كشفت الهيئة العامة للإحصاء وتزامنا مع اليوم العالمي للتطوع، الذي يصادف 5 ديسمبر من كل عام، أن نسبة إجمالي المتطوعين (السعوديين وغير السعوديين) بلغت (14.7%) من إجمالي عدد سكان المملكة لمَنْ أعمارهم (15 سنة فأكثر) وذلك خلال الاثني عشر شهرا الماضية، وفقا لنتائج «مسح العمل التطوعي 2018»، فيما بلغت نسبة المتطوعين السعوديين (الذكور والإناث) للسكان السعوديين لمَنْ أعمارهم (15 سنة فأكثر) (16.8%)، ونسبة المتطوعين السعوديين الذكور (22.6%) من إجمالي السعوديين الذكور (15 سنة فأكثر)، في حين بلغت نسبة المتطوعات السعوديات (10.8%) من إجمالي السعوديات (15 سنة فأكثر) خلال نفس الفترة الزمنية.
العمل التطوعي استثمار تنموي من الدرجة الأولى، ويصنف على أنه رأس الاستثمار البشري أيضا، حيث يُعد الإنسان هو الثروة الاقتصادية والاجتماعية الأولى لأي مجتمع من المجتمعات، وأساس تقدمه، وبقدر وعيه وإلمامه بحقوقه وواجباته، واستعداده للمشاركة وتحمّل المسؤولية، بقدر ما تتحقق التَّنمية في هذا المجتمع. إذ يمثل العمل الخيري والتطوعي رافدا أساسيا للتنمية الشاملة، يعكس مدى وعي المواطن لدوره في نهضة بلاده ورفعتها؛ لذا تحرص الدول المتقدمة على إدراج العمل التطوعي كعلم يدرس في المدارس والمعاهد والجامعات والدورات التدريبية، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الأهلي وطرح مفهومه وأهدافه ومجالاته.
وتبدأ بذور العمل التطوعي في ترسيخ مفهومه على أنه لا يهدف إلى تحقيق مقابل مادي أو ربح خاص، بل اكتساب شعور الانتماء إلى المجتمع، وتحمل بعض المسؤوليات، التي تسهم في تلبية احتياجات اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية ملحة، أو خدمة إنسانية، تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق مفهوم التلاحم والتآخي.
الاستثمار في تنمية المجتمع هو عصب العمل الاقتصادي التنموي، الهادف إلى تعريف الشباب بحاجة المجتمع إليهم ومن هنا ينطلق مفهوم الريادة الاجتماعية، التي تعتبر إحدى الأدوات المهمة في تحريك العمل التطوعي، لما لها من تأثيرات مستقبلية على فكر الشباب، وتترك أثرا على الفكر التدريبي والوظيفي، لاسيما أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أطلقت مبادرات ومؤشرات للعمل التطوعي؛ لتأطير مفهومه والحد من العمل بصورة عشوائية، ناهيك عن قرب صدور ميثاق العمل التطوعي، الذي سيسهم في معرفة الحقوق والواجبات، ويعزز من عمل شبابنا «كمتطوعين».
العمل التطوعي استثمار تنموي من الدرجة الأولى، ويصنف على أنه رأس الاستثمار البشري أيضا، حيث يُعد الإنسان هو الثروة الاقتصادية والاجتماعية الأولى لأي مجتمع من المجتمعات، وأساس تقدمه، وبقدر وعيه وإلمامه بحقوقه وواجباته، واستعداده للمشاركة وتحمّل المسؤولية، بقدر ما تتحقق التَّنمية في هذا المجتمع. إذ يمثل العمل الخيري والتطوعي رافدا أساسيا للتنمية الشاملة، يعكس مدى وعي المواطن لدوره في نهضة بلاده ورفعتها؛ لذا تحرص الدول المتقدمة على إدراج العمل التطوعي كعلم يدرس في المدارس والمعاهد والجامعات والدورات التدريبية، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الأهلي وطرح مفهومه وأهدافه ومجالاته.
وتبدأ بذور العمل التطوعي في ترسيخ مفهومه على أنه لا يهدف إلى تحقيق مقابل مادي أو ربح خاص، بل اكتساب شعور الانتماء إلى المجتمع، وتحمل بعض المسؤوليات، التي تسهم في تلبية احتياجات اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية ملحة، أو خدمة إنسانية، تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق مفهوم التلاحم والتآخي.
الاستثمار في تنمية المجتمع هو عصب العمل الاقتصادي التنموي، الهادف إلى تعريف الشباب بحاجة المجتمع إليهم ومن هنا ينطلق مفهوم الريادة الاجتماعية، التي تعتبر إحدى الأدوات المهمة في تحريك العمل التطوعي، لما لها من تأثيرات مستقبلية على فكر الشباب، وتترك أثرا على الفكر التدريبي والوظيفي، لاسيما أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أطلقت مبادرات ومؤشرات للعمل التطوعي؛ لتأطير مفهومه والحد من العمل بصورة عشوائية، ناهيك عن قرب صدور ميثاق العمل التطوعي، الذي سيسهم في معرفة الحقوق والواجبات، ويعزز من عمل شبابنا «كمتطوعين».