• التأمين من أهم القطاعات المالية تستهدفها «رؤية 2030»
• يتعين تطوير إجراءات إدارة المخاطر والتشريعات النظامية
• نتطلع إلى حماية حملة الوثائق وتطوير وتنظيم أداء الإكتواريين
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، انتهاء العمل على تحديث اللائحة التنظيمية للأعمال الإكتوارية لشركات التأمين أو إعادة التأمين، داعية في هذا الصدد العموم والمُهتمين - تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة - إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على مسودة المشروع اعتباراً من 16 / 3 / 1441هـ الموافق 13 / 11 / 2019م.
وقالت مؤسسة النقد في بيان لها، إن قطاع التأمين يُعُّد أحد أهم القطاعات المالية التي تستهدفها رؤية المملكة 2030، لكونه قطاعاً داعماً للنمو الاقتصادي، وباعتبار سرعة تطور أعمال التأمين من الناحية التقنية والتركيز على حاجات العملاء؛ فإنه يتعين تطوير إجراءات إدارة المخاطر والتشريعات النظامية لتتماشى مع متغيرات صناعة التأمين ومتطلباتها، مشيرة إلى أنه تحقيقاً لهذه الأهداف تم العمل على تحديث اللائحة التنظيمية للأعمال الإكتوارية لشركات التأمين أو إعادة التأمين.
وأوضحت ساما، أن الإكتواري يُعُّد ركيزة أساسية في الأعمال التي تقوم بها شركات التأمين وشركات إعادة التأمين، إذ يؤدي دورًا مهما في تصميم المنتجات وتسعيرها، إضافة إلى العمل على التقارير المالية وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية.
وبينت أنها تهدف من تحديث ضوابط الأعمال الإكتوارية لشركات التأمين أو إعادة التأمين إلى دعم نمو المهنة الإكتوارية لضمان فاعلية مشاركتها في ازدهار وتقوية المتانة المالية لقطاع التأمين.
كما تتطلع المؤسسة من خلال هذه الضوابط إلى حماية حملة الوثائق وتطوير وتنظيم أداء الإكتواريين مما ينعكس إيجابياً على صناعة التأمين في المملكة ليصبح قادراً على الاستجابة لمتطلبات السوق والتوسع الاقتصادي، إضافة إلى تطوير الفرص الوظيفية والمهنية الواعدة لحديثي التخرج من أبناء الوطن.
• يتعين تطوير إجراءات إدارة المخاطر والتشريعات النظامية
• نتطلع إلى حماية حملة الوثائق وتطوير وتنظيم أداء الإكتواريين
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، انتهاء العمل على تحديث اللائحة التنظيمية للأعمال الإكتوارية لشركات التأمين أو إعادة التأمين، داعية في هذا الصدد العموم والمُهتمين - تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة - إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على مسودة المشروع اعتباراً من 16 / 3 / 1441هـ الموافق 13 / 11 / 2019م.
وقالت مؤسسة النقد في بيان لها، إن قطاع التأمين يُعُّد أحد أهم القطاعات المالية التي تستهدفها رؤية المملكة 2030، لكونه قطاعاً داعماً للنمو الاقتصادي، وباعتبار سرعة تطور أعمال التأمين من الناحية التقنية والتركيز على حاجات العملاء؛ فإنه يتعين تطوير إجراءات إدارة المخاطر والتشريعات النظامية لتتماشى مع متغيرات صناعة التأمين ومتطلباتها، مشيرة إلى أنه تحقيقاً لهذه الأهداف تم العمل على تحديث اللائحة التنظيمية للأعمال الإكتوارية لشركات التأمين أو إعادة التأمين.
وأوضحت ساما، أن الإكتواري يُعُّد ركيزة أساسية في الأعمال التي تقوم بها شركات التأمين وشركات إعادة التأمين، إذ يؤدي دورًا مهما في تصميم المنتجات وتسعيرها، إضافة إلى العمل على التقارير المالية وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية.
وبينت أنها تهدف من تحديث ضوابط الأعمال الإكتوارية لشركات التأمين أو إعادة التأمين إلى دعم نمو المهنة الإكتوارية لضمان فاعلية مشاركتها في ازدهار وتقوية المتانة المالية لقطاع التأمين.
كما تتطلع المؤسسة من خلال هذه الضوابط إلى حماية حملة الوثائق وتطوير وتنظيم أداء الإكتواريين مما ينعكس إيجابياً على صناعة التأمين في المملكة ليصبح قادراً على الاستجابة لمتطلبات السوق والتوسع الاقتصادي، إضافة إلى تطوير الفرص الوظيفية والمهنية الواعدة لحديثي التخرج من أبناء الوطن.