وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد الصمعاني، بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع توثيق الجلسات بالصوت والصورة، والمخصصة لمحاكم منطقة مكة المكرمة، بعد إتمام المرحلة الأولى التي خُصصت لمحاكم مدينة الرياض.
وكشفت الوزارة عن أن توثيق الجلسات في محاكم الرياض، غطى أكثر من 77 ألف جلسة قضائية خلال المرحلة الأولى ولمدة شهرين، وعملت الأجهزة الخاصة على توثيق الجلسات في 150 دائرة؛ وتصدرت المحكمة الجزائية في عدد الجلسات الموثقة والتي بلغت قرابة الـ45 ألف جلسة قضائية، تليها المحكمة العامة بما يزيد على 26 ألف جلسة قضائية، والمحكمة العمالية بما يقارب الـ5 آلاف جلسة قضائية.
ويعمل نظام توثيق الجلسات على ربط التسجيلات بوقت انعقاد الجلسة من خلال نظام ناجز المحاكم لسهولة البحث والاطلاع على القضايا والجلسات المنعقدة، وتعمل الوزارة على تطوير رقمية البيانات الخاصة بالجلسات الموثقة.
ويستهدف توثيق الجلسات القضائية، تيسير العمل عبر تحويل جميع ما يدور في المرافعة إلى صيغ رقمية يمكن مراجعتها من قبل أطراف الدعوى والقاضي، ما يقلل من الشكاوى في هذا المجال، إضافة إلى حفظ حق القاضي والمتقاضين، حيث سيوثق كل ما سيدور في الجلسة، ويمكن للمجلس الأعلى للقضاء الاطلاع عليه بحكم اختصاصه.
وتسعى وزارة العدل إلى توظيف التقنية عبر مجموعة من المشاريع والمبادرات لرفع الأداء وتطويره، ما ينعكس بشكل إيجابي على المستفيد العدلي.
وكشفت الوزارة عن أن توثيق الجلسات في محاكم الرياض، غطى أكثر من 77 ألف جلسة قضائية خلال المرحلة الأولى ولمدة شهرين، وعملت الأجهزة الخاصة على توثيق الجلسات في 150 دائرة؛ وتصدرت المحكمة الجزائية في عدد الجلسات الموثقة والتي بلغت قرابة الـ45 ألف جلسة قضائية، تليها المحكمة العامة بما يزيد على 26 ألف جلسة قضائية، والمحكمة العمالية بما يقارب الـ5 آلاف جلسة قضائية.
ويعمل نظام توثيق الجلسات على ربط التسجيلات بوقت انعقاد الجلسة من خلال نظام ناجز المحاكم لسهولة البحث والاطلاع على القضايا والجلسات المنعقدة، وتعمل الوزارة على تطوير رقمية البيانات الخاصة بالجلسات الموثقة.
ويستهدف توثيق الجلسات القضائية، تيسير العمل عبر تحويل جميع ما يدور في المرافعة إلى صيغ رقمية يمكن مراجعتها من قبل أطراف الدعوى والقاضي، ما يقلل من الشكاوى في هذا المجال، إضافة إلى حفظ حق القاضي والمتقاضين، حيث سيوثق كل ما سيدور في الجلسة، ويمكن للمجلس الأعلى للقضاء الاطلاع عليه بحكم اختصاصه.
وتسعى وزارة العدل إلى توظيف التقنية عبر مجموعة من المشاريع والمبادرات لرفع الأداء وتطويره، ما ينعكس بشكل إيجابي على المستفيد العدلي.