كما أكد معالي وزير المالية أثناء رعايته أعمال الدورة الأولى لمؤتمر الزكاة والدخل والمعرض المصاحب له يوم أمس، فإن الأهداف المتوخاة منه تتواءم تماما مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تمهيدا لتحقيق غايات التنويع الاقتصادي والنمو المستدام في إطار الخطط المرسومة لرؤية المملكة الطموح 2030 والتي بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال النتائج المشهودة والملموسة لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد الكلي على الموارد النفطية، وإزاء ذلك جاءت مجموعة الإصلاحات المالية والاقتصادية لتصب في قنوات التطوير الملحوظ في القطاعين الزكوي والضريبي.
ويبدو بجلاء أن المرحلة الحالية من التطوير تقتضي بالضرورة بذل المزيد من الجهود للحفاظ على استمرارية الاستقرار المالي لما له من آثار إيجابية فاعلة ومباشرة على دعم النمو الاقتصادي في شتى مجالاته وميادينه، ولا شك أن ما حدث من تطوير خلال السنوات القليلة المنفرطة على مختلف الشأن المالي العام، ومراجعة جميع الأنظمة والتشريعات أدى تلقائيا إلى مواكبة مجريات المتغيرات الاقتصادية الطارئة محليا ودوليا، ومن ثم كان له مردوداته الإيجابية على برامج الرؤية ومعطياتها.
فما تم حيال انضباط الصرف وتنظيم الإيرادات والسياسات المساعدة أفضى إلى رفع جودة الأداء تحقيقا للاستدامة المالية المنشودة، وهو أمر ارتبط جذريا بتطبيق سلسلة من الإصلاحات المالية والهيكلية وصولا إلى مرحلة تنويع مصادر الدخل وإتاحة أفضل الفرص المواتية أمام القطاع الخاص للاستثمار وخلق المزيد من الوظائف، وتلك سياسة سوف تؤدي على الآماد القصيرة والطويلة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من جانب وإلى تحقيق التحول الاقتصادي وفقا لرؤية المملكة من جانب آخر.
وهذا يعني أن السياسة الضريبية بالمملكة تستهدف تحقيق التوازن المنشود بين الأهداف المالية والاقتصادية مع مراعاة الحفاظ على الاستدامة المالية ضمانا لتحفيز وتنشيط معدلات النمو الاقتصادي، فالسياسات المالية في مجملها ترسم علامة واضحة لأهم محركات النمو في القطاع غير النفطي، وهنا تكمن أهمية التوازن في عمليات التخطيط المالي بين حجم الإيرادات والنفقات، فدور الهيئة العامة للزكاة والدخل من هذا المنطلق مهم للغاية في ضوء إعادة تشكيل المهام، بما في ذلك آليات العمل واستخدام الوسائل التقنية الحديثة للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة.
ويبدو بجلاء أن المرحلة الحالية من التطوير تقتضي بالضرورة بذل المزيد من الجهود للحفاظ على استمرارية الاستقرار المالي لما له من آثار إيجابية فاعلة ومباشرة على دعم النمو الاقتصادي في شتى مجالاته وميادينه، ولا شك أن ما حدث من تطوير خلال السنوات القليلة المنفرطة على مختلف الشأن المالي العام، ومراجعة جميع الأنظمة والتشريعات أدى تلقائيا إلى مواكبة مجريات المتغيرات الاقتصادية الطارئة محليا ودوليا، ومن ثم كان له مردوداته الإيجابية على برامج الرؤية ومعطياتها.
فما تم حيال انضباط الصرف وتنظيم الإيرادات والسياسات المساعدة أفضى إلى رفع جودة الأداء تحقيقا للاستدامة المالية المنشودة، وهو أمر ارتبط جذريا بتطبيق سلسلة من الإصلاحات المالية والهيكلية وصولا إلى مرحلة تنويع مصادر الدخل وإتاحة أفضل الفرص المواتية أمام القطاع الخاص للاستثمار وخلق المزيد من الوظائف، وتلك سياسة سوف تؤدي على الآماد القصيرة والطويلة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من جانب وإلى تحقيق التحول الاقتصادي وفقا لرؤية المملكة من جانب آخر.
وهذا يعني أن السياسة الضريبية بالمملكة تستهدف تحقيق التوازن المنشود بين الأهداف المالية والاقتصادية مع مراعاة الحفاظ على الاستدامة المالية ضمانا لتحفيز وتنشيط معدلات النمو الاقتصادي، فالسياسات المالية في مجملها ترسم علامة واضحة لأهم محركات النمو في القطاع غير النفطي، وهنا تكمن أهمية التوازن في عمليات التخطيط المالي بين حجم الإيرادات والنفقات، فدور الهيئة العامة للزكاة والدخل من هذا المنطلق مهم للغاية في ضوء إعادة تشكيل المهام، بما في ذلك آليات العمل واستخدام الوسائل التقنية الحديثة للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة.