كشف المتحدث الرسمي لمجلس الشورى الدكتور محمد المهنا لـ«اليوم» أن المجلس استمع الإثنين إلى التقرير الذي قدمته لجنة الموارد البشرية، بشأن تعديل المادة (13) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10 /7/ 1397هـ، حول تعديل مقترح للسماح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة والسماح له أيضاً بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.
وفي ختام المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأضاف المهنا: إنه إلى الآن لم يتم تحديد ميعاد الجلسة، مشيرًا إلى أن لجنة الموارد البشرية ستدرس الموضوع في ضوء ما طرحه الأعضاء في جلسة الإثنين الماضي من آراء ومقترحات، ثم يدرج البند على جدول أعمال المجلس لتقدم اللجنة وجهة نظرها للمجلس ويتم التصويت. يذكر أن مجلس الشورى رفض قبل نحو عامين وبفارق صوت واحد دراسة مقترح تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية وعارض 51 عضواً السماح للموظف الحكومي بالاشتغال بالتجارة خارج دوامه، بينما أيَّد 50 عضواً مقترح الدكتور أحمد الزيلعي الذي طالب بالسماح للموظف بممارسة التجارة لتحسين ظروفه المعيشية، ولأن التصويت إجرائي فلا حاجة لأن يصل لـ76 صوتاً «الأغلبية»، وأسدل الستار حينها بعدم السماح للموظف الحكومي بمزاولة التجارة.
وأكدت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مبررات رفضها للمجلس أن تطبيق المقترح سيؤدي إلى ضعف الإنتاجية والأداء بين موظفي الدولة. وأشارت إلى تعارضه مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة، إضافة إلى أن وجود فرق واضح بين ممارسة التجارة التي حظرها النظام على الموظف العام لأسباب وغايات، وبين الاشتغال بالمهن الحرة التي أجازها المشرع بعد الحصول على الترخيص اللازم، وتعارض المقترح مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وعدم فاعليته في مكافحة التستر التجاري كما ترى اللجنة.
وفي ختام المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأضاف المهنا: إنه إلى الآن لم يتم تحديد ميعاد الجلسة، مشيرًا إلى أن لجنة الموارد البشرية ستدرس الموضوع في ضوء ما طرحه الأعضاء في جلسة الإثنين الماضي من آراء ومقترحات، ثم يدرج البند على جدول أعمال المجلس لتقدم اللجنة وجهة نظرها للمجلس ويتم التصويت. يذكر أن مجلس الشورى رفض قبل نحو عامين وبفارق صوت واحد دراسة مقترح تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية وعارض 51 عضواً السماح للموظف الحكومي بالاشتغال بالتجارة خارج دوامه، بينما أيَّد 50 عضواً مقترح الدكتور أحمد الزيلعي الذي طالب بالسماح للموظف بممارسة التجارة لتحسين ظروفه المعيشية، ولأن التصويت إجرائي فلا حاجة لأن يصل لـ76 صوتاً «الأغلبية»، وأسدل الستار حينها بعدم السماح للموظف الحكومي بمزاولة التجارة.
وأكدت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مبررات رفضها للمجلس أن تطبيق المقترح سيؤدي إلى ضعف الإنتاجية والأداء بين موظفي الدولة. وأشارت إلى تعارضه مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة، إضافة إلى أن وجود فرق واضح بين ممارسة التجارة التي حظرها النظام على الموظف العام لأسباب وغايات، وبين الاشتغال بالمهن الحرة التي أجازها المشرع بعد الحصول على الترخيص اللازم، وتعارض المقترح مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وعدم فاعليته في مكافحة التستر التجاري كما ترى اللجنة.