أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أن طبيعة القطاع الصناعي وتجاربه تمتد لمختلف مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن تأمين تجربة مجلس الصناعيين يتم على مناطق المملكة المختلفة، مبيناً أن الوزارة ستقدم الدعم لهذا المجلس واستمراريته ويكون القطاع الخاص قادراً على إدارة هذا المجلس في السنوات المقبلة.
جاء ذلك خلال رعايته، اليوم، للقاء الرابع لمجلس صناعيي الرياض، الذي تنظمه لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية بغرفة الرياض.
وأوضح الخريف أن حضور مثل هذه اللقاءات، فرصة للقطاع الحكومي لنقل كل ما هو جديد وحديث، ويجب أن نكون على قدر المسؤولية للتجاوب مع رؤية المملكة 2030، مبيناً أن اجتماعات المجلس الصناعي فرصة مناسبة لعرض المحاور والحديث حولها والاستماع لاحتياجات القطاع الخاص.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان خلال كلمته أن القطاع الصناعي يحظى باهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –، وأن أحد جوانب هذا الاهتمام ما أولته رؤية المملكة 2030 للصناعة وما رسمته لها من دور في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، مشيراً إلى أن إنشاء وزارة للصناعة والثروة المعدنية دليل على هذا الاهتمام.
وأفاد العجلان أن قرار إعفاء العمالة الوافدة في المصانع من رسوم المقابل المالي، وقرار تثبيت أسعار مزيج الطاقة والكهرباء والمواد الهيدروكربونية بالمنشآت الصناعية، مع باكورة أعمال الوزارة الجديدة تعد دافعاً لمزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي.
جاء ذلك خلال رعايته، اليوم، للقاء الرابع لمجلس صناعيي الرياض، الذي تنظمه لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية بغرفة الرياض.
وأوضح الخريف أن حضور مثل هذه اللقاءات، فرصة للقطاع الحكومي لنقل كل ما هو جديد وحديث، ويجب أن نكون على قدر المسؤولية للتجاوب مع رؤية المملكة 2030، مبيناً أن اجتماعات المجلس الصناعي فرصة مناسبة لعرض المحاور والحديث حولها والاستماع لاحتياجات القطاع الخاص.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان خلال كلمته أن القطاع الصناعي يحظى باهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –، وأن أحد جوانب هذا الاهتمام ما أولته رؤية المملكة 2030 للصناعة وما رسمته لها من دور في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، مشيراً إلى أن إنشاء وزارة للصناعة والثروة المعدنية دليل على هذا الاهتمام.
وأفاد العجلان أن قرار إعفاء العمالة الوافدة في المصانع من رسوم المقابل المالي، وقرار تثبيت أسعار مزيج الطاقة والكهرباء والمواد الهيدروكربونية بالمنشآت الصناعية، مع باكورة أعمال الوزارة الجديدة تعد دافعاً لمزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي.