خصصت بلدية محافظة النعيرية 19 موقعا لبيع الحطب في الجهة المقابلة لسوق المواشي؛ منعا للعشوائية التي كان الباعة يمارسونها في مواقع متفرقة على مداخل المحافظة خلال موسم الشتاء من كل عام، مشددة على أن يقتصر بيع الحطب والفحم على الأنواع المستوردة، تماشيا مع التعليمات والأنظمة التي صدرت في هذا الجانب.
وكشف رئيس بلدية المحافظة م.نايف الرجباني أن البلدية سعت إلى تطبيق حزمة من التنظيمات التي شملت أسواقا مختلفة بالمحافظة بما فيها سوق الحطب، مبينا أن هذا التنظيم يأتي لمنع البيع العشوائي في الطرقات العامة، وأماكن أخرى متفرقة كانت مشوهة للمنظر العام لمداخل المحافظة.
وأشار إلى أن تخصيص مواقع لبيع الحطب سيسهل على المواطنين الحصول على الخدمة المطلوبة والوصول إليها بشكل واضح، مضيفا: إن المواقع خصصت لتجارة بيع الحطب دون مقابل مالي كالحصول على إيجارات من أصحابها، وأن ما تسعى إليه البلدية هو التنظيم الذي يمنع العشوائية.
وذكر أحد الباعة أنه يعرض في المكان المخصص له من قبل البلدية، أنواعا من الحطب والفحم، مبينا أن الأسعار تتفاوت بحسب الكميات المطلوبة، والتي غالبا ما تكون بسعر 25 ريالا للحطب «سعة كيس الشعير»، وترتفع إلى 30 ريالا لبعض الأنواع المتوافرة الأخرى، في حين تكون الكمية المطلوبة بحزم متفرقة بحسب كمية الحطب.
وتمنع الجهات التنظيمية بيع الحطب المحلي بما في ذلك «السمر والغضا» وغيرهما من أنواع الحطب المحلي، وتصادر الحطب المخالف خاصة شاحنات النقل الصغيرة «الدينات»، وتحتجز الكميات بعد مصادرتها من أصحابها مع تطبيق الأنظمة بحقهم، ورغم العقوبات لا يزال هناك من يعرض كميات متفاوتة من الحطب المحلي، ما يوقعهم في دائرة مخالفة الأنظمة الصريحة التي تنص على منع بيعه تماما والسماح لهم ببيع الحطب والفحم المستورد فقط.
وكشف رئيس بلدية المحافظة م.نايف الرجباني أن البلدية سعت إلى تطبيق حزمة من التنظيمات التي شملت أسواقا مختلفة بالمحافظة بما فيها سوق الحطب، مبينا أن هذا التنظيم يأتي لمنع البيع العشوائي في الطرقات العامة، وأماكن أخرى متفرقة كانت مشوهة للمنظر العام لمداخل المحافظة.
وأشار إلى أن تخصيص مواقع لبيع الحطب سيسهل على المواطنين الحصول على الخدمة المطلوبة والوصول إليها بشكل واضح، مضيفا: إن المواقع خصصت لتجارة بيع الحطب دون مقابل مالي كالحصول على إيجارات من أصحابها، وأن ما تسعى إليه البلدية هو التنظيم الذي يمنع العشوائية.
وذكر أحد الباعة أنه يعرض في المكان المخصص له من قبل البلدية، أنواعا من الحطب والفحم، مبينا أن الأسعار تتفاوت بحسب الكميات المطلوبة، والتي غالبا ما تكون بسعر 25 ريالا للحطب «سعة كيس الشعير»، وترتفع إلى 30 ريالا لبعض الأنواع المتوافرة الأخرى، في حين تكون الكمية المطلوبة بحزم متفرقة بحسب كمية الحطب.
وتمنع الجهات التنظيمية بيع الحطب المحلي بما في ذلك «السمر والغضا» وغيرهما من أنواع الحطب المحلي، وتصادر الحطب المخالف خاصة شاحنات النقل الصغيرة «الدينات»، وتحتجز الكميات بعد مصادرتها من أصحابها مع تطبيق الأنظمة بحقهم، ورغم العقوبات لا يزال هناك من يعرض كميات متفاوتة من الحطب المحلي، ما يوقعهم في دائرة مخالفة الأنظمة الصريحة التي تنص على منع بيعه تماما والسماح لهم ببيع الحطب والفحم المستورد فقط.