مسجلا أكبر انخفاض يومي منذ فبراير 2017
تراجع مؤشر السوق الموازية «نمو» في جلسة أمس بنحو 17.6% ليغلق عد 5410 نقاط، منخفضًا 1154 نقطة؛ ليسجل أكبر انخفاض يومي منذ إطلاق المؤشر في فبراير 2017، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 109.6 مليون ريال، فيما عزا محللون ماليون واقتصاديون التراجع إلى خروج الشركات الداعمة للسوق، وانضمامها للمؤشر العام، فضلًا عن إلزام الشركات في «نمو» بالبقاء مدة سنتين قبل الانتقال إلى السوق الرئيسية.
وشهدت الجلسات تراجعًا شبه جماعي للأسهم، وتراجع مؤشر «نمو حد أعلى» بنسبة 17.5 % عند 5703 نقاط.
في البداية أوضح المحلل المالي محمد بن فريحان أنه من الطبيعي أن تشهد السوق الموازية «نمو» تراجعًا مقارنة بعام 2017، مرجعًا ذلك الهبوط إلى خروج الشركات التي كانت تعتبر الداعمة لسوق نمو، ولها ثقلها فيه، إذ إنها كانت تحافظ على توازن السوق الموازية.
وأشار ابن فريحان إلى أنه بعد خروج هذه الشركات وانضمامها للمؤشر العام تولدت التراجعات، خاصة أن الشركات الموجودة حاليًا لم تلبّ تطلعات المستثمرين، سواء بنتائجها أو بإعلاناتها، لافتًا إلى أن من الطبيعي رؤية مثل هذه التراجعات في سوق نمو، فيما أوضح أن الارتفاعات التي شهدتها السوق مؤخرًا ربما كانت بسبب الشركات التي انتقلت، وخرجت من تداول.
من جانبه، أكد المحلل الاقتصادي بندر الشميلان أن هناك عنصرَين مؤثرَين في هذا التراجع، هما حجم التداول الذي يلعب دورًا مهمًا في تراجع بعض الشركات عن الدخول في السوق الموازية، إضافة إلى عنصر إلزام الشركات في السوق الموازي بالبقاء مدة سنتين قبل الانتقال للسوق الرئيسية.
وشهدت الجلسات تراجعًا شبه جماعي للأسهم، وتراجع مؤشر «نمو حد أعلى» بنسبة 17.5 % عند 5703 نقاط.
في البداية أوضح المحلل المالي محمد بن فريحان أنه من الطبيعي أن تشهد السوق الموازية «نمو» تراجعًا مقارنة بعام 2017، مرجعًا ذلك الهبوط إلى خروج الشركات التي كانت تعتبر الداعمة لسوق نمو، ولها ثقلها فيه، إذ إنها كانت تحافظ على توازن السوق الموازية.
وأشار ابن فريحان إلى أنه بعد خروج هذه الشركات وانضمامها للمؤشر العام تولدت التراجعات، خاصة أن الشركات الموجودة حاليًا لم تلبّ تطلعات المستثمرين، سواء بنتائجها أو بإعلاناتها، لافتًا إلى أن من الطبيعي رؤية مثل هذه التراجعات في سوق نمو، فيما أوضح أن الارتفاعات التي شهدتها السوق مؤخرًا ربما كانت بسبب الشركات التي انتقلت، وخرجت من تداول.
من جانبه، أكد المحلل الاقتصادي بندر الشميلان أن هناك عنصرَين مؤثرَين في هذا التراجع، هما حجم التداول الذي يلعب دورًا مهمًا في تراجع بعض الشركات عن الدخول في السوق الموازية، إضافة إلى عنصر إلزام الشركات في السوق الموازي بالبقاء مدة سنتين قبل الانتقال للسوق الرئيسية.