طالبوا حمدوك بتوظيف دعم المملكة لمعالجة العجز واعتماد حلول داخلية
أكد مختصون سودانيون، أن مؤتمر أصدقاء السودان، الذي عقد الأربعاء الماضي، لم يقدم حلولا عاجلة أو دعما للاقتصاد المحلي، وفقا للتوقعات التي سبقت انعقاده، وأشاروا إلى أنه يعد خطوة مستقبلية، مطالبين الحكومة الانتقالية بالتركيز في وقت الحالي على الإنتاج الداخلي، وتوظيف الدعم الذي قدمته المملكة والإمارات بما يعود نفعه على البلاد.
وشددوا في أحاديثهم لـ«اليوم»، على ضرورة اعتماد حكومة د. عبدالله حمدوك على المعالجات الداخلية التي ستعيد للاقتصاد قوته عوضا عن التعويل على دول الغرب التي لم تقدم من خلال المؤتمر الذي اختتم ليلة البارحة الأولى في الخرطوم، غير وعود بعقد مؤتمرين خلال المرحلة المقبلة.
وأشاروا إلى أنه يتوجب على الحكومة الاعتماد على تسهيل إجراءات الاستثمارات، وتوظيف عائدات الذهب لمعالجة حزمة من القضايا الراهنة.
» مؤتمر أبريل
وأكد الخبير الاقتصادي، د. محمد الناير أن مؤتمر أصدقاء السودان يعتبر خطوة جيدة نحو تطبيع العلاقات مع العالم الخارجي، غير أن المفاجئ في إعلان المؤتمر أنه لم يحتو على أي دعم عاجل، في حين أن البلاد بحاجة ماسة لهذا الدعم في الوقت الراهن، بل تم الاتفاق على عقد مؤتمرين في فبراير وأبريل المقبلين، والأخير هو الرئيس الذي ستكون فيه التزامات واضحة بدعم الاقتصاد.
وقال الناير: أعتقد أن خمسة أشهر كثيرة قبل انعقاد مؤتمر أبريل، ما يعني الاستمرار في تردي الاقتصاد الوطني، وذلك بتراجع العملة وارتفاع الأسعار وضعف الرواتب، وهذه كلها تعقيدات وتحديات تواجه الاقتصاد الذي يحتاج هيكلة الأجور وزيادة المرتبات.
» قائمة الإرهاب
وأضاف د. الناير: كان على أصدقاء السودان الذين لم يقدموا دعما عاجلا للاقتصاد، أن يسعوا على الأقل من أجل الضغط لرفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأعني النرويج التي رأست الاجتماع وأمريكا وألمانيا وفرنسا، حتى تتمكن الخرطوم من إجراء عمليات التحويل المالي «من وإلى» بكل يسر، وتابع: إضافة لإعفاء الديون الخارجية، ولكن هذا ما لم يحدث.
وأشار الناير إلى أن حكومة د. عبدالله حمدوك حتى الآن مهتمة بالمعالجات الخارجية أكثر من الداخلية، ويجب أن تحرص على المعالجات الداخلية من خلال قطاع التعدين والذهب الذي ينتج في البلاد ويهرب أو يخزن منه 80 %، وذلك من خلال إنشاء بورصة للذهب موازية لـ«الأسواق المالية»، ومنح سعر جاذب ينهي التهريب، ومعرفة طبيعة الحوافز الممنوحة للمغتربين لضمان التحويلات وزيادة الصادرات غير البترولية ليعالج التضخم وتستعيد العملة السودانية قوتها.
» غاب الدعم
بدوره، قال المتخصص والأستاذ بجامعة الخرطوم، د. صديق محمد خير: كانت التوقعات تذهب إلى أن أصدقاء السودان سيلتزمون بدعم فوري ينعش الاقتصاد الذي يعاني كثيرا، ولكن هذا لم يحدث بل كل الذي تم مجرد اتفاق على عقد مؤتمرين، ووقت طويل سيمضي قبل أن يقدموا الدعم المأمول.
