أسعار الطاقة الجديدة العقبة الأخيرة في مواجهة القطاع
أرجع متخصصون التطور الذي حققته الصناعة في المنطقة الشرقية، خلال العامين الماضيين، للدعم الحكومي الذي حظيت به كالتمويل وإنشاء الهيئات المتخصصة، وكذلك تقديم برامج الدعم، مثل: برنامج تحفيز الصادرات السعودية الذي أطلق مؤخرا، مؤكدين أن أغلب العقبات التي كانت تواجه الصناعة سابقا تم تذليلها، ولم يتبق إلا الإعلان عن أسعار الطاقة المقررة حتى 2030م من قبل الوزارات المعنية خلال الأيام المقبلة.
» حجم المصانع
وأوضحت إحصائية هيئة الإحصاء لعام 2018م، أن عدد المنشآت الصناعية في المنطقة الشرقية يبلغ 19,599 منشأة، يعمل بها 380,097 عاملا، تشكل تلك المنشآت حوالي 20 % من إجمالي عدد المنشآت الصناعية في المملكة البالغ عددها 111,934 منشأة.
وتتنوع أنشطة منشآت «الشرقية» في صُنع المنتجات الغذائية والمشروبات، استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، وصناعة الأثاث، والصناعات التحويلية، وصناعة أجزاء المركبات، وتوصيلات الكهرباء والغاز والبخار، وصناعة أجهزة التكييف، وصناعة الورق والصرف الصحي، وكذلك صنع المعدات الكهربائية، وغيرها من الصناعات الحديثة.
» تمويل الصناعة
وذكر وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف في سبتمبر الماضي، أن الصندوق الصناعي لعب دورا تنمويا خلال العشرين عاما الأخيرة في خدمة الصناعة بالمملكة، حيث اعتمد خلال هذه المدة 2186 قرضا بقيمة إجمالية تجاوزت الـ 132 مليار ريال، ووصلت قيمة مساهمة المشاريع الممولة من الصندوق في الناتج المحلي الصناعي للمملكة ما قيمته 189 مليار ريال.
» برامج تحفيزية
وأطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية مؤخرا برنامج «تحفيز الصادرات السعودية» بقيمة 120 مليون ريال، ويشمل 9 حوافز تتوافق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، ويغطي جزءا من التكاليف التي تتحملها الشركات السعودية في المراحل المختلفة من أنشطتها التصديرية، بهدف تشجيعها على دخول أسواق التصدير العالمية والمنافسة بها بما يترجم رؤية المملكة 2030، ورفع حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من 16 % إلى 50 %.
وتشمل حوافز البرنامج: الإدراج في منصات التجارة الإلكترونية، والمشاركة الفردية في المعارض الدولية، والحصول على شهادات المنتجات، وعمليات التسويق والإعلان، وتسجيل المنتجات دوليا، وتسهيل زيارة المشترين المحتملين، والاستشارات، وإستراتيجية التصدير وسلاسل التوريد، والدعم القانوني، والتدريب المتخصص، حيث تتراوح قيمة هذه الحوافز من 20 إلى 255 ألف ريال بحسب نوع النشاط.
» مراحل التطور
وقال رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ، إن القطاع الصناعي مر خلال العامين الماضيين بمرحلة تطور جراء عدة عوامل أبرزها: الدعم الحكومي الذي تمثل في إصدار المرسوم الملكي لإنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الذي منح المنتجات والمصانع السعودية التفضيل والأولوية في مشتريات وزارات الدولة لزيادة مبيعاتها، وكذلك إعادة هيكلة صندوق التنمية الصناعية التي من خلالها تم تقديم 7 منتجات تمويلية لدعم القطاع الصناعي بالمملكة، واحدة منها دعم رأس المال العام وفتح الاعتمادات مع المصانع والموردين العالميين الذي كان يطالب به سابقا جميع الصناعيين، إضافة إلى تأسيس إدارة «مدن»، لتطوير الأنظمة بشكل مستمر، ومساندة الصناعيين من أجل خدمة هذا القطاع، إضافة إلى قرار تحمل الدولة للمقابل المالي عن المصانع التي لديها ترخيص نشاط صناعي الذي صدر مؤخرا، وهذه كلها عوامل ستؤدي إلى ازدهار الصناعات السعودية ومنافستها للمنتجات العالمية.
» تحديات
وأوضح آل الشيخ، أن من التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي الفترة الحالية هو منافسة المنتج الأجنبي في السوق المحلية، الأمر الذي يستوجب تضافر الجهود لحماية المنتج الوطني عن طريق مساواة سعره مع المنتج المستورد؛ لكي يتمكن من المنافسة وزيادة معدل الصادرات غير النفطية الذي يعتبر هذا أحد ركائز رؤية المملكة 2030، موضحا أن الصناعيين ينتظرون من الدولة الإسراع في تطبيق قرار تثبيت أسعار الطاقة، حيث وجه المقام السامي الوزارات المعنية وهي: وزارت «الطاقة»، و«الصناعة»، و«المالية»، لطرح التسعيرة والإعلان عنها قريبا.
