بصراحة، وبدون لف ودوران، ليس لدينا محللون اقتصاديون (يبلون الريق)، فنحن، في مجال التحليل الاقتصادي والمالي، من جفرة لدحديرة منذ سنوات طويلة. لم يشفع كوننا دولة كبرى ومهمة اقتصادياً ولا كوننا دولة نفطية أولى ولا كوننا أكبر سوق مستهلكة، في تخليق مجموعة من المحللين الاقتصاديين السعوديين الذين يعتد برأيهم.
في عز فوعة سوق الأسهم كلنا نذكر تلك الأسماء التي كانت تحلل السوق كيفما اتفق؛ إلى أن وقعت الفاس في الراس وخسر الناس (تحويشات) العمر، التي ذهبت مع الذاهبين من المحللين الفاشلين، الدخلاء على السوق واعتباراتها وبواطنها.
كلنا، أيضاً، نذكر تلك الأسماء التي زادت وعادت في مواضيع اقتصادية شتى واعتراض هذه الأسماء وتحفظها على هذه المواضيع، ثم شيئاً فشيئاً سقطت هذه الاعتراضات والتحفظات وحل محلها التأييد والمباركة والقناعة بهذا الموضوع أو ذاك، ما يعني أن منطلقات تلك الاعتراضات، أو التحفظات، لم تكن مبنية على أسس علمية ومنهجية صحيحة.
أمس وقبل أمس واليوم تُطرح أسهم بنوك وشركات كبرى للاكتتاب ولا أحد يستطيع أن يُخبر الناس أو يقنعهم علمياً، انطلاقا من قوة اسمه الاقتصادي، بأن ذلك في صالحهم أو في غير صالحهم. كلما هنالك، مرة أخرى، اجتهادات وتمتمات وفتاوى عابرة لا تسمن ولا تغني من جوع في وعي الناس ومداركهم الاقتصادية والاستثمارية.
نحن بحاجة فعلاً إلى محللين اقتصاديين حقيقيين يفيدون البلد والناس بآرائهم وتحليلاتهم وتوقعاتهم، فقد سئمنا ممن يتسلقون سلم التحليل الاقتصادي من باب: من لا عمل له، أو من باب الاجتهاد الاقتصادي الذي يفضي إلى فتاوى مضرة أو ناقصة.
في عز فوعة سوق الأسهم كلنا نذكر تلك الأسماء التي كانت تحلل السوق كيفما اتفق؛ إلى أن وقعت الفاس في الراس وخسر الناس (تحويشات) العمر، التي ذهبت مع الذاهبين من المحللين الفاشلين، الدخلاء على السوق واعتباراتها وبواطنها.
كلنا، أيضاً، نذكر تلك الأسماء التي زادت وعادت في مواضيع اقتصادية شتى واعتراض هذه الأسماء وتحفظها على هذه المواضيع، ثم شيئاً فشيئاً سقطت هذه الاعتراضات والتحفظات وحل محلها التأييد والمباركة والقناعة بهذا الموضوع أو ذاك، ما يعني أن منطلقات تلك الاعتراضات، أو التحفظات، لم تكن مبنية على أسس علمية ومنهجية صحيحة.
أمس وقبل أمس واليوم تُطرح أسهم بنوك وشركات كبرى للاكتتاب ولا أحد يستطيع أن يُخبر الناس أو يقنعهم علمياً، انطلاقا من قوة اسمه الاقتصادي، بأن ذلك في صالحهم أو في غير صالحهم. كلما هنالك، مرة أخرى، اجتهادات وتمتمات وفتاوى عابرة لا تسمن ولا تغني من جوع في وعي الناس ومداركهم الاقتصادية والاستثمارية.
نحن بحاجة فعلاً إلى محللين اقتصاديين حقيقيين يفيدون البلد والناس بآرائهم وتحليلاتهم وتوقعاتهم، فقد سئمنا ممن يتسلقون سلم التحليل الاقتصادي من باب: من لا عمل له، أو من باب الاجتهاد الاقتصادي الذي يفضي إلى فتاوى مضرة أو ناقصة.