وأضاف خير: يجب على الحكومة الانتقالية أن تركز على الإنتاج الداخلي، وتوظف الدعم الذي تقدمه دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات بما يعود نفعه على الاقتصاد، إضافة الى أهمية وضع تسهيلات للمستثمرين خاصة العرب في القطاعين الزراعي والحيواني الذي يبشر بخير كبير.
» إمكانيات العبور
وشدد الخبير الاقتصادي، كمال كرار، على أهمية الاتجاه للحلول الداخلية لحل مشكلات الاقتصاد السوداني، وبين أن إمكانات السودان الذاتية تسمح بخلق موارد اقتصادية ذاتية بإمكانها العبور بالبلاد من أزمتها الاقتصادية الماثلة، وذلك عبر تفجير طاقات البنى التحتية، فضلا عن استرداد الأموال المنهوبة وعودة الشركات التي كانت تتبع للمؤتمر الوطني إلى الدولة، وإعادة تأهيل المشروعات الرئيسية بالبلاد مثل مشروع الجزيرة والسكة الحديد، فضلا عن الإيفاء بمتطلبات السلام لتغطية الصرف الضروري في الفترة الانتقالية والعمل على تحسين الوضع المعيشي.
وأشار كرار الى أن الحلول الخارجية بالنسبة للسودان مجربة منذ السبعينيات، وغالبا ما تعود بعواقب وخيمة وتغرق البلاد في مزيد من الديون.
سفيرالمملكة بالسودان
» دعم حقيقي
ومنذ تولي الحكومة الانتقالية لم تدخل خزانة البنك المركزي السوداني أي أموال دعم خارجي عدا من المملكة والإمارات اللتين قدمتا 3 مليارات دولار سلم نصفها على أن يسلم النصف الآخر بداية 2020.
وشارك في «مؤتمر أصدقاء السودان»، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر ممثلا للمملكة، والإمارات، والكويت، وإثيوبيا، والاتحاد الأفريقي، وبنك التنمية الأفريقي، إلى جانب كندا، ومصر، والاتحاد الأوروبي وفرنسا، وألمانيا، وصندوق النقد الدولي، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، والسويد، المملكة المتحدة، الأمم المتحدة والبنك الدولي، وجامعة الدول العربية بصفة مراقب.
وشددوا في أحاديثهم لـ«اليوم»، على ضرورة اعتماد حكومة د. عبدالله حمدوك على المعالجات الداخلية التي ستعيد للاقتصاد قوته عوضا عن التعويل على دول الغرب التي لم تقدم من خلال المؤتمر الذي اختتم ليلة البارحة الأولى في الخرطوم، غير وعود بعقد مؤتمرين خلال المرحلة المقبلة.
وأشاروا إلى أنه يتوجب على الحكومة الاعتماد على تسهيل إجراءات الاستثمارات، وتوظيف عائدات الذهب لمعالجة حزمة من القضايا الراهنة.
» مؤتمر أبريل
وأكد الخبير الاقتصادي، د. محمد الناير أن مؤتمر أصدقاء السودان يعتبر خطوة جيدة نحو تطبيع العلاقات مع العالم الخارجي، غير أن المفاجئ في إعلان المؤتمر أنه لم يحتو على أي دعم عاجل، في حين أن البلاد بحاجة ماسة لهذا الدعم في الوقت الراهن، بل تم الاتفاق على عقد مؤتمرين في فبراير وأبريل المقبلين، والأخير هو الرئيس الذي ستكون فيه التزامات واضحة بدعم الاقتصاد.
وقال الناير: أعتقد أن خمسة أشهر كثيرة قبل انعقاد مؤتمر أبريل، ما يعني الاستمرار في تردي الاقتصاد الوطني، وذلك بتراجع العملة وارتفاع الأسعار وضعف الرواتب، وهذه كلها تعقيدات وتحديات تواجه الاقتصاد الذي يحتاج هيكلة الأجور وزيادة المرتبات.