» صناعات منافسة
وأوضح خبير الصناعات الثقيلة المهندس عبدالله الخالدي، أن منتجات الصناعة بالمنطقة الشرقية أثبتت جودتها العالية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، مستطردا: ولكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تقف كعثرة أمام الصناعات الثقيلة الخاصة بإنتاج معامل النفط والغاز والبتروكيماويات ومحطات التحلية مثل الصهاريج والمراجل وأوعية الضغط والمبادلات الحرارية، ومن أبرزها ترسية الشركات العملاقة في المملكة ما يعادل 85 % من عقود مشاريعها للشركات الأجنبية التي تعمل في الداخل والخارج مثل الشركات الصينية والهندية والإيطالية، ما جعل أعمال بعض المصانع تتراجع بنسبة 90 % مقارنة بالأعوام السابقة.
» توطين المشاريع
ودعا الخالدي الجهات المعنية والشركات الكبيرة بالمنطقة الشرقية، للعمل على توطين مشاريعها بنسبة 100% لزيادة المحتوى المحلي الذي يؤدي بدوره لتنمية أعمال المنشآت الصغيرة، وكذلك مساندة المصانع الوطنية المتخصصة في صناعة المعدات الثقيلة ليكون ذلك محفزا للاستثمارات الوطنية الجديدة ورفع معدل نمو هذا القطاع إلى نسب عالية في المملكة.
» توليد الوظائف
ووصف عضو لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية باسل العبدالكريم العامين الماضيين بالعصر الذهبي للقطاع الصناعي في المملكة والمنطقة الشرقية على وجه الخصوص، مرجعا رأيه لعدة عوامل منها: إنشاء وزارة مستقلة للصناعة، وكذلك حرص الدولة على هذا القطاع والنهوض به من خلال تذليل وإزالة كافة العقبات التي كانت تواجه كافة النشاطات الصناعية بالمملكة سابقا، إضافة إلى إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية لحماية منتجات الصناعات الوطنية من الإغراق المحلي ونفاذها إلى الأسواق العالمية، وإطلاق برنامج تطوير الصناعات والخدمات اللوجستية «ندلب» الذي يعتبر أحد أهم مرتكزات رؤية المملكة 2030، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات لتوطين الوظائف في القطاع الصناعي.
وأكد العبدالكريم أن أغلب العقبات التي كانت تواجه الصناعة بدأت تزول واحدة تلو الأخرى نتيجة الدعم الحكومي، ولم يتبق إلا الإعلان عن أسعار الطاقة المقررة حتى 2030م خلال الأيام القادمة.
» حجم المصانع
وأوضحت إحصائية هيئة الإحصاء لعام 2018م، أن عدد المنشآت الصناعية في المنطقة الشرقية يبلغ 19,599 منشأة، يعمل بها 380,097 عاملا، تشكل تلك المنشآت حوالي 20 % من إجمالي عدد المنشآت الصناعية في المملكة البالغ عددها 111,934 منشأة.
وتتنوع أنشطة منشآت «الشرقية» في صُنع المنتجات الغذائية والمشروبات، استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، وصناعة الأثاث، والصناعات التحويلية، وصناعة أجزاء المركبات، وتوصيلات الكهرباء والغاز والبخار، وصناعة أجهزة التكييف، وصناعة الورق والصرف الصحي، وكذلك صنع المعدات الكهربائية، وغيرها من الصناعات الحديثة.
» تمويل الصناعة
وذكر وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف في سبتمبر الماضي، أن الصندوق الصناعي لعب دورا تنمويا خلال العشرين عاما الأخيرة في خدمة الصناعة بالمملكة، حيث اعتمد خلال هذه المدة 2186 قرضا بقيمة إجمالية تجاوزت الـ 132 مليار ريال، ووصلت قيمة مساهمة المشاريع الممولة من الصندوق في الناتج المحلي الصناعي للمملكة ما قيمته 189 مليار ريال.
» برامج تحفيزية
وأطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية مؤخرا برنامج «تحفيز الصادرات السعودية» بقيمة 120 مليون ريال، ويشمل 9 حوافز تتوافق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، ويغطي جزءا من التكاليف التي تتحملها الشركات السعودية في المراحل المختلفة من أنشطتها التصديرية، بهدف تشجيعها على دخول أسواق التصدير العالمية والمنافسة بها بما يترجم رؤية المملكة 2030، ورفع حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من 16 % إلى 50 %.
