تشديد سعودي على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية
نددت المملكة بالأحداث التي تقع حاليا في غزة، ومواصلة إسرائيل انتهاكها للقانون الدولي والأعراف الدولية والمبادئ الإنسانية من خلال الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على المناطق السكنية في غزة، مما أدى إلى استشهاد وجرح عشرات المدنيين.
ونقلت «واس»، كلمة المملكة بالإنابة عن المجموعة العربية أمام اللجنة السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني والأراضي المحتلة، التي ألقاها المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي.
» أحداث غزة
وقال المعلمي: أود في البداية الإشارة للأحداث، التي وقعت وتقع حاليا في غزة، والتي بدأت باغتيال خارج نطاق القانون وخارج نطاق الولاية القضائية، اغتيال سياسي قامت به إسرائيل مواصلة بذلك انتهاكها للقانون الدولي وللأعراف الدولية والمبادئ الإنسانية ونتج عن هذا الاغتيال أو تبعه غارات إسرائيلية جوية على المناطق السكنية في غزة، أدت هذه الغارات إلى استشهاد وجرح عشرات المصابين بلغ عددهم قرابة المائة في هذا الوقت.
وأضاف: هذه الجرائم التي ترتكب الآن في وقت هذه المراجعة، من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين وضد الشعب الفلسطيني توضح حجم هذه الانتهاكات الإسرائيلية وتوضح ممارسات إسرائيل، التي لا تلقي بالًا لأي عنصر من عناصر القانون الدولي أو المبادئ العامة في العلاقات الدولية.
وأردف: إن هذه الجرائم التي ترتكب حاليا تستوجب من المجتمع الدولي وقفة جادة، وتستوجب النظر في وسائل المحاسبة وإخضاع مَنْ يقوم بها ويتصرف بموجبها للقانون لا أحد فوق القانون ولا حتى إسرائيل.
» امتنان المملكة
وأعرب المعلمي عن امتنانه للدور المهم، الذي تقوم به اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة من أجل مساندة القضية الفلسطينية.
وأوضح أن الدول العربية تؤكد أن القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، هي أحد الثوابت الرئيسة، والمبادئ الراسخة للأمة العربية، مجددا التأكيد على المكانة المركزية للقضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك وفي كل تحركاتنا في المحافل الدولية والإقليمية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف.
وأفاد بأن كل المواثيق والقرارات الدولية اعترفت بأن القدس الشريف هي قضية جوهرية وأساسية للحل السلمي والعادل للصراع العربي - الإسرائيلي، لافتا النظر إلى أنه من هذا المنطلق تشدد الدول العربية على رفضها القاطع لجميع الخطوات غير القانونية، التي تتخذها إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس الشريف.
» القرارات الأممية
وتابع السفير المعلمي أن قرارات الأمم المتحدة أكدت أن كل إجراء اتخذته إسرائيل تجاه مدينة القدس الشريف بما في ذلك قرار ضمها أو التحكم في مستقبلها ومصيرها، أو العمل على إجلاء المواطنين الفلسطينيين منها أو بناء المستوطنات على أراضيها أو مصادرة ممتلكات أبنائها أو التضييق على سكانها الفلسطينيين أو إعلانها عاصمة لإسرائيل أو الاعتراف بهذا الإعلان، كل هذه الإجراءات باطلة ولا أساس لها من الصحة ولا تستند على أسس القانون أو العرف أو الأخلاق.
وبيَّن أن قرار مجلس الأمن رقم 242 قد أرسى مبدأ عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة انسجاما مع ميثاق الأمم المتحدة، وعليه طلب مجلس الأمن من إسرائيل الانسحاب من كافة الأراضي العربية، التي احتلتها عام 1967، مفيدا أن السياسات والخطط والممارسات التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تشكل خرقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرارات 252 (1968) و267 (1969) و476 و478 (1980).
» فلسطينية «القدس»
ونوّه المعلمي بأن الدول العربية تشدد على أن القدس الشريف بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة في عام 1967، وهي العاصمة الأبدية الدائمة للدولة الفلسطينية.
وقال سفير المملكة: إن استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات على أرض دولة فلسطين المحتلة وتوسعتها، ومحاولاتها لتغيير الحقائق على الأرض، والإمعان في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية التوسعية هو انتهاك سافر للقانون الدولي، والأعراف والمواثيق الدولية، واستهتار بالقرارات الأممية من شأنه أن يقوض أي فرصة متبقية لتحقيق حل الدولتين.
ووجه السفير المعلمي دعوة الدول العربية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال باحترام القرارات الدولية، وإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية والعربية، ووضع حد لسياستها الاستيطانية التوسعية ورفع الحصار الجائر الذي تفرضه على قطاع غزة، والتوقف فورا عن انتهاكات الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
» إدانة عربية
وأكد المعلمي إدانة الدول العربية بشدة ورفضها للتصريحات، التي أدلى بها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن نيته ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة عام 1967، وتحميلها إسرائيل نتائج هذه التصريحات الخطيرة غير القانونية وغير المسؤولة وتداعياتها، ودعوتها للأمم المتحدة ومجلس الأمن للتصدي الحازم لهذه التوجهات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأضاف قائلا: ترفض الدول العربية التحركات الإسرائيلية، التي تكشف عن أطماعها في السيطرة على الجولان، وترفض بشدة تصرف إسرائيل غير القانوني نحو ضم الجولان لسيادتها، وتدعو إلى التوقف فورا عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها فرض سلطتها وإرادتها بحكم الأمر الواقع.
وأفاد: لقد جاءت مبادرة السلام العربية في 2002 لتؤكد استعداد العرب والمسلمين للسلام وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وذلك عن طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي المحتلة بما في ذلك الجولان والأراضي اللبنانية.