» قائمة الإرهاب
وأضاف د. الناير: كان على أصدقاء السودان الذين لم يقدموا دعما عاجلا للاقتصاد، أن يسعوا على الأقل من أجل الضغط لرفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأعني النرويج التي رأست الاجتماع وأمريكا وألمانيا وفرنسا، حتى تتمكن الخرطوم من إجراء عمليات التحويل المالي «من وإلى» بكل يسر، وتابع: إضافة لإعفاء الديون الخارجية، ولكن هذا ما لم يحدث.
وأشار الناير إلى أن حكومة د. عبدالله حمدوك حتى الآن مهتمة بالمعالجات الخارجية أكثر من الداخلية، ويجب أن تحرص على المعالجات الداخلية من خلال قطاع التعدين والذهب الذي ينتج في البلاد ويهرب أو يخزن منه 80 %، وذلك من خلال إنشاء بورصة للذهب موازية لـ«الأسواق المالية»، ومنح سعر جاذب ينهي التهريب، ومعرفة طبيعة الحوافز الممنوحة للمغتربين لضمان التحويلات وزيادة الصادرات غير البترولية ليعالج التضخم وتستعيد العملة السودانية قوتها.
» غاب الدعم
بدوره، قال المتخصص والأستاذ بجامعة الخرطوم، د. صديق محمد خير: كانت التوقعات تذهب إلى أن أصدقاء السودان سيلتزمون بدعم فوري ينعش الاقتصاد الذي يعاني كثيرا، ولكن هذا لم يحدث بل كل الذي تم مجرد اتفاق على عقد مؤتمرين، ووقت طويل سيمضي قبل أن يقدموا الدعم المأمول.
وأضاف خير: يجب على الحكومة الانتقالية أن تركز على الإنتاج الداخلي، وتوظف الدعم الذي تقدمه دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات بما يعود نفعه على الاقتصاد، إضافة الى أهمية وضع تسهيلات للمستثمرين خاصة العرب في القطاعين الزراعي والحيواني الذي يبشر بخير كبير.
» إمكانيات العبور
وشدد الخبير الاقتصادي، كمال كرار، على أهمية الاتجاه للحلول الداخلية لحل مشكلات الاقتصاد السوداني، وبين أن إمكانات السودان الذاتية تسمح بخلق موارد اقتصادية ذاتية بإمكانها العبور بالبلاد من أزمتها الاقتصادية الماثلة، وذلك عبر تفجير طاقات البنى التحتية، فضلا عن استرداد الأموال المنهوبة وعودة الشركات التي كانت تتبع للمؤتمر الوطني إلى الدولة، وإعادة تأهيل المشروعات الرئيسية بالبلاد مثل مشروع الجزيرة والسكة الحديد، فضلا عن الإيفاء بمتطلبات السلام لتغطية الصرف الضروري في الفترة الانتقالية والعمل على تحسين الوضع المعيشي.
وأشار كرار الى أن الحلول الخارجية بالنسبة للسودان مجربة منذ السبعينيات، وغالبا ما تعود بعواقب وخيمة وتغرق البلاد في مزيد من الديون.
» دعم حقيقي
ومنذ تولي الحكومة الانتقالية لم تدخل خزانة البنك المركزي السوداني أي أموال دعم خارجي عدا من المملكة والإمارات اللتين قدمتا 3 مليارات دولار سلم نصفها على أن يسلم النصف الآخر بداية 2020.
وشارك في «مؤتمر أصدقاء السودان»، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر ممثلا للمملكة، والإمارات، والكويت، وإثيوبيا، والاتحاد الأفريقي، وبنك التنمية الأفريقي، إلى جانب كندا، ومصر، والاتحاد الأوروبي وفرنسا، وألمانيا، وصندوق النقد الدولي، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، والسويد، المملكة المتحدة، الأمم المتحدة والبنك الدولي، وجامعة الدول العربية بصفة مراقب.