أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، برنامج «ودي»، على مستوى المنطقة الشرقية، مطلع الأسبوع الجاري، لاستقبال الخلافات العمالية إلكترونيًا، ونفذ فرع الوزارة ورش عمل حول البرنامج، على مدار يومين.
وبيّن مدير عام التسوية الودية بالوزارة سليمان التويجري، أنه تم إطلاق برنامج «ودي» على مراحل، بداية من الرياض، ومن ثم الأحساء، وتم التوسع بالإطلاق التجريبي في كل من الدمام، والخبر، ومن ثم بقية إدارات تسوية المنطقة، بعد التأكد من جهوزيتها الفنية.
وأضاف التويجري، إن برنامج «ودي»، يتكامل مع 12 نظامًا، 6 منها داخلية مع أنظمة وزارة العمل، و6 منها خارجية، مثل وزارة الداخلية، ووزارة العدل، موضحًا أن من ميزات النظام، جدولة جلسات الصلح آليًا، دون أي تدخل بشري.
وأشار إلى أن إدارة التسوية الودية، عقدت ورشة عمل لمنسوبي سفارات بعض الدول ذات الكثافة العمالية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية؛ لمنحهم صلاحيات خاصية، تتيح لهم تقديم الدعاوى لمواطنيهم، ومتابعة حالتها آليًا.
وثمن مدير عام فرع وزارة العمل عبدالرحمن المقبل، مبادرات تطبيق الأنظمة التقنية الحديثة، موضحًا أن الوزارة تسير بخطوات مدروسة وثابتة، وصولًا لأنظمة عالية الدقة تختصر الكثير من الإجراءات على أطراف النزاع في القضايا العمالية، مع متابعتها من قبل الموظفين بأقسام التسوية في المكاتب.
وتحدث مدير التسوية الودية بمحافظة الأحساء مجدي المسبح، عن إيجابيات نظام «ودي»، وذلك بعد ما تم إطلاقه قبل شهرين في الأحساء، مشيرًا إلى أن الإيجابيات تمثلت في انخفاض عدد الدعاوى المقدمة، فقبل تقديم الدعوى يستطيع المدعي مشاهدة النص النظامي لطلبه، وذلك سعيًا لزيادة الوعي، ومعرفة موقفه القانوني، ومن ثم يقرر إما إكمال إجراءات إقامة الدعوى أو التوقف، إضافةً إلى سهولة وسرعة الإجراءات التي تحفظ الوقت والجهد، وخفض التكلفة التشغيلية لإدارات التسوية، والتغلب بشكل نهائي على الأخطاء البشرية في إدخال بيانات أطراف النزاع، وتوحيد الإجراءات، وسهولة الرجوع لأي معاملة، ومعرفة الإجراء الذي تم عليها مهما طال الأمد.
وبيّن مدير عام التسوية الودية بالوزارة سليمان التويجري، أنه تم إطلاق برنامج «ودي» على مراحل، بداية من الرياض، ومن ثم الأحساء، وتم التوسع بالإطلاق التجريبي في كل من الدمام، والخبر، ومن ثم بقية إدارات تسوية المنطقة، بعد التأكد من جهوزيتها الفنية.
وأضاف التويجري، إن برنامج «ودي»، يتكامل مع 12 نظامًا، 6 منها داخلية مع أنظمة وزارة العمل، و6 منها خارجية، مثل وزارة الداخلية، ووزارة العدل، موضحًا أن من ميزات النظام، جدولة جلسات الصلح آليًا، دون أي تدخل بشري.
وأشار إلى أن إدارة التسوية الودية، عقدت ورشة عمل لمنسوبي سفارات بعض الدول ذات الكثافة العمالية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية؛ لمنحهم صلاحيات خاصية، تتيح لهم تقديم الدعاوى لمواطنيهم، ومتابعة حالتها آليًا.
وثمن مدير عام فرع وزارة العمل عبدالرحمن المقبل، مبادرات تطبيق الأنظمة التقنية الحديثة، موضحًا أن الوزارة تسير بخطوات مدروسة وثابتة، وصولًا لأنظمة عالية الدقة تختصر الكثير من الإجراءات على أطراف النزاع في القضايا العمالية، مع متابعتها من قبل الموظفين بأقسام التسوية في المكاتب.
وتحدث مدير التسوية الودية بمحافظة الأحساء مجدي المسبح، عن إيجابيات نظام «ودي»، وذلك بعد ما تم إطلاقه قبل شهرين في الأحساء، مشيرًا إلى أن الإيجابيات تمثلت في انخفاض عدد الدعاوى المقدمة، فقبل تقديم الدعوى يستطيع المدعي مشاهدة النص النظامي لطلبه، وذلك سعيًا لزيادة الوعي، ومعرفة موقفه القانوني، ومن ثم يقرر إما إكمال إجراءات إقامة الدعوى أو التوقف، إضافةً إلى سهولة وسرعة الإجراءات التي تحفظ الوقت والجهد، وخفض التكلفة التشغيلية لإدارات التسوية، والتغلب بشكل نهائي على الأخطاء البشرية في إدخال بيانات أطراف النزاع، وتوحيد الإجراءات، وسهولة الرجوع لأي معاملة، ومعرفة الإجراء الذي تم عليها مهما طال الأمد.