أفاد الرئيس التنفيذي بإحدى الشركات المالية محمود الكوهجي، بأن المملكة احتفظت بمركزها الريادي الذي عهدته دائما، فاستقرار الوضع الاقتصادي ومتانة الوضع المالي للدولة وحجم السيولة وكبر حجم الاقتصاد، جعل وكالات التصنيف العالمية تصنف المملكة على أنها اقتصاد متين وقوي، متوقعة نظرة مستقرة للاقتصاد على المدى الطويل. مشيرا إلى أن الأمر لا يقتصر على الوصول لهذا التصنيف، بل إن المملكة قد حافظت على تصنيفها وعلى قوتها الاقتصادية طيلة هذه الفترة.
وأوضح أن تدفق الاستثمارات الأجنبية والرغبة، التي شهدناها من المستثمرين الأجانب في أن يكونوا جزءا من هذا النجاح الاقتصادي الكبير في المملكة أقوى دليل على نجاح البرامج والخطط والسياسات الاقتصادية، التي وضعتها المملكة ونفذتها خلال الفترة الماضية، مما عزز مكانتها عالميا.
وبيَّن أن نجاح تحقيق عدد من أهداف رؤية المملكة 2030 في عدة نواحٍ اجتماعية واقتصادية، مثل زيادة نمو القطاع غير النفطي، كان من أهم هذه المؤشرات، إذ من المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.3% بنهاية عام 2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.5% عام 2020. الأمر الذي يشير إلى نجاح السياسات الاقتصادية الموضوعة من قبل الدولة، حيث تتجه المملكة بكل قوة لتنمية هذا القطاع حتى تزيد من عملية التنويع الاقتصادي، التي تمثل أهم المؤشرات الاقتصادية لاقتصاد حقيقي وصحي وقوي، وعلى الرغم من النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي أثرت على العالم أجمع فإن المملكة نجحت في تقليص هذا التأثير للحد الأدنى عن طريق السياسات التي اتخذتها للحيلولة دون التأثير على المصالح الاقتصادية، بل ومضت قدما في تطوير وتعميق السوق المالية المحلية عن طريق طرح شركة أرامكو.
وأشار إلى أن المملكة أصبحت المحور والمركز المالي في منطقة الخليج، بل والشرق الأوسط بأكمله بفضل حجم المشروعات الضخمة التي تمت في الفترة الأخيرة، ليس هذا وحسب بل إن المشروعات المستقبلية القادمة مثل مشروع نيوم سوف يجعل المملكة أهم محور مالي واقتصادي في المنطقة بأكملها وعنصرا جاذبا لحجم ضخم من الاستثمارات الأجنبية، التي ترغب في الاستفادة من حجم النمو في الاقتصاد السعودي ومتانته، وما توفره المملكة من مناخ آمن ومستقر للاستثمار يمثل الهدف الأسمى الذي يبحث عنه كل مستثمر على وجه الأرض، وقد نجحت المملكة في توفير هذا المناخ طيلة مسيرتها الاقتصادية الحافلة على مدى السنوات الماضية مما جعلها الوجه الأمثل للاستثمار في المنطقة، كما جعلها إحدى أهم الدول التي تؤخذ في الحسبان عند اتخاذ أي قرار استثماري.
وأضاف: «شهدنا زيادة في عدد الشركات الأجنبية العاملة في المملكة بنسبة كبيرة بلغت 103% في الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بالربع الأول من نفس العام، ليصل عدد الرخص الممنوحة إلى 291 رخصة في النصف الثاني فقط، وذلك بمعدل 5 رخص استثمارية لكل يوم عمل في الربع، وهذا يدل على الرغبة القوية للمستثمرين في الاقتصاد السعودي، كما أن المملكة سوف تستضيف العام القادم قمة مجموعة العشرين الأمر الذي سيعطي زخما إضافيا للاقتصاد السعودي بعد النمو في الاقتصاد غير النفطي وبعد تنشيط السوق المالية بطرح شركة أرامكو في السوق».
