يرى الخبير الاقتصادي د.إياس آل بارود، أن تقرير ممارسة الأعمال يعد نقطة تحول تاريخية للاقتصاد السعودي نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها القيادة الحكيمة والرؤية الطموحة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إذ نفذت 28 إجراء إصلاحيا وإطلاق 300 مبادرة أسهمت في جعل المملكة رائدة الإصلاح في بيئة الأعمال بين 190 دولة حول العالم، وهذا الإنجاز هو نتيجة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص حيث تمت معالجة العديد من المعوقات أمام القطاع الخاص.
وأضاف، إن المملكة تخطو خطوات جادة نحو تعزيز قدرات القطاع الخاص، على التفاعل ومواكبة التغيرات، ومما يدلل على مدى التطور في البيئة الاستثمارية للمملكة خلال الفترة الماضية، تقدم ترتيبها في مؤشر بدء النشاط التجاري بمقدار 103 مراتب ووصل إلى المرتبة 38 بعد أن كان 141، إضافة إلى الحصول على مركز متقدم في حماية أقلية المستثمرين، بتقدمها 4 مراكز لتحتل المرتبة الثالثة عالميا، وذلك مقارنة بالمرتبة السابعة التي كانت تحتلها في السابق، فيما تقدمت 32 مركزا في مؤشر الحصول على الائتمان ووصلت إلى الترتيب 80 بعد أن كان 112 في الفترة الماضية.
وأضاف «آل بارود»، حرصت المملكة دائما خلال إصدار الإجراءات الإصلاحية على مراجعة الأنظمة قبل إقرارها، مما ساهم في تعزيز الشفافية وتحسين البيئة الاستثمارية، وجاءت المملكة الأكثر تقدما وإصلاحا في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، مما يعكس مدى نجاح خطط التحول الوطني 2020، وفاعلية أهداف رؤية 2030 لتحسين بيئة الأعمال، وإشادة البنك الدولي بإصلاحات المملكة دليل ثقة برؤية 2030 ونجاح إجراءاتها المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية والذي سيساهم في تحسين البيئة الاستثمارية، من جهة أخرى لعب التحول الرقمي للإجراءات دورا دافعا لتقدم ترتيب المملكة في تقرير ممارسة الأعمال 2020، وتحسين البيئة الاستثمارية ورفع تنافسيتها عالميا، والذي من شأنه جذب الاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات وخلق الوظائف داخل السوق السعودي.
وأضاف، إن المملكة تخطو خطوات جادة نحو تعزيز قدرات القطاع الخاص، على التفاعل ومواكبة التغيرات، ومما يدلل على مدى التطور في البيئة الاستثمارية للمملكة خلال الفترة الماضية، تقدم ترتيبها في مؤشر بدء النشاط التجاري بمقدار 103 مراتب ووصل إلى المرتبة 38 بعد أن كان 141، إضافة إلى الحصول على مركز متقدم في حماية أقلية المستثمرين، بتقدمها 4 مراكز لتحتل المرتبة الثالثة عالميا، وذلك مقارنة بالمرتبة السابعة التي كانت تحتلها في السابق، فيما تقدمت 32 مركزا في مؤشر الحصول على الائتمان ووصلت إلى الترتيب 80 بعد أن كان 112 في الفترة الماضية.
وأضاف «آل بارود»، حرصت المملكة دائما خلال إصدار الإجراءات الإصلاحية على مراجعة الأنظمة قبل إقرارها، مما ساهم في تعزيز الشفافية وتحسين البيئة الاستثمارية، وجاءت المملكة الأكثر تقدما وإصلاحا في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، مما يعكس مدى نجاح خطط التحول الوطني 2020، وفاعلية أهداف رؤية 2030 لتحسين بيئة الأعمال، وإشادة البنك الدولي بإصلاحات المملكة دليل ثقة برؤية 2030 ونجاح إجراءاتها المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية والذي سيساهم في تحسين البيئة الاستثمارية، من جهة أخرى لعب التحول الرقمي للإجراءات دورا دافعا لتقدم ترتيب المملكة في تقرير ممارسة الأعمال 2020، وتحسين البيئة الاستثمارية ورفع تنافسيتها عالميا، والذي من شأنه جذب الاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات وخلق الوظائف داخل السوق السعودي.