الميزانية العامة للمملكة 2020 التي تم الإعلان عنها يوم أمس خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء ترأسها خادم الحرمين الشريفين «حفظه الله» الذي أكد «أيده الله» في كلمة الافتتاح على عزم المملكة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل بما في ذلك استثمار متحصلات طرح شركة أرامكو السعودية من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتمكين القطاع الخاص، وأنها تعد استمرارا لسياسة الحكومة في تطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، ورفع مستوى جودة الحياة، ودعم خطط الإسكان.
هذه الميزانية بدورها تمثل حجم التوازن الاقتصادي الذي تعيشه المملكة والقادر على تجاوز كافة التحديات والتكيف مع مختلف التغيرات التي تطرأ على المشهد الاقتصادي إقليميا ودوليا، كنهج يزدهر ويتطور منذ مراحل تأسيس المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله» وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله»، العهد الذي يشهد نقلة استثنائية في اقتصاده المتين وهو المشهد الذي يتجلى في تلكم الإنجازات التي توالت في السنوات الماضية وما تلى إطلاق رؤية المملكة 2030 والخطط المصاحبة لبرنامج التحول الوطني والذي يعد من أبرز أهدافه التركيز على متانة الاقتصاد وتنوع مصادر الدخل، مفهوم يتوج واقعا وحقائق تصاحبها الدلالات الموثقة والأرقام الدقيقة، فبالتزامن مع رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لمدة عام، وهو في حد ذاته من أقوى المؤشرات وأبلغ البراهين على قوة ومكانة وتأثير المملكة الاقتصادية، وأن الإصلاحات الهادفة إلى تحسين الأداء الاقتصادي فـي القطـاع غيـر النفطـي، ونمو الناتـج المحلـي أدت إلى الوصول لهذه النتيجة والآثـار الإيجابيـة للإصلاحات الهيكلية متوسـطة وطويلة الأجل التي تم تنفيذها لتنويع النشاط الاقتصادي.
مـع التركيز علـى دور القطاع الخـاص ليكـون المحـرك الرئيـس للنمـو الاقتصـادي ولخلـق المزيد من فـرص العمـل والتركـيز على تنميــة ورفــع معدلات نمــو الناتج المحلي غير النفطي باعتباره مقياسا رئيسا لحركة النشاط الاقتصادي، نضيف لذلك خطط الحكومة على المـدى القصيـر لتحفيـز الناتـج المحلـي غيـر النفطـي، وكذلـك علـى المـدى المتوسـط بهـدف اسـتدامة معـدلات النمـو وتنويـع مصادره، والحفاظ على متانته من خلال إعــداد منظومــة شـاملة لإدارة المخاطــر الماليــة المحتملة سـواء الناشئة عــن التطورات المالية والاقتصاديـة المحليـة أو الدولية، لتحييد المخاطر الناتجة عن الصدمات الخارجيـة والتي تواجه الأداء المالي والاقتصادي جراء التطـورات في أسـواق النفـط العالميـة وتحديـات رفـع كفـاءة الإنفـاق التشغيلي والرأسـمالي لأجل الحفــاظ علـى اســتدامة المالية العامـة بمــا يحقــق كفــاءة أعلــى فــي نوعيــة النمـو، ويمكن أداء الاقتصاد مــن تحقيــق تطلعــات القيادة الرشيدة، وكما أكد قائد مسيرة الوطن خادم الحرمين الشريفين «حفظه الله» أن المملكة ستواصل العمل بكل ما تملك من موارد وطاقات وفي مقدمتها المواطن السعودي لتحقيق أهدافها، مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين عليه.
هذه الميزانية بدورها تمثل حجم التوازن الاقتصادي الذي تعيشه المملكة والقادر على تجاوز كافة التحديات والتكيف مع مختلف التغيرات التي تطرأ على المشهد الاقتصادي إقليميا ودوليا، كنهج يزدهر ويتطور منذ مراحل تأسيس المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله» وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله»، العهد الذي يشهد نقلة استثنائية في اقتصاده المتين وهو المشهد الذي يتجلى في تلكم الإنجازات التي توالت في السنوات الماضية وما تلى إطلاق رؤية المملكة 2030 والخطط المصاحبة لبرنامج التحول الوطني والذي يعد من أبرز أهدافه التركيز على متانة الاقتصاد وتنوع مصادر الدخل، مفهوم يتوج واقعا وحقائق تصاحبها الدلالات الموثقة والأرقام الدقيقة، فبالتزامن مع رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لمدة عام، وهو في حد ذاته من أقوى المؤشرات وأبلغ البراهين على قوة ومكانة وتأثير المملكة الاقتصادية، وأن الإصلاحات الهادفة إلى تحسين الأداء الاقتصادي فـي القطـاع غيـر النفطـي، ونمو الناتـج المحلـي أدت إلى الوصول لهذه النتيجة والآثـار الإيجابيـة للإصلاحات الهيكلية متوسـطة وطويلة الأجل التي تم تنفيذها لتنويع النشاط الاقتصادي.
مـع التركيز علـى دور القطاع الخـاص ليكـون المحـرك الرئيـس للنمـو الاقتصـادي ولخلـق المزيد من فـرص العمـل والتركـيز على تنميــة ورفــع معدلات نمــو الناتج المحلي غير النفطي باعتباره مقياسا رئيسا لحركة النشاط الاقتصادي، نضيف لذلك خطط الحكومة على المـدى القصيـر لتحفيـز الناتـج المحلـي غيـر النفطـي، وكذلـك علـى المـدى المتوسـط بهـدف اسـتدامة معـدلات النمـو وتنويـع مصادره، والحفاظ على متانته من خلال إعــداد منظومــة شـاملة لإدارة المخاطــر الماليــة المحتملة سـواء الناشئة عــن التطورات المالية والاقتصاديـة المحليـة أو الدولية، لتحييد المخاطر الناتجة عن الصدمات الخارجيـة والتي تواجه الأداء المالي والاقتصادي جراء التطـورات في أسـواق النفـط العالميـة وتحديـات رفـع كفـاءة الإنفـاق التشغيلي والرأسـمالي لأجل الحفــاظ علـى اســتدامة المالية العامـة بمــا يحقــق كفــاءة أعلــى فــي نوعيــة النمـو، ويمكن أداء الاقتصاد مــن تحقيــق تطلعــات القيادة الرشيدة، وكما أكد قائد مسيرة الوطن خادم الحرمين الشريفين «حفظه الله» أن المملكة ستواصل العمل بكل ما تملك من موارد وطاقات وفي مقدمتها المواطن السعودي لتحقيق أهدافها، مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين عليه.