المميزات: دراسة مدى القرب من الأماكن المهمة، والتي تساهم بتزويد الموارد للشركة، أو الدولة. تحديد وسائل الاتصال، والنقل المحتملة، والتي من الممكن استخدامها في التواصل مع الأطراف الأخرى، أو للحصول على الموارد المناسبة. تساهم في إعداد دراسة حول القدرة الاقتصادية على تطبيق المهمة، أو العمل. تشارك بتطوير الطرق الممكنة للحصول على المعلومات. ترتبط بوظيفة التخطيط، كوسيلة من الوسائل المساعدة له.

وضمن أحد أهداف رؤية 2030 أن تكون المملكة العربية السعودية منصة لوجستية وأن تتقدم المملكة من المرتبة 49 إلى 25 عالمياً والأول إقليمياً، ولكن ما الخدمات اللوجستية وما أهميتها لتكون من أهداف الرؤية، وما الوضع الحالي لهذا القطاع في السعودية؟.

نجد هنا أن الحصول على الخدمات اللوجستية أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنمو وتطور القطاع الخاص بشكل عام، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص. لا سيما في ظل التحديات التي غالباً ما تعترض طريقها سواء أثناء محاولة تأمين التمويل المناسب أو إيجاد الحلول المخصصة التي تلبي احتياجاتها، أو حتى التواصل مع الخبرات والقدرات المحلية في هذا المجال. ومن هنا تبرز ضرورة وجود قطاع خدمات لوجستية فعّال ومُتاح بسهولة، من أجل مساعدة تلك المشاريع، ولا تنحصر هنا الخدمات اللوجستية على ما هو متعارف عليه لدينا من نقل وتوريد وتخزين، وإنما المفهوم أشمل وأوسع من ذلك كتوفير المعلومات والخدمات البشرية أيضاً، فتمكين الحلول اللوجستية وتوفير الحلول اللوجستية المتكاملة والمتطورة في السعودية مرهونة بإدخال المفاهيم العالمية في مجال الكفاءة اللوجستية، وأهمية ذلك في تمكين المملكة أن تصبح مركزًا رئيسيًا بين 3 قارات في سلاسل القيمة اللوجستية العالمية.

وفي ظل توجه المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، فإنه من الأهمية بمكان أن تلعب شركات الخدمات اللوجستية الخاصة دورها الحيوي، حيث يقع على عاتقها مسؤوليات متعددة تتراوح بين تطوير القوى العاملة السعودية القادرة والقوية، وتحسين التنوع في فرص العمل للجنسين والتعاون مع الجمارك، وغيرها من الهيئات التنظيمية لتحسين الشفافية في وقت ينبغي علينا التحديث المستمر في صناعة الإمداد والخدمات اللوجستية، نظراً لقوة تأثير الخدمات اللوجستية على سير المشاريع، حيث إنّه من الصعب القيام بأية تجارة عالمية أو محلية سواء كانت استيراداً أم تصديراً دون دعم لوجستي، وتكمن أهمية الخدمات اللوجستية الاحترافية في توفير المنتج النهائي أو مواد الخام في الوقت والسعر المناسب، كما أن لأهمية هذا القطاع فإن البنك الدولي يصفه بأنه العمود الفقري للتجارة العالمية.

وفي النظر للتحديات التي تواجه الخدمات اللوجستية في الوقت الحالي نجد أن ضعف التدريب للكوادر إضافة إلى عدم إدراك أهمية الخدمات اللوجستية، وضعف التواصل بين الكوادر المستهدفة. إضافة إلى عدم وجود الخبرات الكافية لإدارة الخدمات اللوجستية، وعدم استيعاب مفهوم الخدمات اللوجستية في العالم العربي، أيضاً ينبغي لنا النظر للخدمات اللوجستية وواقعها وكيفية الاستفادة من الفرص في هذا القطاع والمزايا التنافسية لموقع المملكة الجغرافي، كيفية التخطيط ودراسة الأفكار والابتكارات الجديدة لمواكبة المتغيرات المبنية على رؤية 2030.

إضافة إلى أهمية إنشاء مجلس للقطاع اللوجستي على مستوى الدول العربية، وعلى مستوى كل دولة عربية وتوفير المعلومات اللازمة لتطوير القطاع وعمل دراسات مسحية، إلى جانب تبادل المعلومات إلكترونيا، وهو ما يعرف بالإدارة الإلكترونية. والاستفادة من الثورة الرقمية في مجال الخدمات اللوجستية ورفع درجة التكامل بين الدول العربية، من خلال إنشاء اتحاد جمركي لمواجهة التكتلات الاقتصادية المتقدمة بالدعم اللوجستي، والعمل على تنفيذ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بهدف تكامل قدرات أجهزة الدولة في المملكة، إلى جانب جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعالمية من خلال القطاعات الرئيسة فيها وهي الطاقة، والصناعة، والتعدين.