أكد عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، د. زيد الدكان، أن التوجيهات الكريمة الصادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - تؤكد حماية وتعزيز حقوق الوافدين إلى المملكة وعائلاتهم، مشدداً على أن العمالة في المملكة تتمتع بجميع حقوقها، وتُحاسب كل من يقصر في ذلك من خلال إجراءات وآليات تضمن حق العامل وصاحب العمل على حدٍ سواء.
جاء ذلك في كلمته في المؤتمر الدولي عن «حماية حقوق العمال المهاجرين» الذي عقد في كاتماندو عاصمة جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية خلال الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر 2019م ونظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان النيبالية.
وأوضح أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - تشهدُ نهضةً حضارية وتطوراً شاملاً ومستمراً أساسه الإنسان، الذي يُعد أحد المرتكزات الأساسية لرؤية المملكة 2030، منوها إلى أن الهيئة جهة مستقلة ودورها هو حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقًا للمعايير الدولية ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.
وبين أن عدد العمالة الوافدة وعائلاتهم في المملكة بلغ 12.5 مليون نسمة يمثلون قرابة ثلث تعداد السكان، ويسهمون في التنمية بشكل فاعل، وأن المملكة أنشأت في هذا الخصوص لجنةً وطنيةً عليا تُعنى بمكافحة الإتجار بالأشخاص يُشرف عليها ويرأسها رئيس هيئة حقوق الإنسان د. عواد العواد، تهدف إلى الحماية من الإتجار بالأشخاص بصوره كافة، لافتاً إلى أن لدى الهيئة آلية لتلقي الشكاوى من المواطنين والمقيمين، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها وإنهائها بالطريقة الصحيحة.
وأشار د. الدكان إلى أن الإحصاءات في العام الماضي 2018م أظهرت أن مجمل التحويلات المالية للعمالة الوافدة للمملكة بلغت أكثر من 5. 22 مليار دولار، وهي تسهم بشكل فاعل في تنمية بلدانها.
جاء ذلك في كلمته في المؤتمر الدولي عن «حماية حقوق العمال المهاجرين» الذي عقد في كاتماندو عاصمة جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية خلال الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر 2019م ونظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان النيبالية.
وأوضح أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - تشهدُ نهضةً حضارية وتطوراً شاملاً ومستمراً أساسه الإنسان، الذي يُعد أحد المرتكزات الأساسية لرؤية المملكة 2030، منوها إلى أن الهيئة جهة مستقلة ودورها هو حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقًا للمعايير الدولية ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.
وبين أن عدد العمالة الوافدة وعائلاتهم في المملكة بلغ 12.5 مليون نسمة يمثلون قرابة ثلث تعداد السكان، ويسهمون في التنمية بشكل فاعل، وأن المملكة أنشأت في هذا الخصوص لجنةً وطنيةً عليا تُعنى بمكافحة الإتجار بالأشخاص يُشرف عليها ويرأسها رئيس هيئة حقوق الإنسان د. عواد العواد، تهدف إلى الحماية من الإتجار بالأشخاص بصوره كافة، لافتاً إلى أن لدى الهيئة آلية لتلقي الشكاوى من المواطنين والمقيمين، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها وإنهائها بالطريقة الصحيحة.
وأشار د. الدكان إلى أن الإحصاءات في العام الماضي 2018م أظهرت أن مجمل التحويلات المالية للعمالة الوافدة للمملكة بلغت أكثر من 5. 22 مليار دولار، وهي تسهم بشكل فاعل في تنمية بلدانها.