%138 ارتفاعا في أسعار المواد المستخدمة
كشف مختصون في قطاع المخابز الآلية ونصف الآلية بالمنطقة الشرقية عن تراجع نمو أعمال القطاع خلال العامين الماضيين وخروج عدد من المستثمرين من السوق جراء تحديات عدة منها ارتفاع التكاليف التشغيلية بسبب زيادة الرسوم الحكومية وارتفاع أسعار الطاقة في ظل ثبات سعر ووزن الخبز منذ عام 1394هـ، إلى جانب صدور قرار توطين منافذ البيع في المخابز وسط عزوف المواطنين عن العمل بهذا المجال لما فيه من مشقة وأوقات عمل طويلة.
وكشفت إحصائيات حديثة أن إجمالي مبيعات شركات المطاحن من الدقيق ومشتقات القمح بالمملكة خلال العام الماضي بلغ نحو 2.553.239 طنا مقابل 2.685.922 طنا في عام 2017م، بانخفاض مقداره 132.683 طنا وبنسبة 4.9%، وأشارت بعض التقديرات إلى أن قطاع المخابز يستحوذ على 69% من إجمالي ما يتم توزيعه من حصص الدقيق، وبالتالي يمكن اعتبار معدلات النمو السنوية المحققة لحجم مبيعات الدقيق على مستوى المملكة مؤشرا للنمو في نشاط قطاع المخابز.
أما بخصوص الزيادات التي وقعت على قطاع المخابز من مواد أولية وتكاليف أخرى تسببت في إغلاق وعزوف المستثمرين عن الاستثمار في هذا القطاع الحيوي منها الزيت النباتي 18 لترا الذي كان سعره في عام 1997م 22 ريالا ووصل في العام الحالي إلى 52 ريالا أي بمعدل زيادة بلغ 136%، والخميرة 10 كجم التي زادت بنفس الفترة من 65 ريالا إلى 155 ريالا وبنسبة بلغت 138%، إضافة إلى زيادة أسعار الكهرباء من 18 هللة في عام 1997م إلى 30 هللة في العام الحالي وبزيادة بلغت 67%.
وكشفت إحصائيات حديثة أن إجمالي مبيعات شركات المطاحن من الدقيق ومشتقات القمح بالمملكة خلال العام الماضي بلغ نحو 2.553.239 طنا مقابل 2.685.922 طنا في عام 2017م، بانخفاض مقداره 132.683 طنا وبنسبة 4.9%، وأشارت بعض التقديرات إلى أن قطاع المخابز يستحوذ على 69% من إجمالي ما يتم توزيعه من حصص الدقيق، وبالتالي يمكن اعتبار معدلات النمو السنوية المحققة لحجم مبيعات الدقيق على مستوى المملكة مؤشرا للنمو في نشاط قطاع المخابز.
أما بخصوص الزيادات التي وقعت على قطاع المخابز من مواد أولية وتكاليف أخرى تسببت في إغلاق وعزوف المستثمرين عن الاستثمار في هذا القطاع الحيوي منها الزيت النباتي 18 لترا الذي كان سعره في عام 1997م 22 ريالا ووصل في العام الحالي إلى 52 ريالا أي بمعدل زيادة بلغ 136%، والخميرة 10 كجم التي زادت بنفس الفترة من 65 ريالا إلى 155 ريالا وبنسبة بلغت 138%، إضافة إلى زيادة أسعار الكهرباء من 18 هللة في عام 1997م إلى 30 هللة في العام الحالي وبزيادة بلغت 67%.