رفع وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهم الله - بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على اعتماد لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.
وأوضح الجدعان أن اللائحة تُعد نتاج تعاون بين وزارة المالية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إضافة إلى عدد من الجهات ذات العلاقة، مبينًا أنها تعمل على تقديم مكاسب وفرص للقطاع الخاص من خلال آليات وأساليب الشراء الجديدة التي ستعطي أفضلية للمحتوى المحلي، مع منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة أفضيلة في السعر بنسبة 10% في عقود الأعمال والخدمات التي لا تندرج ضمن نطاق العقود العالية القيمة.
وأكد وزير المالية أن المحتوى المحلي يهدف إلى تنمية الإمكانات المحلية وايجاد الفرص الوظيفية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن إدراج متطلبات المحتوى المحلي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد سيسهم في تعزيز القدرات والمنتجات المحلية، مع إعطاء الأولوية والتفضيل السعري للمنتجات الوطنية، بالإضافة إلى إعطاء تفضيل للشركات المدرجة في السوق المالية وهذا يسهم في حث الشركات العائلية على الإدراج في السوق المالية للمحافظة عليها وحماية مستقبلها، وبذلك تطوير مساهمتها في الناتج المحلي.
ولفت إلى أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعمل على إصدار قائمة بالمنتجات الوطنية الواجب شراؤها من مصنعين وطنيين، كما سيكون للهيئة بالتعاون مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق دور كبير في تحديد المشاريع التي يجب تطبيق آلية الحد الأدنى للمحتوى المحلي فيها، إضافة إلى دورها في التقييم المالي من خلال آلية تهدف إلى تخصيص وزن للمحتوى المحلي أثناء مرحلة التحليل المالي للعروض بحيث تعطي النسبة العالية من المحتوى المحلي فرص أعلى للفوز بالمنافسة، كما ستكون مسؤولة عن أحد أهم أساليب التعاقد الحديثة التي يقدمها النظام الجديد وهي عقود توطين الصناعة ونقل المعرفة.
وأشار وزير المالية إلى أنه سيتم إنشاء بوابة موحدة لقياس المحتوى المحلي، حيث سيكون لها دور مهم في رقمنة التعاملات الحكومية من خلال متابعة الإجراءات الخاصة بالمحتوى المحلي، مبيناً أن البوابة تهدف إلى تمكين مقدمي العروض من قياس مساهماتهم في المحتوى المحلي ومتابعة تطوراتها أثناء العقد.
وشدد الجدعان على ضرورة التزام الجهة المتعاقدة بآليات تطبيق متطلبات المحتوى المحلي في المنافسات التي يتم طرحها، والالتزام بقائمة المنتجات الوطنية الواجب شراؤها من مصنعين وطنيين عند تنفيذ الأعمال أو المشتريات، مبيناً أنه ستفرض غرامات مالية على غير الملتزمين بمتطلبات المحتوى المحلي.
وأوضح الجدعان أن اللائحة تُعد نتاج تعاون بين وزارة المالية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إضافة إلى عدد من الجهات ذات العلاقة، مبينًا أنها تعمل على تقديم مكاسب وفرص للقطاع الخاص من خلال آليات وأساليب الشراء الجديدة التي ستعطي أفضلية للمحتوى المحلي، مع منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة أفضيلة في السعر بنسبة 10% في عقود الأعمال والخدمات التي لا تندرج ضمن نطاق العقود العالية القيمة.
وأكد وزير المالية أن المحتوى المحلي يهدف إلى تنمية الإمكانات المحلية وايجاد الفرص الوظيفية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن إدراج متطلبات المحتوى المحلي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد سيسهم في تعزيز القدرات والمنتجات المحلية، مع إعطاء الأولوية والتفضيل السعري للمنتجات الوطنية، بالإضافة إلى إعطاء تفضيل للشركات المدرجة في السوق المالية وهذا يسهم في حث الشركات العائلية على الإدراج في السوق المالية للمحافظة عليها وحماية مستقبلها، وبذلك تطوير مساهمتها في الناتج المحلي.
ولفت إلى أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعمل على إصدار قائمة بالمنتجات الوطنية الواجب شراؤها من مصنعين وطنيين، كما سيكون للهيئة بالتعاون مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق دور كبير في تحديد المشاريع التي يجب تطبيق آلية الحد الأدنى للمحتوى المحلي فيها، إضافة إلى دورها في التقييم المالي من خلال آلية تهدف إلى تخصيص وزن للمحتوى المحلي أثناء مرحلة التحليل المالي للعروض بحيث تعطي النسبة العالية من المحتوى المحلي فرص أعلى للفوز بالمنافسة، كما ستكون مسؤولة عن أحد أهم أساليب التعاقد الحديثة التي يقدمها النظام الجديد وهي عقود توطين الصناعة ونقل المعرفة.
وأشار وزير المالية إلى أنه سيتم إنشاء بوابة موحدة لقياس المحتوى المحلي، حيث سيكون لها دور مهم في رقمنة التعاملات الحكومية من خلال متابعة الإجراءات الخاصة بالمحتوى المحلي، مبيناً أن البوابة تهدف إلى تمكين مقدمي العروض من قياس مساهماتهم في المحتوى المحلي ومتابعة تطوراتها أثناء العقد.
وشدد الجدعان على ضرورة التزام الجهة المتعاقدة بآليات تطبيق متطلبات المحتوى المحلي في المنافسات التي يتم طرحها، والالتزام بقائمة المنتجات الوطنية الواجب شراؤها من مصنعين وطنيين عند تنفيذ الأعمال أو المشتريات، مبيناً أنه ستفرض غرامات مالية على غير الملتزمين بمتطلبات المحتوى المحلي.