رحب مجلس الوزراء بالاتفاق الذي تم بشأن إنشاء اللجنة الدستورية في سوريا والبدء في أعمالها، وأعرب عن أمله في أن يكون ذلك معينا للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية يحقق للشعب السوري تطلعاته المشروعة، وحول الأحداث الجارية في ميانمار وما يتعرض له المسلمون الروهينجيون، أشار مجلس الوزراء إلى القرار الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان للمسلمين الروهينجا والأقليات الأخرى في ميانمار، متضمنا مطالبة القيادة المدنية في ميانمار بالالتزام بمسؤوليتها السياسية والإنسانية تجاه الأقليات، إضافة إلى مساندة شعبها عن طريق احتضان كل أبناء وطنها دون تمييز أو محاباة.