قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر اليوم الأحد: تعد سياسة الهجرة موضوعا سياسيا داخليا ومحوريا في الاتحاد الأوروبي.. نحن بحاجة لبداية جديدة لسياسة الهجرة في أوروبا.
وشدد الوزير الاتحادي ضرورة تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبية من خلال تعزيز وكالة حماية الحدود فرونتكس.
ودعا زيهوفر إلى إحلال نظام دبلن من خلال تحديد اختصاصات ثابتة لفحص الباحثين عن الحماية، وقال: يجب أيضا منع مواصلة الهجرة غير المصرح بها داخل أوروبا على نحو فعّال.
وبحسب قواعد نظام دبلن السارية حتى الآن بالاتحاد الأوروبي، فإن أول دول يصل إليها طالب اللجوء هي المسؤولة عن إجراءات اللجوء الخاصة به. وكانت إيطاليا واليونان، مثقلتين بصفة خاصة بأعباء زائدة جراء ذلك خلال ذروة أزمة اللاجئين في عامي 2015 و.2016
وكشفت وثيقة أن الداخلية الألمانية تسعى إلى وضع نظام لجوء أوروبي جديد، تعتزم من خلاله تشديد الإجراءات للتصدي لمواصلة الهجرة غير المصرح داخل الاتحاد الأوروبي.
وتنص وثيقة داخلية للوزارة حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منها، على القيام بفحص أولي ملزم لطلبات اللجوء على الحدود الخارجية، على أن تتولى وكالة لجوء مستقبلية تابعة للاتحاد الأوروبي ذلك تدريجيا. وبذلك من المقرر رفض أي طلبات لجوء غير مشروعة أو غير مبررة على الحدود الخارجية مباشرة.
وشدد الوزير الاتحادي ضرورة تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبية من خلال تعزيز وكالة حماية الحدود فرونتكس.
ودعا زيهوفر إلى إحلال نظام دبلن من خلال تحديد اختصاصات ثابتة لفحص الباحثين عن الحماية، وقال: يجب أيضا منع مواصلة الهجرة غير المصرح بها داخل أوروبا على نحو فعّال.
وبحسب قواعد نظام دبلن السارية حتى الآن بالاتحاد الأوروبي، فإن أول دول يصل إليها طالب اللجوء هي المسؤولة عن إجراءات اللجوء الخاصة به. وكانت إيطاليا واليونان، مثقلتين بصفة خاصة بأعباء زائدة جراء ذلك خلال ذروة أزمة اللاجئين في عامي 2015 و.2016
وكشفت وثيقة أن الداخلية الألمانية تسعى إلى وضع نظام لجوء أوروبي جديد، تعتزم من خلاله تشديد الإجراءات للتصدي لمواصلة الهجرة غير المصرح داخل الاتحاد الأوروبي.
وتنص وثيقة داخلية للوزارة حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منها، على القيام بفحص أولي ملزم لطلبات اللجوء على الحدود الخارجية، على أن تتولى وكالة لجوء مستقبلية تابعة للاتحاد الأوروبي ذلك تدريجيا. وبذلك من المقرر رفض أي طلبات لجوء غير مشروعة أو غير مبررة على الحدود الخارجية مباشرة.