تساءل موقع «آسيا تايمز» عما إذا كان الغاز الروسي بمثابة حصان طروادة بالنسبة لأوروبا، مشيرًا إلى أن المنتقدين يخشون من أن الغاز الذي سيضخه خطا الأنابيب «نورد ستريم 2» و«تركستريم» التابعان لشركة «غاز بروم» قد يستخدم في شن حرب طاقة على أوروبا.
وبحسب مقال لـ «جيوفاني بيغني»، فقد تم الانتهاء من بناء مشروع «نورد ستريم 2»، وهو خط أنابيب للغاز الطبيعي يربط بين منطقة لينينغراد الروسية وشمال ألمانيا عبر بحر البلطيق، دون المرور بأوكرانيا، لكن الخلافات تدور حول المشروع.
» نقاد متشككون
ونوّه الموقع إلى أن الخط سيوفر في أوائل عام 2020 غازًا إضافيًا لأوروبا، ويحسن تكاليف النقل، مضيفًا «مع ذلك النقاد متشككون».
وتابع: «هم يرون أن الكرملين يطبّق في الواقع إستراتيجية ذات شقين، أحدهما غير واضح ومن شأنه التأثير على أوكرانيا ماليًا، بينما الثاني يدق إسفينا في أمن الطاقة الأوروبي».
و«في الوقت نفسه، فإن تركستريم، وهو خط أنابيب آخر مملوك لشركة غازبروم يمرّ عبر البحر الأسود، يربط جنوب روسيا بتركيا، ثم يستمر عبر بلغاريا وصربيا وهنغاريا، من المقرر أن يبدأ تشغيله في مرحلة ما في عام 2020 بسعة 31 مليار متر مكعب».
وأردف: «يمثل خطا الأنابيب عنصرَين أساسيين في زيادة إمدادات شركة غازبروم للغاز إلى أوروبا الغنية بالمال، والتي تفتقر للطاقة توفر العملاقة الروسية بالفعل حوالي 40٪ من إجمالي الواردات الأوروبية».
» معاقبة أوكرانيا
واعتبر الكاتب أن الخطين، بالإضافة إلى «نورد ستريم 1» بمثابة تعظيم للبنية التحتية لإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا بشكل غير مبرر.
ونقل الكاتب عن ميخائيل كروتيخين، الشريك في شركة روسينرجي الاستشارية المستقلة، ومقرها موسكو، قوله إن شركة غازبروم ستستغرق عقودًا من أجل الاستفادة من هذه الخطوط، مضيفًا «إن خطوط الأنابيب الجديدة لها هدف سياسي بشكل أساسي: معاقبة أوكرانيا».
وزاد : «إذا كان محقًا، فلن تكون هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها روسيا شركة غازبروم الحكومية كأداة للضغط على أوكرانيا وأوروبا، من خلال رفع أسعار الغاز أو خفض الإمدادات في أوقات العلاقات الدبلوماسية المتفاقمة».
ونقل كاتب المقال عن ديمتري مارينشنكو، محلل النفط والغاز في فيتش، قوله: «في كثير من الأحيان، لا تعتمد قرارات غازبروم على حسابات موجّهة نحو الربح، ولكن على المصالح السياسية للدولة».
» استنزاف خزائن
وقال «بيغني»: «منذ أن بلغت علاقات موسكو مع كييف أدنى مستوياتها التاريخية بعد ضمّ شبه جزيرة القرم عام 2014 والحرب الانفصالية المستمرة في أوكرانيا الشرقية، كانت روسيا تمارس ضغطًا ثابتًا على الدولة السوفيتية السابقة، التي يعتمد اقتصادها الهشّ بشدة على التعريفة الجمركية السنوية التي تبلغ 3 مليارات دولار من روسيا».
واستطرد: الأمر لا يتعلق فقط بأوكرانيا.. بالإضافة إلى استنزاف خزائن كييف، فإن نورد ستريم يزيد من حدة الانقسامات بين دول الاتحاد الأوروبي، والتي يزعم البعض أنها إستراتيجية «فرّق تسد» التي يمارسها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أوروبا.
وتابع: «المستفيدون الرئيسيون من نوردستريم 2 هي ألمانيا، التي ستستفيد من رسوم عبور الغاز، والنمسا، الوجهة النهائية لطريق إمداد الغاز الجديد؛ مما يعزز مكانة هذا البلد كمركز رئيسي للغاز في أوروبا».
وأضاف: «أما الخاسرون فهم بولندا دول البلطيق وسلوفاكيا، التي ستحرم من رسوم المرور العابر، حيث إن الطريق الأوكراني يفقد أهميته تدريجيًا».
