سو تشي نافحت عن الجيش المتهم بارتكاب فظائع
وصفت صحيفة «ذي تايمز» البريطانية، اللحظة التي دافعت فيها الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي أمام محكمة العدل الدولية عن الجيش في بلادها، باللحظة المثيرة للغاية.
» وحشية الجنرالات
وأشارت الصحيفة في تحليل «ريتشارد لويد باري»، إلى أن سو تشي التي كانت حتى وقت قريب رمزا للشجاعة والتصميم والتضحية بالنفس، عندما كانت تتحرك لاتهام الجنرالات الوحشيين الذين حبسوها وقمعوا شعبها لعقود من الزمن باتت تدافع عن وحشية الجنرالات.
ولفتت إلى أن المفارقة تبدت في أن السيدة سو تشي تقف اليوم، متحدثة دفاعا عن الجيش، وتنكر اتهامات، مدعومة بأدلة الأمم المتحدة، بأن حكومتها هي المسؤولة عن أبشع جريمة على الإطلاق.
وأردف الكاتب: «لم يكن ثمة سبب لوجود سو تشي في محكمة العدل الدولية، لأن هذه الاتهامات ضد حكومة بورما، وليست ضد أي أفراد معينين، ما من أحد كان سيوبخها لو تركت الأمر لفريقها من الخبراء القانونيين الدوليين ذوي الخبرة».
» لفت انتباه
وأضاف الكاتب في حديثه عن الزعيمة البورمية: «لم تحاول خلال دفاعها إنكار عمليات القتل الجماعي لمسلمي الروهينغا على أيدي الجنود البورميين، قائلة إنه لا يمكن استبعاد استخدام القوة غير المتناسبة».
واستطرد: «لم تكن حجتها أن أشياء فظيعة لم تحدث، لكنها اعتبرت ما حدث لا يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وأنه يجب التعامل مع هذه الأمور من قبل محاكم عسكرية في بلادها، وليس من قبل محامين مدنيين أجانب».وتابع الكاتب: «كان ينبغي أن يشير شخص ما على سو تشي، بأن وجودها لم يكن ضروريًا في تقديم هذه الدفوع، وأن حضورها لفت الانتباه الدولي إلى أعمال مخزية كان من الأفضل أن تعمل على حجبها».
» سخط دولي
ونوهت الصحيفة البريطانية بأن حضور الزعيمة البورمية أجج السخط الدولي ضدها، وجعل من الصعب على الحكومات والشركات مقاومة حجج الناشطين بضرورة معاقبة بلادها ومقاطعتها.
وزاد: «بموجب الدستور الذي وضعه جنرالاتها السابقون، لا تتمتع السيدة سو تشي بأي سلطة رسمية على القوات المسلحة، التي تظل تحت السيطرة الحصرية للقائد الأعلى، الذي يتمتع أيضًا بحق النقض (الفيتو) ضد التغييرات الدستورية التي تحاول إدخالها».
ومضى يقول: «في وقت من الأوقات، بدت وكأنها توجه نداء سريا إلى المجتمع الدولي بعدم جعل مهمة مداهنة الجيش أكثر صعوبة مما هي عليه بالفعل».
واستشهد الكاتب بقولها: «إن اتهام الإبادة الجماعية يقوض الجهود المحلية المضنية ذات الصلة بإقامة تعاون بين الحكومة العسكرية والمدنية في سياق دستور يحتاج إلى تعديل».
واختتم الكاتب حديثه بالقول: «مع ذلك وبشكل عام، ينبغي أن يكون الجنرالات راضين تماما عن سو تشي. لقد تحملت العبء الشخصي لجرائمهم، وناضلت بنفسها من أجل أن يهربوا من المسؤولية».
» وحشية الجنرالات
وأشارت الصحيفة في تحليل «ريتشارد لويد باري»، إلى أن سو تشي التي كانت حتى وقت قريب رمزا للشجاعة والتصميم والتضحية بالنفس، عندما كانت تتحرك لاتهام الجنرالات الوحشيين الذين حبسوها وقمعوا شعبها لعقود من الزمن باتت تدافع عن وحشية الجنرالات.
ولفتت إلى أن المفارقة تبدت في أن السيدة سو تشي تقف اليوم، متحدثة دفاعا عن الجيش، وتنكر اتهامات، مدعومة بأدلة الأمم المتحدة، بأن حكومتها هي المسؤولة عن أبشع جريمة على الإطلاق.
وأردف الكاتب: «لم يكن ثمة سبب لوجود سو تشي في محكمة العدل الدولية، لأن هذه الاتهامات ضد حكومة بورما، وليست ضد أي أفراد معينين، ما من أحد كان سيوبخها لو تركت الأمر لفريقها من الخبراء القانونيين الدوليين ذوي الخبرة».
» لفت انتباه
وأضاف الكاتب في حديثه عن الزعيمة البورمية: «لم تحاول خلال دفاعها إنكار عمليات القتل الجماعي لمسلمي الروهينغا على أيدي الجنود البورميين، قائلة إنه لا يمكن استبعاد استخدام القوة غير المتناسبة».
واستطرد: «لم تكن حجتها أن أشياء فظيعة لم تحدث، لكنها اعتبرت ما حدث لا يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وأنه يجب التعامل مع هذه الأمور من قبل محاكم عسكرية في بلادها، وليس من قبل محامين مدنيين أجانب».وتابع الكاتب: «كان ينبغي أن يشير شخص ما على سو تشي، بأن وجودها لم يكن ضروريًا في تقديم هذه الدفوع، وأن حضورها لفت الانتباه الدولي إلى أعمال مخزية كان من الأفضل أن تعمل على حجبها».
» سخط دولي
ونوهت الصحيفة البريطانية بأن حضور الزعيمة البورمية أجج السخط الدولي ضدها، وجعل من الصعب على الحكومات والشركات مقاومة حجج الناشطين بضرورة معاقبة بلادها ومقاطعتها.
وزاد: «بموجب الدستور الذي وضعه جنرالاتها السابقون، لا تتمتع السيدة سو تشي بأي سلطة رسمية على القوات المسلحة، التي تظل تحت السيطرة الحصرية للقائد الأعلى، الذي يتمتع أيضًا بحق النقض (الفيتو) ضد التغييرات الدستورية التي تحاول إدخالها».
ومضى يقول: «في وقت من الأوقات، بدت وكأنها توجه نداء سريا إلى المجتمع الدولي بعدم جعل مهمة مداهنة الجيش أكثر صعوبة مما هي عليه بالفعل».
واستشهد الكاتب بقولها: «إن اتهام الإبادة الجماعية يقوض الجهود المحلية المضنية ذات الصلة بإقامة تعاون بين الحكومة العسكرية والمدنية في سياق دستور يحتاج إلى تعديل».
واختتم الكاتب حديثه بالقول: «مع ذلك وبشكل عام، ينبغي أن يكون الجنرالات راضين تماما عن سو تشي. لقد تحملت العبء الشخصي لجرائمهم، وناضلت بنفسها من أجل أن يهربوا من المسؤولية».