الأوامر الملكية التي أصدرها قائد مسيرة البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله»، المتضمنة ترتيبات تنظيمية وهيكلية متصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، في مضمونها تعكس ذلك العزم وعدم التهاون في مكافحة الفساد، فهو الآفة المعطلة لمسيرة التنمية، حزم تجسد في تفصيل الأوامر الملكية بضم «هيئة الرقابة والتحقيق» و«المباحث الإدارية» إلى «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» وتعديل اسمها ليكون «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، وأن يتولى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى حين استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لذلك والعمل بموجبها القيام بصلاحيات رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ومباشرة اختصاصات رئيس المباحث الإدارية، وله تفويض من يراه بممارسة بعض تلك الصلاحيات والاختصاصات.
وكذلك بأن تنشأ وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها، يكون لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التنسيق مع النائب العام من أجل استمرار النيابة العامة في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري في بعض مناطق المملكة التي لا يوجد بها فروع لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وأن تتولى «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها، سواء كانوا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين أو من في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم، أو من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية ذات الصلة بتلك الجرائم.
هذه الأوامر الملكية تصور لنا ذلك المشهد الذي تنعم به هذه البلاد من حرص قيادتها على المحافظة على مسيرة التنمية وبالتالي محاربة كل معطل لها، وهو نهج ثابت منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله» وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله»، حيث تمضي المملكة في مشاريعها التطويرية وتحقيق رؤيتها الشاملة في ظل قيادة حكيمة وبسواعد أبناء مخلصين محبين للوطن.
وكذلك بأن تنشأ وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها، يكون لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التنسيق مع النائب العام من أجل استمرار النيابة العامة في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري في بعض مناطق المملكة التي لا يوجد بها فروع لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وأن تتولى «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها، سواء كانوا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين أو من في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم، أو من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية ذات الصلة بتلك الجرائم.
هذه الأوامر الملكية تصور لنا ذلك المشهد الذي تنعم به هذه البلاد من حرص قيادتها على المحافظة على مسيرة التنمية وبالتالي محاربة كل معطل لها، وهو نهج ثابت منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله» وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله»، حيث تمضي المملكة في مشاريعها التطويرية وتحقيق رؤيتها الشاملة في ظل قيادة حكيمة وبسواعد أبناء مخلصين محبين للوطن.