وأوضح الكاتب: أن تضافر قدرات خطي «نورد ستريم» وخط «تركستريم» سيجعل من عبور الغاز عبر أوكرانيا غير ضروري؛ ما يجعل كييف تخسر مليارات الدولارات.
وبحسب مقال لـ «جيوفاني بيغني»، فقد تم الانتهاء من بناء مشروع «نورد ستريم 2»، وهو خط أنابيب للغاز الطبيعي يربط بين منطقة لينينغراد الروسية وشمال ألمانيا عبر بحر البلطيق، دون المرور بأوكرانيا، لكن الخلافات تدور حول المشروع.
» نقاد متشككون
ونوّه الموقع إلى أن الخط سيوفر في أوائل عام 2020 غازًا إضافيًا لأوروبا، ويحسن تكاليف النقل، مضيفًا «مع ذلك النقاد متشككون».
وتابع: «هم يرون أن الكرملين يطبّق في الواقع إستراتيجية ذات شقين، أحدهما غير واضح ومن شأنه التأثير على أوكرانيا ماليًا، بينما الثاني يدق إسفينا في أمن الطاقة الأوروبي».
و«في الوقت نفسه، فإن تركستريم، وهو خط أنابيب آخر مملوك لشركة غازبروم يمرّ عبر البحر الأسود، يربط جنوب روسيا بتركيا، ثم يستمر عبر بلغاريا وصربيا وهنغاريا، من المقرر أن يبدأ تشغيله في مرحلة ما في عام 2020 بسعة 31 مليار متر مكعب».
وأردف: «يمثل خطا الأنابيب عنصرَين أساسيين في زيادة إمدادات شركة غازبروم للغاز إلى أوروبا الغنية بالمال، والتي تفتقر للطاقة توفر العملاقة الروسية بالفعل حوالي 40٪ من إجمالي الواردات الأوروبية».
» معاقبة أوكرانيا
واعتبر الكاتب أن الخطين، بالإضافة إلى «نورد ستريم 1» بمثابة تعظيم للبنية التحتية لإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا بشكل غير مبرر.
ونقل الكاتب عن ميخائيل كروتيخين، الشريك في شركة روسينرجي الاستشارية المستقلة، ومقرها موسكو، قوله إن شركة غازبروم ستستغرق عقودًا من أجل الاستفادة من هذه الخطوط، مضيفًا «إن خطوط الأنابيب الجديدة لها هدف سياسي بشكل أساسي: معاقبة أوكرانيا».
وزاد : «إذا كان محقًا، فلن تكون هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها روسيا شركة غازبروم الحكومية كأداة للضغط على أوكرانيا وأوروبا، من خلال رفع أسعار الغاز أو خفض الإمدادات في أوقات العلاقات الدبلوماسية المتفاقمة».
ونقل كاتب المقال عن ديمتري مارينشنكو، محلل النفط والغاز في فيتش، قوله: «في كثير من الأحيان، لا تعتمد قرارات غازبروم على حسابات موجّهة نحو الربح، ولكن على المصالح السياسية للدولة».
» استنزاف خزائن
وقال «بيغني»: «منذ أن بلغت علاقات موسكو مع كييف أدنى مستوياتها التاريخية بعد ضمّ شبه جزيرة القرم عام 2014 والحرب الانفصالية المستمرة في أوكرانيا الشرقية، كانت روسيا تمارس ضغطًا ثابتًا على الدولة السوفيتية السابقة، التي يعتمد اقتصادها الهشّ بشدة على التعريفة الجمركية السنوية التي تبلغ 3 مليارات دولار من روسيا».
واستطرد: الأمر لا يتعلق فقط بأوكرانيا.. بالإضافة إلى استنزاف خزائن كييف، فإن نورد ستريم يزيد من حدة الانقسامات بين دول الاتحاد الأوروبي، والتي يزعم البعض أنها إستراتيجية «فرّق تسد» التي يمارسها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أوروبا.
وتابع: «المستفيدون الرئيسيون من نوردستريم 2 هي ألمانيا، التي ستستفيد من رسوم عبور الغاز، والنمسا، الوجهة النهائية لطريق إمداد الغاز الجديد؛ مما يعزز مكانة هذا البلد كمركز رئيسي للغاز في أوروبا».
وأضاف: «أما الخاسرون فهم بولندا دول البلطيق وسلوفاكيا، التي ستحرم من رسوم المرور العابر، حيث إن الطريق الأوكراني يفقد أهميته تدريجيًا».
وأوضح الكاتب: أن تضافر قدرات خطي «نورد ستريم» وخط «تركستريم» سيجعل من عبور الغاز عبر أوكرانيا غير ضروري؛ ما يجعل كييف تخسر مليارات الدولارات.