ضم قنوات الري والصرف «الظاهرة والمغطاة» لنظام حماية المرافق العامة
وافق مجلس الوزراء على إنشاء برنامج لضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تشرف عليه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم «2 3/ 41/ د» بتاريخ 27-1-1441هـ.
وقرر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- خلال جلسته أمس في قصر اليمامة أن تكون قنوات الري الإسمنتية والظاهرة في طرق وأحرام المؤسسة العامة للري وخطوط مياه الري الحديثة والموجودة في باطن الأرض وقنوات الصرف الترابية وأحرام الأعيان «الآبار» والطرق الزراعية المجاورة لقنوات الري والصرف التي تدخل في نطاق إشراف المؤسسة العامة للري والتابعة لها، من المرافق العامة للدولة، وتكون مشمولة بالحماية الواردة في نظام حماية المرافق العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 62) وتاريخ 20-12-1405هـ، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للري، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم «45 4/ 41/ د» بتاريخ 9-2-1441هـ.
وقرر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- خلال جلسته أمس في قصر اليمامة أن تكون قنوات الري الإسمنتية والظاهرة في طرق وأحرام المؤسسة العامة للري وخطوط مياه الري الحديثة والموجودة في باطن الأرض وقنوات الصرف الترابية وأحرام الأعيان «الآبار» والطرق الزراعية المجاورة لقنوات الري والصرف التي تدخل في نطاق إشراف المؤسسة العامة للري والتابعة لها، من المرافق العامة للدولة، وتكون مشمولة بالحماية الواردة في نظام حماية المرافق العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 62) وتاريخ 20-12-1405هـ، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للري، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم «45 4/ 41/ د» بتاريخ 9-2-1441هـ.