تُظهر نتائج «مسح النشاط الصناعي لعام 2018م» الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء انخفاضا في عدد المنشآت الصناعية في المملكة بنسبة (8%) مقارنة بالعام الماضي، فيما بلغت قيمة الإيرادات التشغيلية للمنشآت الصناعية للعام 2018م تريليونا وسبعمائة وستة وتسعين مليارا وثمانمائةً وثمانيةً وستين مليون ريال، بارتفاع قدره (18%) مقارنةً بالعام الماضي، بينما ارتفعت إيرادات المنشآت الصناعية غير النفطية بنسبة (27.6%) مقارنةً بالعام الماضي لتصل إلى خمسمائة وأربعة وخمسين مليارا، وثلاثمائة وأربعة وثمانين مليون ريال.
انخفاض عدد المنشآت ليس مشكلة كبيرة طالما الإيرادات مرتفعة وبنسبة مقدرة، خاصة أن الوزارة طرحت عدة حوافز لمعالجة مشكلات القطاع، والمؤكد أننا بحاجة إلى قطاع صناعي متطور وكفء وقادر على تحقيق الفارق في تنويع مصادر الدخل والناتج المحلي الإجمالي، وذلك ما تمضي عليه الخطط خاصة حين نرى صعودا وتقدما كبيرا في مجال المنشآت الصناعية غير النفطية وهي التي يرتكز إليها مبدأ التنويع في الاقتصاد الوطني، ما يعني أننا نمضي بثبات في طريق تحقيق رؤيتنا وطموحاتنا وأهدافنا الإستراتيجية.
نتائج مسح النشاط الصناعي كشفت عن تصدر المنطقة الشرقية في أعداد المشتغلين في النشاط الصناعي على مستوى مناطق المملكة بنسبة (33%)، تليها منطقة الرياض بنسبة (30%)، وذلك طبيعي قياسا بأن الشرقية هي قلعة الصناعات في بلادنا الحبيبة، وهي التي لديها موقع إستراتيجي مميز يضعها في واجهة الأسواق العالمية النامية لشرق وجنوب شرق آسيا، ما يعني بالتالي تدعيم نمو اقتصادياتها بمزيد من التوسع والحوافز، التي تجذب الرساميل الوطنية والأجنبية في مختلف الصناعات.
التطور الصناعي ينعكس على مجمل القطاعات الاقتصادية لذلك ينبغي النظر إلى نتائج هذا المسح من زاوية النظر في تحفيز الصناعيين والوقوف على مشاكلهم وتحدياتهم، من أجل تجاوزها والعمل على تأسيس صناعات وطنية أكثر قدرة على تلبية الطلب المحلي ودعم التحول الوطني والمحتوى المحلي بالمنتجات عالية الجودة، التي توفر نفقات كبيرة لصالح مؤسسات وقطاعات الاقتصاد والميزانية، إذ إن الصناعة تظل إحدى الركائز الاقتصادية عالية القيمة، وكلما تم تطويرها زادت فعاليتها وتأثيرها الإيجابي في الاقتصاد على مختلف الصعد.
انخفاض عدد المنشآت ليس مشكلة كبيرة طالما الإيرادات مرتفعة وبنسبة مقدرة، خاصة أن الوزارة طرحت عدة حوافز لمعالجة مشكلات القطاع، والمؤكد أننا بحاجة إلى قطاع صناعي متطور وكفء وقادر على تحقيق الفارق في تنويع مصادر الدخل والناتج المحلي الإجمالي، وذلك ما تمضي عليه الخطط خاصة حين نرى صعودا وتقدما كبيرا في مجال المنشآت الصناعية غير النفطية وهي التي يرتكز إليها مبدأ التنويع في الاقتصاد الوطني، ما يعني أننا نمضي بثبات في طريق تحقيق رؤيتنا وطموحاتنا وأهدافنا الإستراتيجية.
نتائج مسح النشاط الصناعي كشفت عن تصدر المنطقة الشرقية في أعداد المشتغلين في النشاط الصناعي على مستوى مناطق المملكة بنسبة (33%)، تليها منطقة الرياض بنسبة (30%)، وذلك طبيعي قياسا بأن الشرقية هي قلعة الصناعات في بلادنا الحبيبة، وهي التي لديها موقع إستراتيجي مميز يضعها في واجهة الأسواق العالمية النامية لشرق وجنوب شرق آسيا، ما يعني بالتالي تدعيم نمو اقتصادياتها بمزيد من التوسع والحوافز، التي تجذب الرساميل الوطنية والأجنبية في مختلف الصناعات.
التطور الصناعي ينعكس على مجمل القطاعات الاقتصادية لذلك ينبغي النظر إلى نتائج هذا المسح من زاوية النظر في تحفيز الصناعيين والوقوف على مشاكلهم وتحدياتهم، من أجل تجاوزها والعمل على تأسيس صناعات وطنية أكثر قدرة على تلبية الطلب المحلي ودعم التحول الوطني والمحتوى المحلي بالمنتجات عالية الجودة، التي توفر نفقات كبيرة لصالح مؤسسات وقطاعات الاقتصاد والميزانية، إذ إن الصناعة تظل إحدى الركائز الاقتصادية عالية القيمة، وكلما تم تطويرها زادت فعاليتها وتأثيرها الإيجابي في الاقتصاد على مختلف الصعد.