الوكالات - بيروت

تواصلت الاحتجاجات الشعبية أمس الخميس، في لبنان، لليوم الـ 50 على التوالي، بعدد من المناطق في العاصمة بيروت وشمال لبنان وجنوبه للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية وتشكيل حكومة إنقاذ.

» أمام المصارف

وتجمع عدد من المحتجين أمام مقر جمعية المصارف في بيروت وصيدا الخميس، احتجاجا على تعامل المصارف مع المودعين، بعد تحديد المصارف سقف السحوبات للمودعين من المصارف، وأعلنوا أنهم سيقومون بجولة على مصارف عدة في بيروت، مطالبين بتوضيح حول القرار الجديد للمصارف. وفتح الجيش اللبناني صباح أمس غالبية الطرقات في المناطق اللبنانية المختلفة التي أقفلها المحتجون مساء أمس الأول.

» فتح الطرق

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري قد أعلن استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي، «تجاوبا مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاما بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية»، وذلك بعد 13 يوما من الاحتجاجات الشعبية.

وأعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في بيان صحفي الأربعاء، أن يوم الإثنين المقبل سيكون موعدا للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل حكومة جديدة.

وبعد أكثر من شهر على استقالة رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، حدد رئيس الجمهورية اللبنانية موعدا لانطلاق الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار شخصية تكلف بتشكيل الحكومة الجديدة بحسب الدستور اللبناني، إلا أن عدة مؤشرات تفيد بأن المهمة لن تكون سهلة.

» موقف «المستقبل»

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام لبنانية أن الحريري أيّد اسم المهندس سمير الخطيب، لكن «تيار المستقبل» لم يختره أو يرشحه، كما أشارت إلى أن «تيار المستقبل لن يشارك في الحكومة المقبلة التي يتم الترويج لها، ما يعني أنه لن يكون هناك ممثلون لتيار المستقبل في الحكومة المقبلة، لا عبر سياسيين ولا عبر غير سياسيين، ما قد يزيد من صعوبة التشكيل».

وبالتوازي، ترددت معلومات، الخميس، عن تداول صيغتين للحكومة إما 18 أو 24 وزيرا على أن تكون مزيجا من السياسيين والاختصاصيين.

ويتوقع أن تستمر الاحتجاجات وتتصاعد بسبب الاعتراض على ترشيح أو الاتفاق المسبق بين الفرقاء السياسيين، على تسمية الخطيب رئيسا للحكومة.