وأوضح أن الطفرة غير المسبوقة في قطاع الترفيه شكلت دافعا قويا لعدد من القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي من المتوقع أن يحقق مستويات جيدة من النمو بنهاية العام الحالي والعام القادم، لافتا إلى أن المسيرة الحافلة تدل على الجهد والإمكانات والقدرات والقرارات الحكيمة، التي أظهرتها القيادة الحكيمة منذ توليها مقاليد الحكم منذ خمس سنوات.
وأوضح أن تدفق الاستثمارات الأجنبية والرغبة، التي شهدناها من المستثمرين الأجانب في أن يكونوا جزءا من هذا النجاح الاقتصادي الكبير في المملكة أقوى دليل على نجاح البرامج والخطط والسياسات الاقتصادية، التي وضعتها المملكة ونفذتها خلال الفترة الماضية، مما عزز مكانتها عالميا.
وبيَّن أن نجاح تحقيق عدد من أهداف رؤية المملكة 2030 في عدة نواحٍ اجتماعية واقتصادية، مثل زيادة نمو القطاع غير النفطي، كان من أهم هذه المؤشرات، إذ من المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.3% بنهاية عام 2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.5% عام 2020. الأمر الذي يشير إلى نجاح السياسات الاقتصادية الموضوعة من قبل الدولة، حيث تتجه المملكة بكل قوة لتنمية هذا القطاع حتى تزيد من عملية التنويع الاقتصادي، التي تمثل أهم المؤشرات الاقتصادية لاقتصاد حقيقي وصحي وقوي، وعلى الرغم من النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي أثرت على العالم أجمع فإن المملكة نجحت في تقليص هذا التأثير للحد الأدنى عن طريق السياسات التي اتخذتها للحيلولة دون التأثير على المصالح الاقتصادية، بل ومضت قدما في تطوير وتعميق السوق المالية المحلية عن طريق طرح شركة أرامكو.
وأشار إلى أن المملكة أصبحت المحور والمركز المالي في منطقة الخليج، بل والشرق الأوسط بأكمله بفضل حجم المشروعات الضخمة التي تمت في الفترة الأخيرة، ليس هذا وحسب بل إن المشروعات المستقبلية القادمة مثل مشروع نيوم سوف يجعل المملكة أهم محور مالي واقتصادي في المنطقة بأكملها وعنصرا جاذبا لحجم ضخم من الاستثمارات الأجنبية، التي ترغب في الاستفادة من حجم النمو في الاقتصاد السعودي ومتانته، وما توفره المملكة من مناخ آمن ومستقر للاستثمار يمثل الهدف الأسمى الذي يبحث عنه كل مستثمر على وجه الأرض، وقد نجحت المملكة في توفير هذا المناخ طيلة مسيرتها الاقتصادية الحافلة على مدى السنوات الماضية مما جعلها الوجه الأمثل للاستثمار في المنطقة، كما جعلها إحدى أهم الدول التي تؤخذ في الحسبان عند اتخاذ أي قرار استثماري.
وأضاف: «شهدنا زيادة في عدد الشركات الأجنبية العاملة في المملكة بنسبة كبيرة بلغت 103% في الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بالربع الأول من نفس العام، ليصل عدد الرخص الممنوحة إلى 291 رخصة في النصف الثاني فقط، وذلك بمعدل 5 رخص استثمارية لكل يوم عمل في الربع، وهذا يدل على الرغبة القوية للمستثمرين في الاقتصاد السعودي، كما أن المملكة سوف تستضيف العام القادم قمة مجموعة العشرين الأمر الذي سيعطي زخما إضافيا للاقتصاد السعودي بعد النمو في الاقتصاد غير النفطي وبعد تنشيط السوق المالية بطرح شركة أرامكو في السوق».
وأوضح أن الطفرة غير المسبوقة في قطاع الترفيه شكلت دافعا قويا لعدد من القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي من المتوقع أن يحقق مستويات جيدة من النمو بنهاية العام الحالي والعام القادم، لافتا إلى أن المسيرة الحافلة تدل على الجهد والإمكانات والقدرات والقرارات الحكيمة، التي أظهرتها القيادة الحكيمة منذ توليها مقاليد الحكم منذ خمس سنوات.