أشار المحلل الاقتصادي سعد آل ثقفان أن استمرار الإيجابية في التصنيف الائتماني للمملكة والاقتصاد السعودي لم يأت إلا من جهد وتراكم خبرات ماضية، ومتابعة وتطوير للوضع المالي للحكومة خاصة مع زيادة إيرادات الحكومة، وتنويع مصادرها مع سرعة ودقة تحصيلها، ورفع كفاءة الإنفاق ومراقبة المصروفات والتأكد من وصولها إلى الأهداف الموضوعة لها، وزيادة الإنفاق الرأسمالي مما أدى إلى انخفاض عجز الميزانية وزيادة النمو الاقتصادي ونمو الاحتياطات، دفع مؤسسات التصنيف العالمية تبقي نظرتها الإيجابية للمملكة رغم تدني أسعار النفط.
وبيَّن آل ثقفان أن الاستقرار الأمني للمملكة داعم قوي لتلك التصنيفات، مع هيكلة الاقتصاد ووضع القوانين والقواعد المنظمة وتسهيل دخول الاستثمارات والبرامج والمبادرات، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد واستمرار نموه دون الاعتماد على مصدر واحد، الأمر الذي أدى إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة للأموال العالمية الراغبة في الدخول إلى الاقتصادي السعودي الأمر الذي ظهر جليا في تزايد رخص الاستثمارات الأجنبية ودخول أموال أخرى إلى السوق المحلي.
وبيَّن آل ثقفان أن الاستقرار الأمني للمملكة داعم قوي لتلك التصنيفات، مع هيكلة الاقتصاد ووضع القوانين والقواعد المنظمة وتسهيل دخول الاستثمارات والبرامج والمبادرات، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد واستمرار نموه دون الاعتماد على مصدر واحد، الأمر الذي أدى إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة للأموال العالمية الراغبة في الدخول إلى الاقتصادي السعودي الأمر الذي ظهر جليا في تزايد رخص الاستثمارات الأجنبية ودخول أموال أخرى إلى السوق المحلي.