أكد المشاركون في الجلسة الثانية أن الأنظمة الجديدة في القطاع تدعم مبدأ الشراكة بين المقاول من جهة وبين الجهات الحكومية المستفيدة من عطاءات المقاول، منوهين بأن الأنظمة الجديدة تراعي حقوق المقاول من خلال معالجة كافة الحالات التي مرّ بها القطاع في الفترات الماضية.
وقال رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق، خلال الجلسة التي أدارها عضو اللجنة الوطنية للمقاولين المهندس مهند العزاوي تحت عنوان (الأطر التنظيمية في تمكين قطاع المقاولات)، إن الهيئة جاءت كجهة منظمة للقطاع، وأطلقت العديد من المبادرات لمعالجة التحديات وتطوير العاملين في القطاع وقدمت مقترحات للتطوير ومعالجة التحديات، إلا أن القطاع بحاجة إلى المزيد، ورغم التفاؤل بخصوص الأنظمة والإجراءات الجديدة، إلا أنه يوجد 4 آلاف مقاول مصنف من أصل 160 ألفا ليسوا كلهم مسجلين لدى الهيئة، فيما نسعى إلى تغيير جذري في المفاهيم يبدأ من التصاميم وحتى التعاقد مع المنفذين.
ولفت إلى ضرورة أن يكون هناك دور للمقاول الرئيسي، ودور آخر للمقاول الأصغر، فالمفترض أن تكون إدارة المشروع وتحمل المسؤولية الكاملة عنه من مهام المقاول الرئيسي، بينما التنفيذ ينبغي أن يكون لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لذلك نحن نسعى إلى عقود موحدة تضمن الشراكة بين الطرفين.
وأشار العفالق إلى أن برامج حقيقية لدى الهيئة تضمن تنظيم القطاع، وسوف تعرض في مؤتمر المشروعات العملاقة الذي سوف يعقد في فبراير المقبل، وقد دعي له العشرات من المقاولين.
وقال رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق، خلال الجلسة التي أدارها عضو اللجنة الوطنية للمقاولين المهندس مهند العزاوي تحت عنوان (الأطر التنظيمية في تمكين قطاع المقاولات)، إن الهيئة جاءت كجهة منظمة للقطاع، وأطلقت العديد من المبادرات لمعالجة التحديات وتطوير العاملين في القطاع وقدمت مقترحات للتطوير ومعالجة التحديات، إلا أن القطاع بحاجة إلى المزيد، ورغم التفاؤل بخصوص الأنظمة والإجراءات الجديدة، إلا أنه يوجد 4 آلاف مقاول مصنف من أصل 160 ألفا ليسوا كلهم مسجلين لدى الهيئة، فيما نسعى إلى تغيير جذري في المفاهيم يبدأ من التصاميم وحتى التعاقد مع المنفذين.
ولفت إلى ضرورة أن يكون هناك دور للمقاول الرئيسي، ودور آخر للمقاول الأصغر، فالمفترض أن تكون إدارة المشروع وتحمل المسؤولية الكاملة عنه من مهام المقاول الرئيسي، بينما التنفيذ ينبغي أن يكون لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لذلك نحن نسعى إلى عقود موحدة تضمن الشراكة بين الطرفين.
وأشار العفالق إلى أن برامج حقيقية لدى الهيئة تضمن تنظيم القطاع، وسوف تعرض في مؤتمر المشروعات العملاقة الذي سوف يعقد في فبراير المقبل، وقد دعي له العشرات من المقاولين.