«جابان تايمز»

سلطت صحيفة «جابان تايمز» الناطقة باللغة الإنجليزية، الضوء على التحدي الاقتصادي الذي تشكله أزمة الشيخوخة في البلاد.

وفي مقال بالموقع، قالت «سيمران واليا»: إن اليابان، التي تعتبر ثالث أكبر اقتصاد في العالم، تعاني شيخوخة السكان بدرجة غير مسبوقة.

» الأعلى بالعالم

وأوضحت الكاتبة «سيمران واليا»: «يزيد عمر أكثر من 20 % من سكان اليابان على 65 عامًا، وهي أعلى نسبة في العالم، وبحلول عام 2030، سيكون شخص من كل 3 أشخاص في عمر 65 عامًا أو أكبر، وكذلك سيكون شخص من بين كل 5 أشخاص في عمر يزيد على 75 عاما».

وتابعت «واليا»: «يعزى انخفاض معدل الخصوبة في اليابان إلى عدة عوامل مثل تغيير أنماط الحياة، وإلى الزواج في وقت متأخر من العمر، أو عدم الزواج على الإطلاق وانعدام الأمن الاقتصادي لجيل الشباب».

ولفتت إلى وجود جانبين أساسيين وراء شيخوخة السكان في اليابان، مضيفة: «الجانب الأول هو زيادة نسبة كبار السن من مجموع السكان، والثاني هو تباطؤ النمو السكاني، وينشأ مباشرة عن انخفاض معدل الخصوبة».

وبحسب الكاتبة، فإن الأول يؤثر على أداء اليابان الاقتصادي بزيادة عبء الضمان الاجتماعي وفوائده، أما الثاني فله تأثير مباشر على النمو الاقتصادي من خلال الحد من القوى العاملة التي هي عامل رئيسي في الإنتاج.

» إعاقة النمو

وتابعت الكاتبة: «أوضح صندوق النقد الدولي أن شيخوخة السكان السريعة وتقلص قوة العمل يعيقان قوة النمو، لافتا إلى أن تأثير الشيخوخة قد يخفض متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في اليابان بمقدار نقطة مئوية واحدة على مدى العقود الثلاثة القادمة».

وأشارت إلى أن أزمة الشيخوخة تترك بصماتها على الاقتصاد الكلي لليابان، خاصة القوى العاملة وتراكم رأس المال.

وأردفت: «بسبب شيخوخة الأمة وتقلص عدد السكان، هناك حاجة متزايدة لمعالجة النقص في اليد العاملة، حيث لا يوجد عدد كاف من الشباب في اليابان لملء هذا الفراغ بسبب انخفاض معدل الخصوبة أيضًا».

ولفتت إلى أن هذا يعني أن بعض الصناعات الكبرى في اليابان، مثل السيارات والإلكترونيات، لا تمتلك القوى البشرية للاستمرار عند مستوى الإنتاج الحالي، «إذا لم تتمكن اليابان من الحفاظ على مستويات الإنتاج، فقد تفقد مكانتها لاحقًا كثالث أكبر اقتصاد في العالم».

» عمال أجانب

وأكد مقال «جابان تايمز» أنه ومع تقدم سكان اليابان في العمر، تجد حكومة شينزو آبي صعوبة في الموازنة بين وجهات نظرها المحافظة بشأن الهجرة وبين الحاجة إلى العمال الشباب والمهرة لتعزيز الاقتصاد الياباني، لذلك توصلت الحكومة إلى فكرة السماح بمزيد من العمال الأجانب بطريقة محكمة.