وتشمل حوافز البرنامج: الإدراج في منصات التجارة الإلكترونية، والمشاركة الفردية في المعارض الدولية، والحصول على شهادات المنتجات، وعمليات التسويق والإعلان، وتسجيل المنتجات دوليا، وتسهيل زيارة المشترين المحتملين، والاستشارات، وإستراتيجية التصدير وسلاسل التوريد، والدعم القانوني، والتدريب المتخصص، حيث تتراوح قيمة هذه الحوافز من 20 إلى 255 ألف ريال بحسب نوع النشاط.
» مراحل التطور
وقال رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ، إن القطاع الصناعي مر خلال العامين الماضيين بمرحلة تطور جراء عدة عوامل أبرزها: الدعم الحكومي الذي تمثل في إصدار المرسوم الملكي لإنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الذي منح المنتجات والمصانع السعودية التفضيل والأولوية في مشتريات وزارات الدولة لزيادة مبيعاتها، وكذلك إعادة هيكلة صندوق التنمية الصناعية التي من خلالها تم تقديم 7 منتجات تمويلية لدعم القطاع الصناعي بالمملكة، واحدة منها دعم رأس المال العام وفتح الاعتمادات مع المصانع والموردين العالميين الذي كان يطالب به سابقا جميع الصناعيين، إضافة إلى تأسيس إدارة «مدن»، لتطوير الأنظمة بشكل مستمر، ومساندة الصناعيين من أجل خدمة هذا القطاع، إضافة إلى قرار تحمل الدولة للمقابل المالي عن المصانع التي لديها ترخيص نشاط صناعي الذي صدر مؤخرا، وهذه كلها عوامل ستؤدي إلى ازدهار الصناعات السعودية ومنافستها للمنتجات العالمية.
» تحديات
وأوضح آل الشيخ، أن من التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي الفترة الحالية هو منافسة المنتج الأجنبي في السوق المحلية، الأمر الذي يستوجب تضافر الجهود لحماية المنتج الوطني عن طريق مساواة سعره مع المنتج المستورد؛ لكي يتمكن من المنافسة وزيادة معدل الصادرات غير النفطية الذي يعتبر هذا أحد ركائز رؤية المملكة 2030، موضحا أن الصناعيين ينتظرون من الدولة الإسراع في تطبيق قرار تثبيت أسعار الطاقة، حيث وجه المقام السامي الوزارات المعنية وهي: وزارت «الطاقة»، و«الصناعة»، و«المالية»، لطرح التسعيرة والإعلان عنها قريبا.
» صناعات منافسة
وأوضح خبير الصناعات الثقيلة المهندس عبدالله الخالدي، أن منتجات الصناعة بالمنطقة الشرقية أثبتت جودتها العالية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، مستطردا: ولكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تقف كعثرة أمام الصناعات الثقيلة الخاصة بإنتاج معامل النفط والغاز والبتروكيماويات ومحطات التحلية مثل الصهاريج والمراجل وأوعية الضغط والمبادلات الحرارية، ومن أبرزها ترسية الشركات العملاقة في المملكة ما يعادل 85 % من عقود مشاريعها للشركات الأجنبية التي تعمل في الداخل والخارج مثل الشركات الصينية والهندية والإيطالية، ما جعل أعمال بعض المصانع تتراجع بنسبة 90 % مقارنة بالأعوام السابقة.
» توطين المشاريع
ودعا الخالدي الجهات المعنية والشركات الكبيرة بالمنطقة الشرقية، للعمل على توطين مشاريعها بنسبة 100% لزيادة المحتوى المحلي الذي يؤدي بدوره لتنمية أعمال المنشآت الصغيرة، وكذلك مساندة المصانع الوطنية المتخصصة في صناعة المعدات الثقيلة ليكون ذلك محفزا للاستثمارات الوطنية الجديدة ورفع معدل نمو هذا القطاع إلى نسب عالية في المملكة.
» توليد الوظائف
ووصف عضو لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية باسل العبدالكريم العامين الماضيين بالعصر الذهبي للقطاع الصناعي في المملكة والمنطقة الشرقية على وجه الخصوص، مرجعا رأيه لعدة عوامل منها: إنشاء وزارة مستقلة للصناعة، وكذلك حرص الدولة على هذا القطاع والنهوض به من خلال تذليل وإزالة كافة العقبات التي كانت تواجه كافة النشاطات الصناعية بالمملكة سابقا، إضافة إلى إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية لحماية منتجات الصناعات الوطنية من الإغراق المحلي ونفاذها إلى الأسواق العالمية، وإطلاق برنامج تطوير الصناعات والخدمات اللوجستية «ندلب» الذي يعتبر أحد أهم مرتكزات رؤية المملكة 2030، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات لتوطين الوظائف في القطاع الصناعي.
وأكد العبدالكريم أن أغلب العقبات التي كانت تواجه الصناعة بدأت تزول واحدة تلو الأخرى نتيجة الدعم الحكومي، ولم يتبق إلا الإعلان عن أسعار الطاقة المقررة حتى 2030م خلال الأيام القادمة.