إستراتيجيات المنفعة المشتركة أفضل لـ«مصر» و«السودان» و«إثيوبيا»
سلط موقع «جيوبوليتكال مونيتور» الكندي، الضوء على الأزمة الدائرة بين دول حوض النيل الرئيسية مصر وإثيوبيا والسودان، على خلفية إنشاء أديس أبابا سد النهضة، مستبعدا اللجوء للخيار العسكري من قبل أي دولة منها لحسم الصراع.
» مصالح متباينة
وأوضح تقرير الموقع أن الصراع تتداخل فيه المصالح المتباينة للبلدان الثلاثة وحجية المعاهدات القديمة التي أبرمتها القوى الاستعمارية القديمة، بما في ذلك بناء السدود والحقوق في كميات المياه.
ومضى التقرير يقول: «رغم أن معظم هذه المعاهدات أعطت الأفضلية لمصر، إلا أن الصراع على مياه النيل كان أحد أهم أسباب الحروب بالوكالة في الستينيات وحتى عام 2000 في كل من مصر وإثيوبيا والسودان».
واشار «جيوبوليتكال مونيتور» إلى أن اعتقاد كل دولة من هذه الدول بأن لها الحق في غالبية حصص المياه يسهم في عدم قدرة هذه البلدان على التعاون والتفاوض حول شروط منصفة.
وأوضح أن مصر تعتقد أن لها حقوقا تاريخية في المياه، في حين تطالب إثيوبيا بالحقوق الجغرافية، إذ إن 95٪ من مياه النيل تمر بشكل طبيعي عبر الأراضي الإثيوبية، بينما يرى السودان أن حقوقه المائية تستند إلى أن أي تعاون وسلام في حوض النيل غير ممكن بدون مشاركته.
» توترات دائمة
وقال تقرير «جيوبوليتكال مونيتور»: «على الرغم من الطبيعة الهادئة لهذا الصراع بين تلك الدول في السنوات الأخيرة، إلا أن المحاولات المستمرة للتفاوض وصياغة معاهدات فشلت في توزيع مياه النيل على قدم المساواة، ما أسفر عن توترات دائمة بين هذه البلدان الثلاثة».
واعتبر التقرير أن آخر هذه التوترات هي خطط إثيوبيا لبناء سد النهضة الذي يتكلف مليارات الدولارات.
ولفت «جيوبوليتكال مونيتور» إلى أن كلا من مصر والسودان اعتبرتا القرار تهديدا لإمدادات المياه، ما أدى إلى تصعيد النزاع إلى مستويات غير مسبوقة تم التلويح في بعضها باستخدام القوة.
» قفزات سكانية
وأضاف الموقع الكندي: «تشهد البلدان الثلاثة نموا هائلا في عدد سكانها وتحتاج إلى مزيد من التصنيع والتنمية لاستيعاب تدفق الناس، مما يؤدي إلى زيادة في حاجتها إلى المياه لأن المستويات الحالية غير كافية».
وأوضح الموقع: «باعتبارها أكثر الدول الثلاثة تطورا، بدأت مصر تشعر فقط بالآثار الوخيمة لهذه العوامل، ومع ذلك فإن الفقر السائد في إثيوبيا والسودان يتفاقم بسبب عجزهما عن توسيع نطاق النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو والتنمية في اقتصاداتهم الزراعية القائمة على الريف».
وزاد: «بدلا من النظر إلى قضية إتاحة المياه كقضية على مستوى الحوض تتطلب التعاون، تتعامل مصر وإثيوبيا والسودان مع نزاع مياه النيل من خلال إستراتيجيات مدفوعة باحتياجات كل دولة منها على حدة، مع إيلاء اعتبار بسيط تجاه احتياجات الدول المتضررة الأخرى».
» الأفضلية للسلام
ومع ذلك، استبعد الموقع الكندي تحول الصراع إلى استخدام القوة، مشيرا إلى أن مصر من أجل وقف تأثير السد، يتعين عليها قصفه قبل اكتماله.
وتابع «من أجل إنجاز هذه المهمة، ستحتاج مصر إلى استخدام القواعد الجوية السودانية للتزود بالوقود، وهو أمر غير مرجح أن تسمح به الخرطوم».
واستطرد: «من جهة إثيوبيا، ففي وقت سابق من هذا الشهر، فاز رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بجائزة نوبل للسلام، وبالتالي فهو أقل احتمالا لبدء أو الدخول في صراع عنيف، من أجل الحفاظ على سمعته الدولية كزعيم سلام».
وذكر التقرير أن «العام 1999 شهد إنشاء دول حوض النيل العشر مبادرة حوض النيل، بهدف الحفاظ على التعاون بين الطرفين والالتزام بالعمل من أجل مبادرة مشتركة حول الاستخدام العادل لموارد مياه نهر النيل، ومع ذلك، فقد فشلت هذه المبادرة لأنها لم تحدد أهدافا أو تواريخ محددة لتحقيق أهدافها».
» اتفاق مؤقت
وبحسب الموقع «توصلت البلدان الثلاثة عام 2018، إلى اتفاق مؤقت بشأن كيفية تأثير الملء الأول لسد النهضة على إمدادات المياه في كل منطقة، ومع ذلك يظل من غير الواضح ما الذي سيحدث بعد اكتمال ملء السد الأولي، ومقدار حصة المياه التي يتعين على كل دولة التضحية بها بشكل دائم من أجل تشغيل السد».
