تقدمت المملكة حسب تقرير التنافسية العالمي لعام 2019م في مؤشر كفاءة سوق العمل 13 مرتبة مقارنة بالعام الماضي وفي 5 مؤشرات فرعية تقيس جوانب كفاءة السوق، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، حيث تمكن السوق من تحقيق العديد من الجوانب ذات المبادرات الإيجابية التي انعكست على المؤشرات عالميا.
العديد من المبادرات والجهود سواء قرارات أو فعاليات هادفة، نفذتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال الفترة الماضية، منها برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، والذي يدعم توظيف منشآت القطاع الخاص للسعوديين والسعوديات في أغلب مهن سوق العمل، وذلك بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)؛ لتحفيز المنشآت على التوطين، ورفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، ضمن بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، ورفع مهارات مَنْ هم على رأس العمل، ناهيك عن برامج عدة وقرارات ساهمت في تحفيز البيئة المهنية، تتخذ سمة التنوع الذي أصبح ذا سمة إبداعية لتعزيز الفكر وتنمية إبداعات الطاقات الشبابية.
ومنذ مطلع العام الحالي قال نايف الرشيد، الرئيس التنفيذي لمكتب تحفيز القطاع الخاص، إنه تتم دراسة تمديد برنامج دعم القطاع الخاص إلى ما بعد عام 2021. وأوضح الرشيد في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ»، أن المكتب يعتزم صرف 36 مليار ريال كدعم للقطاع الخاص خلال العام الجاري، بعد أن تم فعليا صرف 40 مليار ريال. وتوقع أن يتم صرف 22 مليار ريال خلال عام 2020، و25 مليار ريال خلال عام 2021، وهذه التطلعات والقرارات لم تأت إلا لدعم القطاع الخاص المرتبط بالناتج المحلي، وله تأثيرات عدة مستقبلية على الاقتصاد الوطني، الذي يحقق أداء فاعلا في جميع مؤشراته عالميا، لتمكنه من ترجمة قرارات على أرض الواقع، واتساع مساحة السوق المحلي من خلال التوظيف والتدريب، لرفع معدلات التنمية.
ومن أجل التمكين أيضا، سعت الوزارة إلى تحقيق كل ما من شأنه دعم القطاع الخاص، حيث أضافت خدمة منح التأشيرات الفورية عبر «منصة قوى» الإلكترونية، حيث تُمكّن هذه الخدمة المنشآت في القطاع الخاص المحققة لنسب توطين مرتفعة والملتزمة بأنظمة الوزارة، من طلب وإصدار التأشيرات الفورية، والهدف هو دعم القطاع الخاص وتغذية موارده البشرية والمالية.
العديد من المبادرات والجهود سواء قرارات أو فعاليات هادفة، نفذتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال الفترة الماضية، منها برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، والذي يدعم توظيف منشآت القطاع الخاص للسعوديين والسعوديات في أغلب مهن سوق العمل، وذلك بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)؛ لتحفيز المنشآت على التوطين، ورفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، ضمن بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، ورفع مهارات مَنْ هم على رأس العمل، ناهيك عن برامج عدة وقرارات ساهمت في تحفيز البيئة المهنية، تتخذ سمة التنوع الذي أصبح ذا سمة إبداعية لتعزيز الفكر وتنمية إبداعات الطاقات الشبابية.
ومنذ مطلع العام الحالي قال نايف الرشيد، الرئيس التنفيذي لمكتب تحفيز القطاع الخاص، إنه تتم دراسة تمديد برنامج دعم القطاع الخاص إلى ما بعد عام 2021. وأوضح الرشيد في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ»، أن المكتب يعتزم صرف 36 مليار ريال كدعم للقطاع الخاص خلال العام الجاري، بعد أن تم فعليا صرف 40 مليار ريال. وتوقع أن يتم صرف 22 مليار ريال خلال عام 2020، و25 مليار ريال خلال عام 2021، وهذه التطلعات والقرارات لم تأت إلا لدعم القطاع الخاص المرتبط بالناتج المحلي، وله تأثيرات عدة مستقبلية على الاقتصاد الوطني، الذي يحقق أداء فاعلا في جميع مؤشراته عالميا، لتمكنه من ترجمة قرارات على أرض الواقع، واتساع مساحة السوق المحلي من خلال التوظيف والتدريب، لرفع معدلات التنمية.
ومن أجل التمكين أيضا، سعت الوزارة إلى تحقيق كل ما من شأنه دعم القطاع الخاص، حيث أضافت خدمة منح التأشيرات الفورية عبر «منصة قوى» الإلكترونية، حيث تُمكّن هذه الخدمة المنشآت في القطاع الخاص المحققة لنسب توطين مرتفعة والملتزمة بأنظمة الوزارة، من طلب وإصدار التأشيرات الفورية، والهدف هو دعم القطاع الخاص وتغذية موارده البشرية والمالية.