رصد موقع «أتلانتك كاونسل» التداعيات الدولية لفوز ألبرتو فرنانديز، الذي كان مرشحًا عن حزب العدالة البيروني، برئاسة الأرجنتين.
وأوضح الموقع أن عودة البيرونيين للحكم ستغيّر اتجاهات السياسة الخارجية لهذا البلد.
» أجندة معتدلة
وبحسب مقال للكاتب «فريدريكو فرويس»، يأمل المواطنون في أن تتبع حكومة فرنانديز الجديدة أجندة معتدلة وعملية تكون خروجًا عن المسار الحالي.
وقال الكاتب: «بصرف النظر عن مدى انحراف فرنانديز بحدة عن مسار سلفه ماوريسيو ماكري، فمن الواضح بالفعل أن حكومته ستُسِن تغييرات في العديد من القضايا الرئيسية في الشؤون الخارجية».
وتابع الكاتب: «تتمتع الأرجنتين بتاريخ حافل مع صندوق النقد الدولي، حيث تخلفت عن سداد ديونها في عام 2001 وقطعت علاقاتها مع المنظمة من عام 2006 إلى عام 2015».
وأضاف: «عندما يتولى فرنانديز منصبه في 10 ديسمبر، سيرث اقتصادًا في حالة ركود ويمر بأزمة الديون وزيادة في مستويات التضخم والفقر، يفسر النمو الاقتصادي المخيّب للآمال، إلى جانب التنفيذ غير الكامل للإصلاحات الاقتصادية، الحالة المزرية للاقتصاد الأرجنتيني».
» فقدان الزخم
وأشار كاتب المقال إلى أن ماكري حاول تحرير الاقتصاد تدريجيًا، لكنه في النهاية فقد الزخم والدعمَين السياسي والشعبي اللذين تشتد الحاجة إليهما لخفض النفقات؛ مما فاقم من الديون المقترضة من صندوق النقد الدولي التي بلغت 56 مليار دولار وهو الأكبر في تاريخ المنظمة.
وتابع الكاتب يقول: «يريد فرنانديز تجنب سياسات التقشف التي فرضها صندوق النقد الدولي، وأعرب عن رغبته في إعادة هيكلة ديون البلاد، وإطالة أمد المدفوعات، ومع ذلك، يبدو أن أعضاء حملته لا يوافقون على المضي قدمًا في ذلك، وبالتالي يجب على الرئيس القادم تقديم أدلة مقنعة على وجود نظرة اقتصادية إيجابية، وإطار سياسي متين إذا رغب في الاستمرار في تلقي القروض من المؤسسة المالية».
وأكد «فرويس» أن قرار فرنانديز بإبرام صفقة مع دائني الأرجنتين سيكون أمرًا حاسمًا في تحديد مسار ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.
وزاد: «بعد 20 عامًا من المناقشات، احتفل مؤيدو التجارة الحرة بالإعلان عن اتفاقية التجارة بين السوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور) والاتحاد الأوروبي هذا العام، وقدّرت قيمة العلاقات التجارية بين الكتلتين بحوالي 85 مليار دولار في عام 2018».
ومضى يقول: «الصفقة التي شهدت بالفعل معارضة على جانبي الأطلنطي، ستواجه الآن التدقيق من قبل إدارة فرنانديز».
» رفض التدخل
وبحسب «أتلانتك كاونسل»، يدرس رئيس البرازيل جائير بولسنارو، الذي انتقد مرارًا وتكرارًا ميركسور، دعم تعليق عضوية الأرجنتين فيها أو حتى خروج البرازيل من الكتلة التجارية تمامًا، إذا ما قام فرنانديز بتأخير تنفيذ المعاهدة أو عرقلة تنفيذها.
واستطرد الكاتب: «مع تدهور الأزمة الفنزويلية، فمن المرجح أن يشير انتخاب فرنانديز إلى انخفاض في دعم حكومة خوان غوايدو المؤقتة».
وأوضح الموقع أن عودة البيرونيين للحكم ستغيّر اتجاهات السياسة الخارجية لهذا البلد.
» أجندة معتدلة
وبحسب مقال للكاتب «فريدريكو فرويس»، يأمل المواطنون في أن تتبع حكومة فرنانديز الجديدة أجندة معتدلة وعملية تكون خروجًا عن المسار الحالي.
وقال الكاتب: «بصرف النظر عن مدى انحراف فرنانديز بحدة عن مسار سلفه ماوريسيو ماكري، فمن الواضح بالفعل أن حكومته ستُسِن تغييرات في العديد من القضايا الرئيسية في الشؤون الخارجية».
وتابع الكاتب: «تتمتع الأرجنتين بتاريخ حافل مع صندوق النقد الدولي، حيث تخلفت عن سداد ديونها في عام 2001 وقطعت علاقاتها مع المنظمة من عام 2006 إلى عام 2015».
وأضاف: «عندما يتولى فرنانديز منصبه في 10 ديسمبر، سيرث اقتصادًا في حالة ركود ويمر بأزمة الديون وزيادة في مستويات التضخم والفقر، يفسر النمو الاقتصادي المخيّب للآمال، إلى جانب التنفيذ غير الكامل للإصلاحات الاقتصادية، الحالة المزرية للاقتصاد الأرجنتيني».
» فقدان الزخم
وأشار كاتب المقال إلى أن ماكري حاول تحرير الاقتصاد تدريجيًا، لكنه في النهاية فقد الزخم والدعمَين السياسي والشعبي اللذين تشتد الحاجة إليهما لخفض النفقات؛ مما فاقم من الديون المقترضة من صندوق النقد الدولي التي بلغت 56 مليار دولار وهو الأكبر في تاريخ المنظمة.
وتابع الكاتب يقول: «يريد فرنانديز تجنب سياسات التقشف التي فرضها صندوق النقد الدولي، وأعرب عن رغبته في إعادة هيكلة ديون البلاد، وإطالة أمد المدفوعات، ومع ذلك، يبدو أن أعضاء حملته لا يوافقون على المضي قدمًا في ذلك، وبالتالي يجب على الرئيس القادم تقديم أدلة مقنعة على وجود نظرة اقتصادية إيجابية، وإطار سياسي متين إذا رغب في الاستمرار في تلقي القروض من المؤسسة المالية».
وأكد «فرويس» أن قرار فرنانديز بإبرام صفقة مع دائني الأرجنتين سيكون أمرًا حاسمًا في تحديد مسار ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.
وزاد: «بعد 20 عامًا من المناقشات، احتفل مؤيدو التجارة الحرة بالإعلان عن اتفاقية التجارة بين السوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور) والاتحاد الأوروبي هذا العام، وقدّرت قيمة العلاقات التجارية بين الكتلتين بحوالي 85 مليار دولار في عام 2018».
ومضى يقول: «الصفقة التي شهدت بالفعل معارضة على جانبي الأطلنطي، ستواجه الآن التدقيق من قبل إدارة فرنانديز».
» رفض التدخل
وبحسب «أتلانتك كاونسل»، يدرس رئيس البرازيل جائير بولسنارو، الذي انتقد مرارًا وتكرارًا ميركسور، دعم تعليق عضوية الأرجنتين فيها أو حتى خروج البرازيل من الكتلة التجارية تمامًا، إذا ما قام فرنانديز بتأخير تنفيذ المعاهدة أو عرقلة تنفيذها.
واستطرد الكاتب: «مع تدهور الأزمة الفنزويلية، فمن المرجح أن يشير انتخاب فرنانديز إلى انخفاض في دعم حكومة خوان غوايدو المؤقتة».