صدر بيان الميزانية العامة السعودية للعام المالي 2020 ليلخص الخطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى التي تتمحور حول تحقيق أهداف رؤية 2030 للمملكة، وقد بدأت بالفعل الخطط وفق عملية إصلاحية تنموية وخطط تحفيز ومبادرات نمو وتهيئة مشاريع وتنفيذ الخطط مباشرة، لتدور حول الإنفاق الصحيح للاعتماد على قطاع غير حكومي.
كان العام المالي 2019 حافلا بتحقيق البدايات ودائما البدايات مكلفة، لذا فإن هذه الميزانية هي ثاني أضخم ميزانية بعد ميزانية 2019، والميزانية التي تبلغ (1.02 تريليون ريال) يحتاجها الاقتصاد الفتي لمواصلة الأداء التشغيلي الذي بدأ العام المنصرم وعليه ستقل نفقات العام القادم بنحو 2.7 بالمائة (28 مليار ريال)، إذ ساهمت النفقات في العمليات الإصلاحية والخطط التنموية وإقامة المشاريع الضخمة بالذات في البنى التحتية وفق البيان التمهيدي الصادر من وزارة المالية السعودية الذي توقع استمرار نمو التحسن في أداء الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 بنحو 2.3 % وبفارق 0.9 % عن 2019، وذلك نتيجة الآثار الإيجابية للإصلاحات الهيكلية متوسطة وطويلة الأجل التي يجري تنفيذها لتنويع النشاط الاقتصادي.
وما يبرهن على النجاح هو تحرك مؤشر النمو 1.1 % خلال النصف الأول من 2019، في حين حقق القطاع غير النفطي معدل نمو 2.5 % في الفترة نفسها، انعكس ذلك على تحسين أداء بعض القطاعات وتحريكها من الخمول تلك القطاعات التي تعتبر حيوية كقطاع السياحة والضيافة والفندقة والخدمات والتجارة والتأمين والعقارات التي سجلت نسبة نمو ليست بهينة تراوحت بين 3.8 % و5.1 %، ما يعني تقدما واضحا في أهداف تم وضعها بعناية لتصل إلى تحريك القطاع الخاص ومن ثم الاعتماد عليه لصنع اقتصاد مستقبلي مستقل وقوي.
كذلك تحسين مناخ الأعمال وتعزيز مستوى التنافسية حققا تقدما كبيرا، ووفقا للبنك الدولي في تقريره لممارسة أنشطة الأعمال 2020 احتلت المملكة المرتبة 62 من بين 190 دولة، وهي طفرة في وقت قياسي، مما يعطي انطباعا على أن التمهيد لبلوغ الأهداف يسير أفضل مما خطط له، فهذان العاملان يساهمان في رفع حظوظ بيئة الاستثمار ومن ثم جذبه لتمكين القطاع الخاص.
كما يدل انخفاض معدلات البطالة على تأكيد نشاط الاستثمارات التي تشكل العمود الأساسي في القطاع الخاص.
غير أن اللافت في البيان التمهيدي هو ما حققته المملكة من طفرة في مجال تقنية المعلومات وهو ما اسميه «اقتصاد المستقبل» محققة المرتبة 38 عالميا، وكذلك على مستوى الابتكارات والبحوث وزيادة الطلب على براءة الاختراع محققة المرتبة 36 عالميا.
إنها بدايات إنجازية ترمي فيما ترمي إلى صنع اقتصاد نوعي مواكب للعصر يحقق أهدافا رئيسية منها تمكين القطاع الخاص ورفع كفاءته ليكون عونا لتنمية الاقتصاد المحلي من جهة وخفض البطالة ورفع المستوى المعيشي والرفاهية الاجتماعية دون الاعتماد على النفط.
كان العام المالي 2019 حافلا بتحقيق البدايات ودائما البدايات مكلفة، لذا فإن هذه الميزانية هي ثاني أضخم ميزانية بعد ميزانية 2019، والميزانية التي تبلغ (1.02 تريليون ريال) يحتاجها الاقتصاد الفتي لمواصلة الأداء التشغيلي الذي بدأ العام المنصرم وعليه ستقل نفقات العام القادم بنحو 2.7 بالمائة (28 مليار ريال)، إذ ساهمت النفقات في العمليات الإصلاحية والخطط التنموية وإقامة المشاريع الضخمة بالذات في البنى التحتية وفق البيان التمهيدي الصادر من وزارة المالية السعودية الذي توقع استمرار نمو التحسن في أداء الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 بنحو 2.3 % وبفارق 0.9 % عن 2019، وذلك نتيجة الآثار الإيجابية للإصلاحات الهيكلية متوسطة وطويلة الأجل التي يجري تنفيذها لتنويع النشاط الاقتصادي.
وما يبرهن على النجاح هو تحرك مؤشر النمو 1.1 % خلال النصف الأول من 2019، في حين حقق القطاع غير النفطي معدل نمو 2.5 % في الفترة نفسها، انعكس ذلك على تحسين أداء بعض القطاعات وتحريكها من الخمول تلك القطاعات التي تعتبر حيوية كقطاع السياحة والضيافة والفندقة والخدمات والتجارة والتأمين والعقارات التي سجلت نسبة نمو ليست بهينة تراوحت بين 3.8 % و5.1 %، ما يعني تقدما واضحا في أهداف تم وضعها بعناية لتصل إلى تحريك القطاع الخاص ومن ثم الاعتماد عليه لصنع اقتصاد مستقبلي مستقل وقوي.
كذلك تحسين مناخ الأعمال وتعزيز مستوى التنافسية حققا تقدما كبيرا، ووفقا للبنك الدولي في تقريره لممارسة أنشطة الأعمال 2020 احتلت المملكة المرتبة 62 من بين 190 دولة، وهي طفرة في وقت قياسي، مما يعطي انطباعا على أن التمهيد لبلوغ الأهداف يسير أفضل مما خطط له، فهذان العاملان يساهمان في رفع حظوظ بيئة الاستثمار ومن ثم جذبه لتمكين القطاع الخاص.
كما يدل انخفاض معدلات البطالة على تأكيد نشاط الاستثمارات التي تشكل العمود الأساسي في القطاع الخاص.
غير أن اللافت في البيان التمهيدي هو ما حققته المملكة من طفرة في مجال تقنية المعلومات وهو ما اسميه «اقتصاد المستقبل» محققة المرتبة 38 عالميا، وكذلك على مستوى الابتكارات والبحوث وزيادة الطلب على براءة الاختراع محققة المرتبة 36 عالميا.
إنها بدايات إنجازية ترمي فيما ترمي إلى صنع اقتصاد نوعي مواكب للعصر يحقق أهدافا رئيسية منها تمكين القطاع الخاص ورفع كفاءته ليكون عونا لتنمية الاقتصاد المحلي من جهة وخفض البطالة ورفع المستوى المعيشي والرفاهية الاجتماعية دون الاعتماد على النفط.