أكد د. مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، رفضه القاطع لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر يوم الخميس الماضي، باعتباره جاء من طرف غير ذي صفة، وليس له ولاية قانونية على دولة الجزائر.
واعتبر السلمي أن القرار يمثل تدخلًا سافرًا وغير مقبول في سيادة دولة الجزائر وشؤونها الداخلية.
وأضاف: استغل القرار الظرف السياسي الدقيق الذي تمر به دولة الجزائر، مشيرًا إلى أنه يتناقض مع مبادئ الأمم المتحدة بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإعلان مبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الودية والتعاون بين الدول، ويتعارض مع مبدأ حسن الجوار بين الدول العربية والدول الأوروبية.
وقال رئيس البرلمان العربي: إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دولة مُوقعة على المواثيق الدولية والعربية لحقوق الإنسان، وحريصة كل الحرص على تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وملتزمة برفع تقارير دورية عن حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وإلى لجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق» بجامعة الدول العربية.
وشدد رئيس البرلمان العربي على أن الجمهورية الجزائرية تشهد حالة راقية من الحراك السياسي والانتقال السلمي للسلطة، محييًا الشعب الجزائري الذي التزم بسلمية حراكه الشعبي، مؤكدًا تضامن البرلمان العربي ووقوفه مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في المرحلة الدقيقة التي تمر بها، ورفضه أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية.
وطالب رئيس البرلمان العربي البرلمان الأوروبي باتباع نهجٍ بناء يشجع على التفاعل والحوار بينه والبرلمانات العربية، ويدفع في الاتجاه الصحيح للعلاقات العربية الأوروبية، التزامًا بمبدأ حسن الجوار وعلاقات الشراكة التي تجمع بين الدول العربية والأوروبية والقضايا الإستراتيجية المشتركة بين الجانبين.
واعتبر السلمي أن القرار يمثل تدخلًا سافرًا وغير مقبول في سيادة دولة الجزائر وشؤونها الداخلية.
وأضاف: استغل القرار الظرف السياسي الدقيق الذي تمر به دولة الجزائر، مشيرًا إلى أنه يتناقض مع مبادئ الأمم المتحدة بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإعلان مبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الودية والتعاون بين الدول، ويتعارض مع مبدأ حسن الجوار بين الدول العربية والدول الأوروبية.
وقال رئيس البرلمان العربي: إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دولة مُوقعة على المواثيق الدولية والعربية لحقوق الإنسان، وحريصة كل الحرص على تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وملتزمة برفع تقارير دورية عن حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وإلى لجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق» بجامعة الدول العربية.
وشدد رئيس البرلمان العربي على أن الجمهورية الجزائرية تشهد حالة راقية من الحراك السياسي والانتقال السلمي للسلطة، محييًا الشعب الجزائري الذي التزم بسلمية حراكه الشعبي، مؤكدًا تضامن البرلمان العربي ووقوفه مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في المرحلة الدقيقة التي تمر بها، ورفضه أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية.
وطالب رئيس البرلمان العربي البرلمان الأوروبي باتباع نهجٍ بناء يشجع على التفاعل والحوار بينه والبرلمانات العربية، ويدفع في الاتجاه الصحيح للعلاقات العربية الأوروبية، التزامًا بمبدأ حسن الجوار وعلاقات الشراكة التي تجمع بين الدول العربية والأوروبية والقضايا الإستراتيجية المشتركة بين الجانبين.