يشمل 5 أهداف لتطوير القطاع
وافق مجلس الوزراء على إنشاء المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، الذي يهدف إلى دعم تمهين التعليم العام، والارتقاء بمستوى الممارسات المهنية التعليمية إلى مستوى الاحتراف، فضلًا عن بناء منظومة للتطوير المهني التعليمي في قطاع التعليم العام ذات كفاية وفاعلية عالية، ودعم تطبيقها.
ويهدف المعهد إلى تنظيم عمليات التطوير المهني التعليمي وبرامجه، وضبط جودته بما يضمن كفايته وفاعليته في القطاع التعليمي، وتعزيز التنمية المهنية المستدامة في القطاع التعليمي من خلال بناء مسارات مهنية وأوعية تطوير مهني متنوعة، وإعداد قيادات تعليمية من خلال الكشف عنها واستقطابها وتأهيلها.
وحدد المجلس أدوار المعهد لتحقيق أهدافه، التي منها: وضع سياسات ومواصفات وإجراءات تكفل جودة التطوير المهني التعليمي في المؤسسات التعليمية، وصياغة الضوابط التي تكفل تطبيقها.
وتتضمن أدوار المعهد وضع الضوابط المتعلقة بمزاولة مهنة التطوير المهني في القطاعات التعليمية، وصياغتها بما يكفل تطبيقها في مختلف المستويات، وإعداد لوائح تنظم الإشراف الفني عليها، إضافة إلى وضع معايير ومواصفات متعلقة بإنشاء مراكز التطوير المهني وتشغيلها في القطاعات التعليمية، وإعداد لوائح تنظم الإشراف الفني على تلك المراكز.
وتشمل أدوار المعهد تحديد مواصفات وضوابط لبرامج تأهيل ممارسي العمل التعليمي وتطويرهم مهنياً، واعتمادها، والمراجعة والتقويم الدوري لأداء مراكز التطوير المهني في القطاعات التعليمية، بالتنسيق مع الهيئة، إضافة إلى اعتماد برامج تأهيل المعلم غير المنتهية بمؤهل في القطاع التعليمي.
وتشتمل الأدوار أيضًا على اعتماد برامج التطوير المهني غير المنتهية بمؤهل مع الجهات ذات العلاقة، لمختلف ممارسي مهنة التعليم في القطاعات التعليمية، واعتماد برامج تأهيل ممارسي التطوير المهني غير المنتهية بمؤهل في القطاع التعليمي، إضافة إلى الترخيص لمقدمي خدمة التطوير المهني في القطاع التعليمي، بالتنسيق مع الهيئة.
ومن ضمن الأهداف التي أنشئ من أجلها المعهد: وضع شروط لممارسي صناعة التطوير المهني في القطاع التعليمي بالتنسيق مع الهيئة، وإعداد الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بالتطوير المهني في القطاع التعليمي، بالشراكة مع مراكز أبحاث متخصصة، وتقديم الاستشارات ذات العلاقة بالتطوير المهني في القطاع التعليمي.
وتتضمن أدوار المعهد تقديم برامج نوعية ذات طبيعة خاصة لممارسي مهنة التعليم والتطوير المهني، والقيادات التعليمية في القطاع التعليمي، وفق الأنظمة المتبعة، وتمثيل المملكة في المنظمات والهيئات ذات العلاقة بالتطوير المهني التعليمي.
ويهدف المعهد إلى تنظيم عمليات التطوير المهني التعليمي وبرامجه، وضبط جودته بما يضمن كفايته وفاعليته في القطاع التعليمي، وتعزيز التنمية المهنية المستدامة في القطاع التعليمي من خلال بناء مسارات مهنية وأوعية تطوير مهني متنوعة، وإعداد قيادات تعليمية من خلال الكشف عنها واستقطابها وتأهيلها.
وحدد المجلس أدوار المعهد لتحقيق أهدافه، التي منها: وضع سياسات ومواصفات وإجراءات تكفل جودة التطوير المهني التعليمي في المؤسسات التعليمية، وصياغة الضوابط التي تكفل تطبيقها.
وتتضمن أدوار المعهد وضع الضوابط المتعلقة بمزاولة مهنة التطوير المهني في القطاعات التعليمية، وصياغتها بما يكفل تطبيقها في مختلف المستويات، وإعداد لوائح تنظم الإشراف الفني عليها، إضافة إلى وضع معايير ومواصفات متعلقة بإنشاء مراكز التطوير المهني وتشغيلها في القطاعات التعليمية، وإعداد لوائح تنظم الإشراف الفني على تلك المراكز.
وتشمل أدوار المعهد تحديد مواصفات وضوابط لبرامج تأهيل ممارسي العمل التعليمي وتطويرهم مهنياً، واعتمادها، والمراجعة والتقويم الدوري لأداء مراكز التطوير المهني في القطاعات التعليمية، بالتنسيق مع الهيئة، إضافة إلى اعتماد برامج تأهيل المعلم غير المنتهية بمؤهل في القطاع التعليمي.
وتشتمل الأدوار أيضًا على اعتماد برامج التطوير المهني غير المنتهية بمؤهل مع الجهات ذات العلاقة، لمختلف ممارسي مهنة التعليم في القطاعات التعليمية، واعتماد برامج تأهيل ممارسي التطوير المهني غير المنتهية بمؤهل في القطاع التعليمي، إضافة إلى الترخيص لمقدمي خدمة التطوير المهني في القطاع التعليمي، بالتنسيق مع الهيئة.
ومن ضمن الأهداف التي أنشئ من أجلها المعهد: وضع شروط لممارسي صناعة التطوير المهني في القطاع التعليمي بالتنسيق مع الهيئة، وإعداد الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بالتطوير المهني في القطاع التعليمي، بالشراكة مع مراكز أبحاث متخصصة، وتقديم الاستشارات ذات العلاقة بالتطوير المهني في القطاع التعليمي.
وتتضمن أدوار المعهد تقديم برامج نوعية ذات طبيعة خاصة لممارسي مهنة التعليم والتطوير المهني، والقيادات التعليمية في القطاع التعليمي، وفق الأنظمة المتبعة، وتمثيل المملكة في المنظمات والهيئات ذات العلاقة بالتطوير المهني التعليمي.