تناقلت أنباء حول مواجه وزير الإعلام اللبناني في حكومة تصريف الأعمال ووزيران سابقان للاتصالات المحاكمة في قضايا إهدار المال العام بعد إحالة قضاياهم إلى لجنة قضائية خاصة شُكلت لمحاكمة كبار المسؤولين.
وذكرت مصادر قضائية والوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية أن قرار النائب العام المالي إحالة القضايا إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء جاء في أعقاب احتجاجات أججتها اتهامات بالفساد.
وهذه من بين أولى القضايا التي ترفع ضد مسؤولين رفيعي المستوى منذ بداية الاضطرابات وقالت الوكالة الوطنية للإعلام ومصادر قضائية إن النائب العام المالي علي إبراهيم أحال وزير الإعلام ووزيري الاتصالات السابقين إلى المجلس الأعلى.