اليوم - الدمام

نفى المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل إلغاء تأشيرة عامل أو عاملة، مؤكدًا أن كل ما يتم تداوله حول هذا الأمر غير صحيح.

وأضاف أبا الخيل في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إنه لم يصدر عن الوزارة أو أي مسؤول فيها مثل هذا التصريح، داعيا إلى استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية.

يأتي ذلك بعد تداول أخبار منسوبة لمسؤول بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تفيد بأن الوزارة تعمل على برنامج لتصنيف المهن وهيكلة بعض المهن ومسمياتها في الإقامات والتأشيرات، وأنه سيتم مستقبلا إلغاء تأشيرة أو مهنة «عامل» و«عاملة» من نظام الوزارة نهائيا.

وكان مدير برنامج الفحص المهني في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نايف العمير، صرح مؤخرًا بأنه بعد دراسة السوق تبين وجود ثلاثة ملايين عامل، لا يملكون شهادات عليا، وإنما خبرات فقط من الممارسة، منهم مليون ونصف المليون في مهن حرفية كالكهرباء، الحدادة، النجارة، والميكانيكا والنصف الآخر سائقون، وعمالة عادية غير متخصصة، مشيرًا إلى أنه بعد الدراسة تم تحديد 2878 مهنة في السوق، سيتم فرزها للوصول إلى 259 مهنة، ستضم في البرنامج بناء على عدة معايير.

وشدد العمير على أن البرنامج سيكون إلزاميا كمتطلب للعمل داخل المملكة مستقبلا وتغيير المهن، والتجديد، لافتًا إلى أن النظام سيطبق فقط على العمالة الأجنبية على أن يكون اختياريا لمدة عام ابتداء من ديسمبر.

وأوضح أن البرنامج سيكون إلزاميا بعد ذلك، إلا أنه قد ينظر في تمديد التطبيق الاختياري، مشيرًا إلى أن رسوم برنامج الفحص المهني ستتراوح بين 450 و600 ريال داخليا، بينما خارجيا ستكون بين 100 و150 ريالا، ضمن مراكز مختارة في الخارج.

وأوضح أن الدول السبع هي: الهند في المرحلة الأولى، ثم الفلبين للمرحلة الثانية، وفي المرحلتين الثالثة والرابعة سريلانكا وإندونيسيا ومصر وبنجلادش وباكستان، حيث تشكل عمالة هذه الدول 95% من عدد العمالة المهنية المستقدمة.

وقال العمير: إن البداية ستكون من مهنتي السباكة والكهرباء، والتي سيطبق عليهما البرنامج بداية من ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أنه تم رصد أكثر من 200 ألف عامل في السوق.

وأضاف: المرحلة الثانية ستطبق في أبريل 2020، على مهن التبريد والتكييف وكهرباء السيارات، والميكانيكا، أما المرحلة الثالثة فسيبدأ تطبيقها في يوليو 2020 لمهن النجارة، الحدادة، واللحام، بينما ستبدأ المرحلة الرابعة في أكتوبر 2020 لمهن التلييس والدهان، والتبليط، وأخيرا في يناير 2021 لمهن البناء، السمكرة، والفنيين.

وأشار العمير إلى أن البرنامج يهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات في سوق العمل، وضمان عدم تدفق عمالة غير ماهرة في السوق السعودية.