نعيش في مملكتنا الحبيبة أفراحا مستمرة بإنجازات متواصلة، حيث تسلم قبل أيام وزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لعام 2020، حيث تتولى المملكة العربية السعودية رئاسة قمة مجموعة الـ20 لمدة عام، والتي من المقرر عقدها في الرياض العام القادم 2020.
وكذلك نجاح اكتتاب «أرامكو» والإعلان عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020م، بتوقع إنفاق 1.020 مليار ريال سعودي، وتوزع الإنفاق في الميزانية على 9 قطاعات هي (التعليم بميزانية 193 مليار ريال، ثم القطاع العسكري بميزانية 182 مليار ريال، ثم الصحة والتنمية الاجتماعية بـ167 مليار ريال، ثم البنود العامة بميزانية 141 مليار ريال، بعد ذلك تأتي قطاعات الأمن والمناطق الإدارية بميزانية 102 مليار ريال، ثم 98 مليار ريال للموارد الاقتصادية، و56 مليار ريال للتجهيزات الأساسية والنقل، ولقطاع الخدمات البلدية 54 مليار ريال، وأخيرا الإدارة العامة بميزانية 28 مليارا).
ويتضح مما سبق تواصل إنجازات الوطن في تنفيذ رؤية المملكة، والبشائر لتنمية شاملة متوازنة مستدامة لعام 2020 وما يليه بدعم مستمر لكل ما من شأنه تحقيق التنمية المتوازنة ودعم التنوع الاقتصادي وخدمة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، والدعم المستمر لقطاعات التنمية وبرامجها ومشاريعها لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وأخيرا وليس بآخر، نعيش تنمية شاملة متوازنة مستدامة برؤية تنموية طموحة وميزانية تاريخية، محاطة بمراقبة صارمة، ومساءلة جادة، تتمثل في صدور الأمر الملكي بضم «هيئة الرقابة والتحقيق» و«المباحث الإدارية» إلى «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» وتعديل اسمها ليكون «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، وإنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي في الهيئة الجديدة. كل ذلك مؤشرات لبشائر متواصلة لتنمية شاملة مستدامة تتحقق في ظل رؤية طموحة نعيش أثرها لعام 2030 وما بعده.. إن شاء الله.
وكذلك نجاح اكتتاب «أرامكو» والإعلان عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020م، بتوقع إنفاق 1.020 مليار ريال سعودي، وتوزع الإنفاق في الميزانية على 9 قطاعات هي (التعليم بميزانية 193 مليار ريال، ثم القطاع العسكري بميزانية 182 مليار ريال، ثم الصحة والتنمية الاجتماعية بـ167 مليار ريال، ثم البنود العامة بميزانية 141 مليار ريال، بعد ذلك تأتي قطاعات الأمن والمناطق الإدارية بميزانية 102 مليار ريال، ثم 98 مليار ريال للموارد الاقتصادية، و56 مليار ريال للتجهيزات الأساسية والنقل، ولقطاع الخدمات البلدية 54 مليار ريال، وأخيرا الإدارة العامة بميزانية 28 مليارا).
ويتضح مما سبق تواصل إنجازات الوطن في تنفيذ رؤية المملكة، والبشائر لتنمية شاملة متوازنة مستدامة لعام 2020 وما يليه بدعم مستمر لكل ما من شأنه تحقيق التنمية المتوازنة ودعم التنوع الاقتصادي وخدمة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، والدعم المستمر لقطاعات التنمية وبرامجها ومشاريعها لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وأخيرا وليس بآخر، نعيش تنمية شاملة متوازنة مستدامة برؤية تنموية طموحة وميزانية تاريخية، محاطة بمراقبة صارمة، ومساءلة جادة، تتمثل في صدور الأمر الملكي بضم «هيئة الرقابة والتحقيق» و«المباحث الإدارية» إلى «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» وتعديل اسمها ليكون «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، وإنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي في الهيئة الجديدة. كل ذلك مؤشرات لبشائر متواصلة لتنمية شاملة مستدامة تتحقق في ظل رؤية طموحة نعيش أثرها لعام 2030 وما بعده.. إن شاء الله.