ومن أجل حل هذا الصراع، دعا الموقع قادة الدول الثلاث إلى العمل من أجل تطوير البرامج التي تعالج الأسباب الجذرية للصراع، وكذلك قضايا تخفيف وطأة الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية على المدى الطويل، مضيفا: «هناك حاجة إلى برامج مشتركة وإستراتيجيات تركز على الفائدة لجميع سكان دول الحوض، وتجنب بذر بذور النزاع الطويل».
» مصالح متباينة
وأوضح تقرير الموقع أن الصراع تتداخل فيه المصالح المتباينة للبلدان الثلاثة وحجية المعاهدات القديمة التي أبرمتها القوى الاستعمارية القديمة، بما في ذلك بناء السدود والحقوق في كميات المياه.
ومضى التقرير يقول: «رغم أن معظم هذه المعاهدات أعطت الأفضلية لمصر، إلا أن الصراع على مياه النيل كان أحد أهم أسباب الحروب بالوكالة في الستينيات وحتى عام 2000 في كل من مصر وإثيوبيا والسودان».
واشار «جيوبوليتكال مونيتور» إلى أن اعتقاد كل دولة من هذه الدول بأن لها الحق في غالبية حصص المياه يسهم في عدم قدرة هذه البلدان على التعاون والتفاوض حول شروط منصفة.
وأوضح أن مصر تعتقد أن لها حقوقا تاريخية في المياه، في حين تطالب إثيوبيا بالحقوق الجغرافية، إذ إن 95٪ من مياه النيل تمر بشكل طبيعي عبر الأراضي الإثيوبية، بينما يرى السودان أن حقوقه المائية تستند إلى أن أي تعاون وسلام في حوض النيل غير ممكن بدون مشاركته.
» توترات دائمة
وقال تقرير «جيوبوليتكال مونيتور»: «على الرغم من الطبيعة الهادئة لهذا الصراع بين تلك الدول في السنوات الأخيرة، إلا أن المحاولات المستمرة للتفاوض وصياغة معاهدات فشلت في توزيع مياه النيل على قدم المساواة، ما أسفر عن توترات دائمة بين هذه البلدان الثلاثة».
واعتبر التقرير أن آخر هذه التوترات هي خطط إثيوبيا لبناء سد النهضة الذي يتكلف مليارات الدولارات.
ولفت «جيوبوليتكال مونيتور» إلى أن كلا من مصر والسودان اعتبرتا القرار تهديدا لإمدادات المياه، ما أدى إلى تصعيد النزاع إلى مستويات غير مسبوقة تم التلويح في بعضها باستخدام القوة.
» قفزات سكانية
وأضاف الموقع الكندي: «تشهد البلدان الثلاثة نموا هائلا في عدد سكانها وتحتاج إلى مزيد من التصنيع والتنمية لاستيعاب تدفق الناس، مما يؤدي إلى زيادة في حاجتها إلى المياه لأن المستويات الحالية غير كافية».
وأوضح الموقع: «باعتبارها أكثر الدول الثلاثة تطورا، بدأت مصر تشعر فقط بالآثار الوخيمة لهذه العوامل، ومع ذلك فإن الفقر السائد في إثيوبيا والسودان يتفاقم بسبب عجزهما عن توسيع نطاق النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو والتنمية في اقتصاداتهم الزراعية القائمة على الريف».
وزاد: «بدلا من النظر إلى قضية إتاحة المياه كقضية على مستوى الحوض تتطلب التعاون، تتعامل مصر وإثيوبيا والسودان مع نزاع مياه النيل من خلال إستراتيجيات مدفوعة باحتياجات كل دولة منها على حدة، مع إيلاء اعتبار بسيط تجاه احتياجات الدول المتضررة الأخرى».
» الأفضلية للسلام
ومع ذلك، استبعد الموقع الكندي تحول الصراع إلى استخدام القوة، مشيرا إلى أن مصر من أجل وقف تأثير السد، يتعين عليها قصفه قبل اكتماله.
وتابع «من أجل إنجاز هذه المهمة، ستحتاج مصر إلى استخدام القواعد الجوية السودانية للتزود بالوقود، وهو أمر غير مرجح أن تسمح به الخرطوم».
واستطرد: «من جهة إثيوبيا، ففي وقت سابق من هذا الشهر، فاز رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بجائزة نوبل للسلام، وبالتالي فهو أقل احتمالا لبدء أو الدخول في صراع عنيف، من أجل الحفاظ على سمعته الدولية كزعيم سلام».
وذكر التقرير أن «العام 1999 شهد إنشاء دول حوض النيل العشر مبادرة حوض النيل، بهدف الحفاظ على التعاون بين الطرفين والالتزام بالعمل من أجل مبادرة مشتركة حول الاستخدام العادل لموارد مياه نهر النيل، ومع ذلك، فقد فشلت هذه المبادرة لأنها لم تحدد أهدافا أو تواريخ محددة لتحقيق أهدافها».
» اتفاق مؤقت
وبحسب الموقع «توصلت البلدان الثلاثة عام 2018، إلى اتفاق مؤقت بشأن كيفية تأثير الملء الأول لسد النهضة على إمدادات المياه في كل منطقة، ومع ذلك يظل من غير الواضح ما الذي سيحدث بعد اكتمال ملء السد الأولي، ومقدار حصة المياه التي يتعين على كل دولة التضحية بها بشكل دائم من أجل تشغيل السد».
ومن أجل حل هذا الصراع، دعا الموقع قادة الدول الثلاث إلى العمل من أجل تطوير البرامج التي تعالج الأسباب الجذرية للصراع، وكذلك قضايا تخفيف وطأة الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية على المدى الطويل، مضيفا: «هناك حاجة إلى برامج مشتركة وإستراتيجيات تركز على الفائدة لجميع سكان دول الحوض، وتجنب بذر بذور النزاع الطويل».