قال وزير أسواق المال السويدي بير بولوند إن صندوق النقد الدولي سيقود عملية مراجعة لنظم التصدي لعمليات تبييض الأموال في دول شمال أوروبا وبحر البلطيق.
ونقلت صحيفة داجينز إنداستري السويدية اليوم الخميس،عن الوزير القول إن السويد أخذت زمام المبادرة في المراجعة التي سيجريها صندوق النقد والتي ستشمل البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية السويدية.
وأضاف الوزير أن عملية المراجعة ستشمل تقييم كفاءة النظام المالي لدول شمال أوروبا وبحر البلطيق فيما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتقديم التوصيات اللازمة لتحسين قدرة النظام على مكافحة هذه الممارسات غير القانونية.
ونقلت صحيفة داجينز إنداستري السويدية اليوم الخميس،عن الوزير القول إن السويد أخذت زمام المبادرة في المراجعة التي سيجريها صندوق النقد والتي ستشمل البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية السويدية.
وأضاف الوزير أن عملية المراجعة ستشمل تقييم كفاءة النظام المالي لدول شمال أوروبا وبحر البلطيق فيما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتقديم التوصيات اللازمة لتحسين قدرة النظام على مكافحة هذه الممارسات غير القانونية.