ودعا المعلمي في ختام الكلمة، المجتمع الدولي وبصفة خاصة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في التصدي الحازم للسياسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي.
ونقلت «واس»، كلمة المملكة بالإنابة عن المجموعة العربية أمام اللجنة السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني والأراضي المحتلة، التي ألقاها المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي.
» أحداث غزة
وقال المعلمي: أود في البداية الإشارة للأحداث، التي وقعت وتقع حاليا في غزة، والتي بدأت باغتيال خارج نطاق القانون وخارج نطاق الولاية القضائية، اغتيال سياسي قامت به إسرائيل مواصلة بذلك انتهاكها للقانون الدولي وللأعراف الدولية والمبادئ الإنسانية ونتج عن هذا الاغتيال أو تبعه غارات إسرائيلية جوية على المناطق السكنية في غزة، أدت هذه الغارات إلى استشهاد وجرح عشرات المصابين بلغ عددهم قرابة المائة في هذا الوقت.
وأضاف: هذه الجرائم التي ترتكب الآن في وقت هذه المراجعة، من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين وضد الشعب الفلسطيني توضح حجم هذه الانتهاكات الإسرائيلية وتوضح ممارسات إسرائيل، التي لا تلقي بالًا لأي عنصر من عناصر القانون الدولي أو المبادئ العامة في العلاقات الدولية.
وأردف: إن هذه الجرائم التي ترتكب حاليا تستوجب من المجتمع الدولي وقفة جادة، وتستوجب النظر في وسائل المحاسبة وإخضاع مَنْ يقوم بها ويتصرف بموجبها للقانون لا أحد فوق القانون ولا حتى إسرائيل.
» امتنان المملكة
وأعرب المعلمي عن امتنانه للدور المهم، الذي تقوم به اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة من أجل مساندة القضية الفلسطينية.
وأوضح أن الدول العربية تؤكد أن القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، هي أحد الثوابت الرئيسة، والمبادئ الراسخة للأمة العربية، مجددا التأكيد على المكانة المركزية للقضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك وفي كل تحركاتنا في المحافل الدولية والإقليمية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف.
وأفاد بأن كل المواثيق والقرارات الدولية اعترفت بأن القدس الشريف هي قضية جوهرية وأساسية للحل السلمي والعادل للصراع العربي - الإسرائيلي، لافتا النظر إلى أنه من هذا المنطلق تشدد الدول العربية على رفضها القاطع لجميع الخطوات غير القانونية، التي تتخذها إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس الشريف.
» القرارات الأممية
وتابع السفير المعلمي أن قرارات الأمم المتحدة أكدت أن كل إجراء اتخذته إسرائيل تجاه مدينة القدس الشريف بما في ذلك قرار ضمها أو التحكم في مستقبلها ومصيرها، أو العمل على إجلاء المواطنين الفلسطينيين منها أو بناء المستوطنات على أراضيها أو مصادرة ممتلكات أبنائها أو التضييق على سكانها الفلسطينيين أو إعلانها عاصمة لإسرائيل أو الاعتراف بهذا الإعلان، كل هذه الإجراءات باطلة ولا أساس لها من الصحة ولا تستند على أسس القانون أو العرف أو الأخلاق.
وبيَّن أن قرار مجلس الأمن رقم 242 قد أرسى مبدأ عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة انسجاما مع ميثاق الأمم المتحدة، وعليه طلب مجلس الأمن من إسرائيل الانسحاب من كافة الأراضي العربية، التي احتلتها عام 1967، مفيدا أن السياسات والخطط والممارسات التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تشكل خرقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرارات 252 (1968) و267 (1969) و476 و478 (1980).
» فلسطينية «القدس»
ونوّه المعلمي بأن الدول العربية تشدد على أن القدس الشريف بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة في عام 1967، وهي العاصمة الأبدية الدائمة للدولة الفلسطينية.
وقال سفير المملكة: إن استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات على أرض دولة فلسطين المحتلة وتوسعتها، ومحاولاتها لتغيير الحقائق على الأرض، والإمعان في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية التوسعية هو انتهاك سافر للقانون الدولي، والأعراف والمواثيق الدولية، واستهتار بالقرارات الأممية من شأنه أن يقوض أي فرصة متبقية لتحقيق حل الدولتين.
ووجه السفير المعلمي دعوة الدول العربية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال باحترام القرارات الدولية، وإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية والعربية، ووضع حد لسياستها الاستيطانية التوسعية ورفع الحصار الجائر الذي تفرضه على قطاع غزة، والتوقف فورا عن انتهاكات الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
» إدانة عربية
وأكد المعلمي إدانة الدول العربية بشدة ورفضها للتصريحات، التي أدلى بها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن نيته ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة عام 1967، وتحميلها إسرائيل نتائج هذه التصريحات الخطيرة غير القانونية وغير المسؤولة وتداعياتها، ودعوتها للأمم المتحدة ومجلس الأمن للتصدي الحازم لهذه التوجهات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأضاف قائلا: ترفض الدول العربية التحركات الإسرائيلية، التي تكشف عن أطماعها في السيطرة على الجولان، وترفض بشدة تصرف إسرائيل غير القانوني نحو ضم الجولان لسيادتها، وتدعو إلى التوقف فورا عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها فرض سلطتها وإرادتها بحكم الأمر الواقع.
وأفاد: لقد جاءت مبادرة السلام العربية في 2002 لتؤكد استعداد العرب والمسلمين للسلام وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وذلك عن طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي المحتلة بما في ذلك الجولان والأراضي اللبنانية.
ودعا المعلمي في ختام الكلمة، المجتمع الدولي وبصفة خاصة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في التصدي الحازم للسياسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي.